تشکبل کارگروه تخصصی بررسی رفع تداخلات ارضی در وزارت دادگستری

به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان ، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در جلسه کارگروه مشترک شورای قضایی و مجمع نمایندگان استان گلستان در گرگان گفت:  ضمن تشکر از فعالیتهای دادگستری استان گلستان در امر قضا با رویکرد حل مسایل مردم و حقوی عامه است.

وی در ادامه گفت: امروز تلاش دشمن القای ناامیدی  به مردم است و تنها راه مقابله با این جنگ ، خدمت صادقانه و پرتلاش و اثربخش به مردم است.

امین حسین رحیمی افزود: وفق اصل ۵۷ یانون اساسی قوای سه گانه کشور اختیاراتی دارند در عین حال  مستقلند اما این به معنای جزیره ای عمل کردن نیست و باید این سه قوه به گونه ای عمل کنند که نتیجه اش خدمت موثر و رضایت بخش به مردم و تامین حقوی عامه شود .

وزیر دادگستری با قدردانی از اقدامات مسئولان قضایی استان گفت: برای دستگاه قضایی صادر کردن رای برای پرونده کثیرالشاکی راحت ترین کار است اما این که در استان گلستان در پرونده ای مانند پتروشیمی  تلاش شود مشکل مدیریت و نتیجه تامین منافع عمومی حاصل شود ، کار ارزشمند و نشان از همت برای حل مشکل و توسعه استان است.

وی ادامه داد: تلاش ما در این کارگروه مشترک رفع مشکلاتی است که حل آن با هماهنگی و تعامل بین دستگاهی قابل حل است.

دکتر رحیمی بیان کرد: رفع بسیاری از مشکلات ربطی به پول و بودجه و تامبن مالی ندارد بلکه اقدامات نرم افزاری و هماهنگی بین دستگاهی و رفع بروکراسی های زائد و مقابله با مفاسد است.

وی اضافه کرد: اگر نتوانیم مشکلات نرم افزاری و قانونی را حل کنیم جای تاسف دارد که البته رویکرد دولت و مجلس و قوه قضاییه  قانونگذاری خوب بر اساس سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.

وزیر دادگستری گفت: در استان گلستان شاهد اتحاد و همدلی هستیم و تمام نمایندگان در جلسه شوای قضایی استان حضور دارد و این نشان دهنده همدلی و هم افزایی برای حل مسایل مردم است.

رحیمی گفت: تفاهمنامه‌ای که بین قوه قضایی و مجلس امضا شده کارگروه ملی و استانی دارد که می‌تواند در خصوص موضوعات بسیار مهم همانند رفع تداخلات ارضی نیز اثر بخشی داشته باشد.

وی اضافه کرد: در‌ وزارت دادگستری کارگروه فرعی تشکیل خواهیم داد تا مشکلات استانی به صورت تخصصی در موضوعات مختلف مرتبط به مسایل قضایی با همکاری صمیمانه قوه قضاییه و دولت، بررسی شود از جمله رفع تداخلات اراضی.

وزیر دادگستری گفت: تلاش می‌کنیم موضوعاتی که مرتبط با دستگاه قضایی و اجرایی است را با سرعت حل کنیم.

انتهای پیام/