اقتصاد مصر گرفتار در باتلاق تورم و استقراض خارجی

به گزارش خبرگزاری برنا؛ پایگاه خبری العربی الجدید نزدیک به قطر در گزارشی با عنوان «وام صندوق بین المللی پول، ارزش پوند مصر را به سمت سرنوشتی نامعلوم کشانده است» به وضعیت تشدید تورم و کاهش بی‌سابقه ارزش پولی ملی مصر طی پنج سال گذشته پرداخت.

در این گزارش آمده است: چشمان بازار‌ها و مسئولان مصری این روز‌ها به صندوق بین المللی پول دوخته شده است، هیات عامل صندوق بین المللی پول قرار است بعدازظهر جمعه، برای بررسی موضع نهایی در مورد درخواست دولت مصر در تصویب برنامه جدید بازسازی اقتصاد مصر و  به دست آوردن سه میلیارد دلار تشکیل جلسه دهد.

کارشناسان انتظار دارند که کمیته سیاست پولی بانک مرکزی مصر نشست دوره‌ای خود را که برای ۲۲ دسامبر (۱ دی ماه) برنامه ریزی شده است، زودتر برگزار کند تا نرخ بهره بانکی را حدود ۲۰۰ واحد پایه (۲ درصد) افزایش دهد و کاهش ارزش جدید پوند را معرفی کند تا قبل از پایان سال جاری به حدود ۲۸ پوند در هر دلار برسد، در مقایسه با قیمت قبلی که ۲۴.۶ پوند به ازای هر دلار بوده است تا شکاف با بازار موازی (غیر رسمی) هم که در آن قیمت دلار به ۳۵ پوند رسیده است، کم شود.

کارشناسان از بانک مرکزی انتظار دارند به منظور مهار بحران ارزی در ارائه ارز به عرضه‌کنندگان و شرکت‌هایی که قصد واردات کالا‌های حیاتی و استراتژیک خارج از سهمیه‌های دولتی را دارند، انعطاف‌پذیری نشان دهد و اقدامات اجرایی برای رفع محدودیت‌هایی که فوریه گذشته بر واردات و راه‌های تامین ارز برای کاهش تقاضا برای ارز آمریکا را اعلام کند.

شرط اصلی صندوق بین المللی پول

در همین حال صندوق بین المللی پول هم پیش شرط انعطاف پذیری نرخ ارز  برای امضای قرارداد نهایی اعطای وام به مصر را تعیین کرده است.

تأخیر صندوق بین‌المللی پول در تصمیم‌گیری در مورد این وام در ماه‌های گذشته، مقامات بانک مرکزی و دولت مصر را بر آن داشت تا تهیه حواله‌های مالی از کشور‌های خلیج‌فارس و برخی از متحدان بین‌المللی را تسریع کنند و در همین حال صندوق بین المللی پول متعهد شده است که تا پایان سال جاری میلادی ۷۵۰ میلیون دلار به مصر بپردازد تا با تامین نقدینگی مالی و کالایی در بازار‌های این کشور، از شدت وخامت ارزش پوند مصر در بازار موازی کاسته شده  و تورم کنترل شود.

کارشناسان انتظار دارند بانک مرکزی مصر با توجه به عرضه و تقاضا و نه با مدیریت مستقیم نرخ اعلامی روزانه در بانک‌ها و صرافی‌های تحت کنترل خود، مجبور شود با سرعت و قاطعیت، ارز را شناور کند.

دولت مصر جلسه هیأت عامل صندوق پول برای اخذ وام را راه نجاتی می‌داند که به حمایت از تراز پرداخت‌ها و بودجه عمومی این کشور کمک می‌کند و بازپرداخت بدهی‌های معوق مصر را هم برای مدت ۴۶ ماه تمدید می‌کند و به آن کمک می‌کند تا از تامین مالی اضافی کشور‌های حامی حوزه خلیج فارس و شرکای بین المللی بهره‌مند شودبه نحوی که آشفتگی بازار مصر را متوقف کند، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد و با کمک به رشد بخش خصوصی  از وخامت تقاضا برای ارز جلوگیری کند.

بانک مرکزی مصر قبلاً در پایان اکتبر گذشته (اوایل آبان)، زمانی که دولت این کشور از وعده صندوق بین‌المللی پول برای کمک به آن در مقابله با کاهش ارزش پول و تسویه تعهدات بین‌المللی خود در قبال طلبکاران بین‌المللی خبر داد، ارزش پوند مصر را حدود ۱۸ درصد کاهش داد که در نتیجه آن پوند بدترین عملکرد را در جهان در سه ماهه آخر سال جاری داشت؛ زیرا این اقدام به دنبال کاهش تدریجی ارزش پول ملی از مارس گذشته (فروردین ما) انجام شد که موجب شود نرخ کاهش ارزش پوند از ۵۶ درصد فراتر رود.

به نظر نمی‌رسد که مصر از چرخه کاهش ارزش پولی که از سال ۲۰۱۶ آغاز شده است، خارج شود؛ زمانی که بر سر برنامه اقتصادی با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام و حمایت از اقتصاد این کشور توافق کرده بود، اما استقراض مکرر دولت مصر بدهی‌های این کشور افزایش یافت و ارزش پول ملی این کشورو قدرت خرید ده‌ها میلیون مصری از بین رفت و آن‌ها را به کف فقر سقوط داد.

فرو رفتن بیشتر مصر در باتلاق استقراض

در همین حال، احمد جلال، وزیر پیشین دارایی مصر نسبت به خوش‌بینی بیش از حد در خصوص اتکا به وام‌های بیشتر و توسل به کاهش ارزش پول ملی به عنوان راه‌حل مکرر برای مقابله با بحران مالی این کشور هشدار داد و گفت: تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی دولت همینگونه ادامه یابد و متولیان رویکرد فعلی خود را دنبال کرده‌اند و بر انقباض مالی بدون راه حل جامع برای بحران اقتصادی تکیه دارد، اوضاع بهبود پیدا نمی‌کند.

این کارشناس پیش‌بینی می‌کند که دولت مصر برای مدتی نامعلوم به سمت وام‌های بیشتر و کاهش ارزش پول برای مدت نامعلوم پیش رود به نحوی که نقطه پایانی برای کاهش ارزش پوند در سراشیبی سقوط وجود نداشته باشد.

دولت مصر همواره دریافت وام جدید از صندوق بین‌المللی پول را با حمایت از موضع خود در استقراض از بازار‌های بین‌المللی و بهبود وجهه اعتباری خود توجیه کرده است، در حالی که تحلیلگران به تشدید بار بدهی در صورت عرضه اوراق قرضه (ابزار بدهی) در بازار‌های بین‌المللی اشاره و افزایش نرخ بهره دلار در سطح جهانی اشاره می‌کنند و اینکه با بی ثباتی ارزش پول ملی، هراس از سرمایه گذاری مستقیم با پرداخت پول بیشتر در بازار داخلی را ایجاد می‌کند.

یک تحلیلگر مالی در یک بانک سرمایه‌گذاری در مصر تاکید می‌کند که گزارش‌های منفی درباره وضعیت بد پوند اجازه نخواهد داد که بازار مصر با وجود بازدهی بالا، برای سرمایه گذاران جذاب باشد، زیرا خطرات معامله در بازار‌هایی با وضعیت نامعلوم اقتصادی و کمبود منابع ارزی افزایش یافته است.

با کاهش جدید  و مورد انتظارارزش پوند مصر، نگرانی از افزایش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد که باعث افزایش تورم می‌شود و به تولید و قدرت خرید شهروندان ضربه می‌زند.

این تحلیلگر مالی توصیه کرد که دولت مصر با تسریع در تعدیل اولویت‌های خود در مصرف منابع عمومی و اجرای دستور کار اصلاحی بازار‌ها را آرام کرده و با  حمایت از بخش خصوصی فشار شرکت‌های دولتی بر اقتصاد را هم کاهش دهد.

اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان آمار مصر در یک هفته پیش، حاکی از افزایش سرسام آور قیمت مواد غذایی به صورت سالانه در نوامبر (آبان ماه گذشته) بود، در میان امواج گرانی که همه چیز را در این کشور تحت تاثیر قرار داده و موجب شده تا نرخ تورم به دلیل کاهش ارزش شدید پوند، به بالاترین سطح در پنج سال گذشته برسد.

تورم سالانه در سراسر کشور مصر به ۱۹.۲ درصد رسیده که بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۱۷ است که به ۲۱.۹ درصد رسیده بود.

نرخ دلار در بازار سیاه مصر به دلیل افزایش تقاضا برای خرید آن به ۳۵ پوند برای فروش و ۳۲.۵ پوند برای خرید جهش کرد در مقایسه با میانگین نرخ مبادله‌ای ۲۴.۶۵ پوندی به ازای هر دلار که در بانک‌های این کشور اعلام شده است.

قیمت طلا نیز در دو هفته گذشته در مصر ۱۵ درصد افزایش داشته است، زیرا با توجه به کمبود دلار، پناهگاه امنی برای پس‌انداز مصری‌ها است و قیمت هر گرم را به ۱۹۰۹ پوند (۲۴ عیار) و به ۱۶۷۰ پوند (۲۱ عیار) و به ۱۴۳۱ پوند (۱۸ عیار) رسانده است، در حالی که قیمت هر سکه پوند طلا با وزن ۸ گرم (۲۱ عیار) به ۱۳ هزار و ۳۶۰ پوند رسید در حالی که اواخر نوامبر ۱۱ هزار و ۶۸ پوند معامله شده است.