نقدهای بدون راهکار؛ اسباب گمانه‌زنی‌های مخرب در بازار ارز
اختلاف سیاستگذار و منتقد بازار ارز بر سر اصل تک نرخی شدن ارز نیست، بلکه مسئله بر سر انتخاب زمان اجرای اصلاحات و نحوه تغییرات اعمال شده در بازار است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، دو دیدگاه درباره شیوه مدیریت نرخ ارز در کشور به وضوح دیده می‌شود. این تصادم نه یک نظریه سیاسی در قبال تئوری‌های اقتصادی، بلکه نگرشی است که دو طرف به مسئله شوک‌درمانی و اصلاحات اقتصادی دارند. اگر خیلی در جزئیات این دو نگاه، ریز نشویم و کلیات گفت‌وگوی نقادانه آنها را که یکی حالا در مسند تصمیم‌گیری و دیگری پشت میز نقد نشسته است مورد نظر قرار دهیم، مهمترین اختلاف نظر بر سر اصل تک نرخی شدن ارز نیست، بلکه مسئله بر سر انتخاب زمان اجرای اصلاحات و نحوه تغییرات اعمال شده در بازار است. برخی بر این نظرند که موقعیت سیاسی و اقتصادی ایران اجازه حرکت در مسیر تک‌نرخی شدن ارز و اصلاحاتی از این دست را نمی‌دهد. این گروه مسائلی همچون سیاست‌های موثر منطقه‌ای و آمدن ترامپ به عرصه قدرت در ایالات متحده، در کنار ساختار‌های مشکل‌ساز و وجود قاچاق و ناترازی در کشور را دستمایه مخالفت قرار می‌دهند. همین گروه البته مانند دولت از مخالفان اصلی رانت و دلالی در کشور نیز هستند. آنها در آمار‌ها و ارقام ارائه شده خود و گزینش موضوعات، چنین رفتار می‌کنند که بسیاری از مشکلات را مانند گروه مقابل (دولت) می‌بینند، اما در عمل تصمیم‌های دیگری را برمی‌گزینند که اغلب بدون ارائه راهکار قطعی به مخالفت‌خوانی ختم می‌شود. منتقدان به ترتیب اهمیت، ابتدا نظام تصمیم‌های اساسی کشور و ساختار‌های موجود را معیوب و نیازمند اصلاح می‌دانند و ورود به عرصه اصلاحات اقتصادی را با این زمینه‌های مهم قابل اجرا می‌دانند. اما در مقابل آنچه که رخ می‌دهد در میز تصمیم‌گیری و اجراست، جایی که کاربردی‌تر به مسئله نرخ ارز توجه شده و حساب و کتاب بودجه و برنامه باید مد نظر باشد.
*دو نظر متفاوت برای رسیدن به یک هدف
در میان این دو نظر نمی‌توان قاطعانه قضاوت کرد و حکم داد، چراکه هر دو طرف در حقیقت یک هدف را دنبال می‌کنند با این تفاوت که یکی در میدان عمل ناگزیر به تصمیم و اجراست و دیگری تئوری‌های مهم واساسی آسیب‌زا در اقتصاد را با تجریه گذشته به رخ می‌کشد.
با این وجود چه راهکاری برای حل و فصل مسائل در ایران و اقتصاد نابسامان امروز وجود دارد، در حالیکه جدال دائم این دو گروه در جابجایی دولت‌ها وجود داشته است؟ یک راه این است که سیاستگذار و مجری با اقتدار و بدون توجه به نقد‌ها دل به نتایج عملکرد خود بسپارد تا آمار و ارقام در چند ماه، صحت رفتار آنها را به اثبات برساند و راه دیگر اینکه میز مشورت و شراکت در اداره امور اقتصادی را بگستراند و با دعوت از همه منتقدان برای مشورت به نتایج میانه‌ای دست یابد. آنچه که روز سه‌شنبه محمدرضا عارف بر آن اصرار داشت در همین راستا قابل تامل است. او با اشاره به اینکه ممکن است سیاست تک‌نرخی کردن ارز مشکلاتی هم داشته باشد، بر این نکته صحه گذارد که «ارز باید تک‌نرخی شود». او تجربه موفق تک نرخی کردن ارز در زمان اصلاحات را که به سلامت اقتصادی و حذف رانت منجر شد مثال زد و در دفاع از عملکرد دولت گفت: «در سیاست جدید اقتصادی دولت، تک نرخی کردن ارز راهبرد درستی بود، اما مشکل در زمان اجرا به وجود آمد که جهش در ارز نیمایی در بازار غیر رسمی ارز اثر گذاشت.»
*مشکلات ساختاری در سیاست‌گذاری اقتصادی
پذیرش برخی اشکالات در زمان و نحوه اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز قدم اولی بود در ایجاد گفتمان دوطرفه میان دولت و منتقدان. اما آیا این پذیرش مشکلات دولت و منتقدان را در اجرای سیاست‌های اقتصادی حل خواهد کرد؟ روز سه‌شنبه حسن روحانی نکته مهمی را مورد اشاره قرار داد. او گفت: «بدون رفع تحریم و ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری، هر رئیس‌جمهوری روی کار بیاید نمی‌تواند مشکلات را رفع کند.» با این وجود سیاسی بودن برخی مشکلات اقتصادی، بومی و منحصربفرد است. سطح افقی قدرت در ایران و وجود ذینفعان پرشمار در شرایط متفاوت در وهله اول ابتکار عمل را از هر رئیس دولتی می‌گیرد و بعد از آن تریبون‌های سیاسی به کمک همین ذینفعان به میدان خواهند آمد و این جمله تکراری را مقابل کابینه تکرار خواهند کرد که: «هزار وعده خوبان یکی وفا نکند.» که البته چنین نیز بوده و هزاران وعده داده شده در چند دهه اخیر، کمتر به تحقق کامل رسیده و اقتصاد ایران پر است از برنامه‌ها و شعار‌های محقق نشده؛ مثل نهضت ملی مسکن، برنامه‌ریزی برای رشد ۸ درصدی در اقتصاد یا رفع ناترازی‌ها و غیره. این نکته البته پیوست‌های ناجور دیگری دارد که به ناترازی اقتدار دولتی در عرصه عمل دامن می‌زند. گرچه سخنان معاون اول رئیس‌جمهوری و قاطعیتی که برای تک‌نرخی شدن ارز به خرج داد پسندیده به نظر می‌آید و در تحلیل اولیه موضوع نمایانگر نوعی اطمینان به سیاست‌های اتخاذ شده در دولت است، اما به مشکلات دست‌وپاگیری همچون کسری بودجه و حذف ردیف‌های زائد و غیرمولد درآن، یا مسائلی همچون تحریم و مصائب کلان اقتصادی ایران اشاره‌ای نداشته است، که اگر اشاره می‌کرد نیز با توجه به حلقه ذینفعان بودجه و تحریم در ایران شاید سهل‌الوصول و قابل اجرا نبود.
*نقد‌هایی که به فضای مجازی، خوراک تورمی می‌دهد
با این وجود دولت چهاردهم در مسیر بهبود شرایط اقتصادی نه تنها با مشکلات غیرقابل حل تنیده با سیاست‌ها و ساختار‌ها روبه‌روست، بلکه باید نقد‌هایی را که در رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به عملکرد دولت انجام می‌گیرد مورد توجه قرار دهد. بدون تردید قدرت رسانه در شکل‌دهی به گسترش انتقاد‌ها و انتظارات تورمی در ایران بسیار موثر است. تاکنون از زبان هیچ اقتصاددان یا کارشناس مورد وثوق مردم نشنیده‌ایم که بگوید باید به دولت برای اجرای سیاست‌هایش فرصت داد. هیچیک از آنها در کنار نقد‌هایی که دارند به ارائه راهکار‌های منسجم و مطالعه‌شده نپرداخته‌اند یا درباره وفاق در سطوح کارشناسی برای رسیدن به یک راه میانه در اجرای اصلاحات اقتصادی مورد نظر دولت سخنی به میان نیامده است. فضای مجازی پر است از نقدهای تند و تیزی که با گمانه‌زنی قیمت دلار تا پایان سال بر حرکت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری غیرمولد دامن می‌زند. با این حال شاید راهکار ابتدایی (راه‌اندازی میز‌های مشورت) به شکل کلاسیک و اکادمیک آن باشد و جمع کردن منتقدان دانا و اندیشمند پشت میز اجرا و نگریستن آنها با عینک دولت، بتواند کمی آنها را از آرمان‌خواهی و دولت را از یکسویه‌نگری دراجرا دور کند. البته این راهکار نیز شروطی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. میز مشورت و چاره‌اندیشی نباید کارشناسان را به نقشی مشابه اعضای کابینه سوق دهد و آنها را نیز مانند اعضای کابینه به مرور زمان به افرادی دررکاب سیاست‌های دولتی و در خدمت به توجیه نظرات اجرایی تبدیل کند. در این باره در کشورهای توسعه یافته سیستم هوشمند و موثرتری وجود دارد که از شریان احزاب قوی و مهم می‌گذرد. این احزاب چه در وضعیت قدرت و پیروزی در انتخابات و چه در شرایط منتقد دولت با سازوکار‌های شناخته شده خود در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی وسیاسی به سمت اعلام نظر یا اجرا می‌روند. آنها چه در زمانی که موفق به کسب رای مردم می‌شوند و چه در زمانی که قدرت اجرایی را از دست می‌دهند با رفتار‌های شناخته شده و برنامه‌های معینی در معرض قضاوت مردم و منتقدان هستند. از این رو کار برای نقد یا ایجاد میز مشورت در امور مهم، سخت نیست.
*وفاق کارشناسی در نبود سیاست‌های حزبی
با این حال به دلیل نبود احزاب قوی در ایران بهترین راهکار، ایجاد میز‌های مشورت و هم‌اندیشی میان مسئولان اجرایی و منتقدان در سطوح مختلف است. افراد در این میز‌های مشورتی می‌توانند همه خواسته‌های تخصصی و عام را در میان بگذارند و نتایج آن را از طریق رسانه به مردم اطلاع دهند. این کار امید‌ها را برای ایجاد وفاق در سطوح کارشناسی و اطمینان مردم در زمینه اصلاحات اقتصادی را کمی بالاتر می‌برد. از سوی دیگر راه را بر اظهارنظر‌های غیرکارشناسی و نرخ‌گذاری‌های آینده در فضای مجازی می‌بندد. چرا که سطوح دست دوم و سوم کارشناسان مجازی! بر پایه اظهارات اقتصاددانان مورد وثوق رسانه‌ها موج‌سواری می‌کنند و به انتظارات تورمی دامن می‌زنند. بدون تردید تجربه چند دهه اختلاف و منازعه بی حاصل بر سر مسائل علمی و اقتصادی در ایران، وقت آن رسیده که یک راه حل اساسی برای پایان دادن به جدال‌های بی‌نتیجه در سطوح کارشناسی پیدا کنیم، حتی اگر مسائل کلان اقتصادی ایران مرتبط با مشکلاتی فراتر از این، در ساختار‌ها باشد. نگاهی به فضای مجازی و سیگنالیست‌هایی که نرخ ارز، طلا و سکه را برای ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌کنند بیانگر این نکته بدیهی است که آنها در میانه دعوای اقتصادیون و دولتی‌ها نرخ‌های نجومی می‌دهند و در تهییج ورود مردم به بازار‌های مولد به شدت فعالند. اگر معنای وفاق دولت پزشکیان را فقط در لایه‌های سیاسی خلاصه نکنیم، وفاق کارشناسی شاید مهمترین نیاز امروز اقتصاد ایران و بازار‌هایی است که از انتظارات تورمی شدید تاثیر می‌پذیرند.
انتهای پیام/
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
تبلیغات متنی