کدام جرایم سیاسی‌اند و کدام غیرسیاسی؟

به گزارش روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، روزنامه شرق با اشاره به این خبر، می‌نویسد: بر اساس اصل 168 قانون اساسی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند».

اگر جزئیات مصوبه دیروز مجلس در جلسات هفته آینده به تصویب برسد، نه‌تنها مصادیق جرم‌هایی که از این پس سیاسی تلقی خواهند شد، روشن می‌شود، بلکه محکومان به جرائم سیاسی هم از مزایایی در دوران بازداشت و حبس خود برخوردار خواهند شد.

بر اساس ماده اول این طرح، «هریک از جرائم مصرح در ماده 2 این قانون، چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور، علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود».

کدام جرم‌ها سیاسی هستند؟

جرائمی که مشمول این قانون می‌شوند هم در ماده دوم طرح، این‌گونه تعریف شده‌اند:

1- توهین و افترا به رؤسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان، به واسطه مسئولیت آنها.

2- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 157 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.

3- جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، مصوب 1360.6.7

4- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

5- نشر اکاذیب

جرم‌هایی که سیاسی محسوب نمی‌شوند

بر اساس ماده سوم این طرح، ارتکاب برخی از جرائم مشمول قانون جرم سیاسی نمی‌شوند. این جرائم در ماده 3، این‌گونه تبیین شده‌اند:

مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی مصوب نمی‌شود:

1- جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات

2- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

3- آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سلب غیرقانونی آزادی احزاب

4- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی

5- سرقت و غارت اموال بیت‌المال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

6- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید‌و‌فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

7- رشاء و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پول‌شویی، اختفای اموال ناشی از جرم منظور

8- جاسوسی و افشای اسرار

9- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

10- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته‌ شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

11- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر از آن

به جرائم سیاسی چگونه رسیدگی خواهد شد?

از نکات مهم این قانون، به رسمیت شناخته‌شدن جرائم سیاسی است؛ موضوعی که باعث می‌شود، پس از این متهمان سیاسی بر اساس اصل 168 قانون اساسی، در دادگاه‌هایی با حضور هیأت منصفه، محاکمه شوند. ماده 4، طرحی که دیروز در مجلس به تصویب رسید دراین‌باره می‌گوید: «نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است».

درباره اینکه چه مرجعی تشخیص می‌دهد جرم فرد متهم، سیاسی است یا غیر‌سیاسی، ماده 5 این طرح این‌گونه مقرر کرده است: «تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است».

امتیازات مشمولان جرم سیاسی

شاید بتوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصوبه دیروز مجلس را امتیازاتی دانست که در صورت تصویب و تأیید نهایی، این قانون، افرادی را که جرم سیاسی دارند، از آنها بهره‌مند خواهند شد. بر اساس ماده 6 این طرح موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

1- مجزا‌بودن محل نگهداری از مجرمان عادی، در مدت بازداشت و حبس

2- ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس

3- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

4- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

5- ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در‌ هر‌ حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد

6- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس

برخی خلأها

هرچند نفس تصویب طرحی برای به‌رسمیت‌شناختن جرم سیاسی در ایران، گامی مهم و قابل تأمل است، اما همچنان در برخی از بندهای مصوبه اخیر مجلس، نقاطی وجود دارد که طراح این طرح هم در گفت‌وگو با «شرق»، واردبودن ایراد به آنها را تأیید می‌کند.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد و تیران و از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نهم که طراح اصلی طرح جرم سیاسی بود، روز گذشته و پس از تصویب کلیات طرح، به «شرق» گفت: «اصل تصویب این طرح، در رژیم حقوقی ما اتفاق جدیدی است و ما در این سال‌ها برای رسیدن به طرح نهایی، جلسات زیادی با مسئولان سه قوه و استادان و کارشناسان برگزار کردیم و حتی در یکی از جلسات نزدیک بود دو نفر از استادانی که با هم اختلاف‌نظر داشتند، درگیر شوند!»

او تصریح می‌کند که چون این قانون برای اولین‌بار تصویب شده و تا‌به‌حال آزمایش نشده، خالی از ایراد و اشکال نخواهد بود؛ اما باید اجرا شود تا در ادامه مسیر، رشد کند و به تکامل برسد و ایرادهای احتمالی آن در عمل مشخص و برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود. این همان نکته‌ای است که مجید انصاری هم وقتی دیروز به‌عنوان معاون پارلمانی رئیس‌جمهور پشت تریبون قرار گرفت تا نظر دولت را درباره طرح بیان کند، به آن اشاره کرد.

انصاری با ذکر این نکته که نظر دولت درباره اصل این مسأله مثبت است، گفت: «بهتر بود با همکاری سه قوه، قانونی جامع‌تر تدوین می‌شد؛ البته این قانون وقتی اجرا شود، اشکالات آن شناسایی و بعد تکمیل می‌شود».

یکی از ایرادهایی که به نظر می‌رسد ممکن است در اجرای این طرح به‌وجود بیاید، تشخیص این موضوع است که جرم با «قصد ضربه‌زدن به اصل نظام» به وقوع پیوسته است، زیرا اگر دادگاه تشخیص دهد انگیزه مجرم، ضربه‌زدن به اصل نظام بوده، جرم با عنوان سیاسی بررسی نمی‌شود و عناوینی مانند جرم امنیتی خواهد یافت.

ابوترابی، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «اختلاف سلیقه و تفاوت نظر و آرا در زمینه همه جرم‌ها در محاکم جمهوری اسلامی وجود دارد و به همین دلیل ممکن است برای یک جرم، در دو دادگاه، دو رأی مختلف صادر شود و این منحصر به جرم سیاسی نیست. درباره بقیه جرائم هم همین الان فکر می‌کنید به چه دلیلی رأی برخی پرونده‌ها نقض می‌شود؟ علت این است که درباره یک پرونده واحد، نظر قاضی تجدید‌نظر با نظر قاضی بدوی متفاوت است. به همین شکل هم ممکن است برخی از جرائم را یک قاضی سیاسی تشخیص ندهد و بعد از اعتراض متهم و رسیدگی در مرجع قضائی، مشخص شود این جرم مشمول عنوان سیاسی بوده است. بنابراین، مهم اصل به رسمیت شناخته‌شدن جرم سیاسی بود که ما سعی کردیم با رفع همه 18 ایرادی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس ششم گرفته بود، زمینه را برای تأیید قانون در شورای نگهبان فراهم کنیم».