بسته حمایتی وزارت راه برای مستاجران/از سیاست های رویایی ساخت مسکن میلیونی تا مصوبات عملیاتی

 به گزارشگروه اقتصادی برنا؛ مهمترین بخش از صحبت‌های وزیر راه در خصوص بسته حمایتی دولت برای مستاجران بود که در آستانه فصل جابجایی و تورم 40 درصدی تبدیل به یکی از چالش های خانواده های اجاره نشین شده است.

ماه‌های سخت مستاجری

با نزدیک شدن به فصل جابجایی مستاجران، بار دیگر مشکلات خانوار کم‌درآمد و طبقات متوسط جامعه در این بخش در اولویت قرار گرفت. این قصه تکراری برای سیاستگذاران و تراژدی فصل بهار و تابستان برای اجاره‌نشین‌ها با توجه به تورم ۴۰ درصدی اجاره‌بهای سال گذشته، افزایش نرخ ارز و تمایل مالکان به تامین منابع مالی خود از جیب مستاجران، نگرانی‌ها را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار داده است. این روز‌ها در کنار افزایش قیمت کالا‌های اساسی این دغدغه برای مستاجران وجود دارد که موجران در فصل جابجایی چه رویکردی را در بازار اجاره‌بها اتخاذ خواهند کرد.

*دلایل اصلی افزایش اجاره‌بها

به گزارش برنا، گرچه مسئله اصلی ماه‌های پیش‌رو چانه‌زنی مستاجران و مالکان بر سر تعیین مبلغ اجاره است، اما مسئله مستاجران به مولفه‌های مهم‌تر و اساسی‌تری در بازار مسکن گره خورده که بدون رفع آنها نمی‌توان به استاندارد‌های مشخصی در این زمینه رسید. افزایش نرخ اجاره‌بها به عوامل متعددی بستگی دارد که در رأس آنها می‌توان به کمبود عرضه مسکن اشاره کرد. کارشناسان معتقدند که این بحران به‌ویژه به دلیل کاهش شدید سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن و سوق یافتن منابع به بازار‌های مالی سودآورتر، شدت گرفته و عدم توجه به ساخت مسکن اجاره‌ای در سال‌های گذشته موجب کاهش عرضه و در نتیجه افزایش شدید قیمت‌ها شده است.
دومین عامل، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و تورم در بازار مصالح است. با توجه به رشد قیمت مصالح و افزایش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری، مالکان مجبور به افزایش اجاره‌بها برای پوشش هزینه‌های اضافی خود شده‌اند. این شرایط در کنار بالا رفتن هزینه‌ای زندگی، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد و دسترسی به مسکن مناسب را برای بسیاری از خانوار‌ها دشوار کرده است.
در این زمینه، وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، در گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب ضمن اشاره به چالش‌های موجود، به همین نکات اشاره کرد وگفت: «افزایش قیمت ساخت‌وساز و کمبود عرضه مسکن اجاره‌ای، دو عامل اصلی در این بحران به شمار می‌روند که دولت به دنبال راهکار‌هایی برای رفع آنها است.» البته این مسئله برآیندی از کل اقتصاد ایران و تورم موجود در بازارهاست که تاثیر خود را بر مسکن نیز نشان می‌دهد. بسیاری از کارشناسان مسکن در سال‌های اخیر بر این نکته اصرار داشته‌اند که وضعیت ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری در تولید مسکن تابعی از شرایط اقتصادی است که زیر سایه تحریم‌ها و بی‌ثباتی نرخ‌ها به شکل مستمر جریان طبیعی ساخت را در یکی – دو دهه اخیر تحت تاثیر قرار داده است.

*بسته حمایتی دولت: اقداماتی در جهت ساماندهی بازار اجاره

با این حال دولت چهاردهم بر خلاف گذشته به جای وعده ساخت مسکن رویکرد واقع‌گرایانه و معتدل‌تری را در بازار مسکن دنبال می‌کند. از این رو شاید رسیدگی به شرایط مستاجران به عنوان یک اقدام فوری بیشتر مد نظر قرار می‌گیرد. وزیر راه دیشب در گفت‌وگویی که با صدا و سیما داشت عنوان کرد که بسته حمایتی و تشویقی را برای مستاجران و مالکان در نظر گرفته است. او پس از تصویب این بسته حمایتی در شورای عالی مسکن اینگونه اظهارنظر کرد که «یکی از این اقدامات، تخصیص تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای ودیعه مسکن است که قرار است در اختیار خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی قرار گیرد.» به گفته وزیر راه و شهرسازی: «این تسهیلات قرض‌الحسنه ۴ درصد به مستأجرانی که نیازمند کمک مالی برای تأمین ودیعه مسکن هستند، اختصاص خواهد یافت.»

 این حمایت‌های در حالی در دستور کار قرار گرفته که بر اساس آخرین گزارش ارائه شده از سوی وزارت کار در دی ماه سال گذشته، نسبت به فقر مسکن دهک‌های پایین درآمدی هشدار داده شده بود. در این گزارش تکان دهنده عنوان شده بود: «با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است در حالی که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است.» نکته قابل‌تامل اینکه بر طبق گزارش وزارت کار، در استان‌هایی نظیر البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستاجران فقیر هستند!» پراکندگی آماری این گزارش نشان می‌دهد دهک‌های کم‌درآمد ساکن در نقاط مختلف کشور امکان ارزیابی دقیق بر اساس جغرافیای سکونت را غیرممکن می‌کند و تنها راه شناسایی افراد درگیر فقر مسکن سنجه‌های درآمدی است. از سوی دیگر در سال‌های گذشته سیاست‌های اقتصادی و عملیاتی موثری برای رفع این چالش و یا حمایت جدی و ریشه‌ای از مستاجران در دستورکار نبوده است و این مسئله بر بدتر شدن وضعیت مستاجران در کشورمان اثرگذاری مستقیم داشته است.

با اینکه شورای عالی مسکن تسهیلات حمایتی جدیدی را برای مستاجران در نظر گرفته، نقد‌هایی نیز به این بسته‌ها وارد است، چرا که تجربه سال‌های گذشته در این زمینه گره‌گشا نبوده است. بسیاری از مستأجران به‌ویژه در سال‌های گذشته از مشکلات موجود در روند پرداخت تسهیلات و صف‌های طولانی آن شکایت کرده‌اند. البته فرزانه صادق نیز در این خصوص اذعان داشت که: «باید نظارت و پیگیری بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا این تسهیلات به‌موقع به دست مستأجران برسد.»

*نظارت استانی و حمایت از مالکان
یکی از تغییرات مهم در سیاست‌های دولتی، انتقال تصمیم‌گیری در مورد نرخ افزایش اجاره‌بها به سطح استانی است. در گذشته، نرخ اجاره‌بها به‌صورت دستوری و یکسان برای تمامی استان‌ها تعیین می‌شد. اما طبق مصوبات جدید، هر استان به‌طور جداگانه و مطابق با نرخ تورم خود، تصمیم‌گیری خواهد کرد. وزیر راه و شهرسازی در این خصوص توضیح داد که: «بر اساس مصوبات جدید، این موضوع به شورای مسکن هر استان منتقل شده و تصمیمات بر اساس شرایط اقتصادی و تورم هر استان اتخاذ خواهد شد.»

این تغییر سیاست می‌تواند باعث انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر شرایط خاص هر استان شود. به‌ویژه در مناطقی که تورم بالاتری دارند و مالکان از الگوی مشخصی برای افزایش اجاره‌بها تبعیت نمی‌کنند، ممکن است این سیاست به کنترل و نظارت بیشتر براجاره‌بها بینجامد. با این حال، این تغییرات می‌توانند به اختلافات بیشتری در سطح کشور و حتی عدم هماهنگی بین استان‌ها منجر شوند، که نیاز به مراقبت بیشتر در اجرا دارد، با ذکر این نکته که در سال‌های گذشته نیز بسیاری از مالکان، مصوبه افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی کرایه خانه در کشور را نادیده گرفتند. از این رو تضمین اجرای مصوبات حوزه مسکن نیاز به نظارت و تضمین‌های قانونی بیشتری دارد. البته امسال دولت چهاردهم مشوق‌هایی در این باره در نظر گرفته تا بتواند مالکان را به رعایت سقف‌های قانونی افزایش کرایه خانه ترغیب کند.

یکی از مصوبات مهم شورای عالی مسکن که وزیر راه به آن اشاره کرده، تأمین منابع مالی برای مالکان و موجرانی است که به‌طور صحیح نرخ اجاره‌بها را رعایت می‌کنند. وزیر در این زمینه اظهار داشت: «بر اساس مصوبه جدید، مالکان و موجرینی که نرخ درصد اجاره‌بها را رعایت می‌کنند، می‌توانند جعاله برای تعمیرات مسکن و سایر نیاز‌های مرتبط دریافت کنند.» این مصوبه به‌عنوان یک اقدام تشویقی، ممکن است انگیزه‌ای برای رعایت نرخ‌های مصوب اجاره‌بها ایجاد و به‌طور غیرمستقیم به بهبود وضعیت مسکن‌های اجاره‌ای کمک کند.

*تولید مسکن: تهاتر اراضی و حمایت از جوانان

یکی دیگر از اقدامات دولت برای مقابله با بحران اجاره‌بها، استفاده از تهاتر اراضی و املاک دولتی برای ساخت مسکن جدید است. این طرح به‌ویژه به‌منظور تولید مسکن برای زوج‌های جوان فاقد مسکن در نظر گرفته شده است. صادق در این زمینه توضیح داد: «با استفاده از تهاتر اراضی و املاک دولتی، واحد‌های مسکونی ساخته‌شده خریداری شده و وارد بازار اجاره می‌شوند. این طرح به کاهش فشار بر بازار اجاره کمک خواهد کرد.» با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که این اقدام نیاز به زمان زیادی برای اجرایی شدن دارد و در کوتاه‌مدت نمی‌تواند تأثیر زیادی بر کاهش اجاره‌بها بگذارد، مگر اینکه روند اجرای آن تسریع شود.

*نظارت بر اجرای مصوبات و چالش‌های پیش‌رو

در حالی که دولت در تلاش است تا از طریق بسته‌های حمایتی و اصلاحات در سیاست‌های اجاره‌بها، بحران موجود را مدیریت کند، هنوز چالش‌های اساسی در این حوزه باقی‌مانده است. نظارت دقیق بر اجرای سیاست‌ها، همکاری مؤثر میان بانک‌ها و نهاد‌های مالی، و افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای، از جمله اقداماتی هستند که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرند.

وزیر راه و شهرسازی نیز در این خصوص تأکید کرده است که: «اگر اقدامات اجرایی بدون نظارت دقیق و پیگیری به‌موقع پیش نرود، نمی‌توانیم در حل این بحران موفق شویم.» بنابراین، چالش اصلی همچنان در زمینه هماهنگی و نظارت مؤثر بر اجرای سیاست‌ها باقی خواهد ماند و ممکن است طرح‌های حمایتی نتوانند در کوتاه‌مدت نتایج مطلوبی به همراه داشته باشند.

با توجه به افزایش مستمر نرخ اجاره‌بها و فشار روزافزون بر مستأجران، به‌نظر می‌رسد که دولت باید تمرکز بیشتری بر روی اصلاحات ساختاری و افزایش عرضه مسکن داشته باشد تا بحران اجاره‌بها به‌طور کامل مهار شود. در این زمینه بازگشت ثبات و بهبود نشانه‌های سیاست خارجی بر اقتصاد می‌تواند در آینده نزدیک رویکرد سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مسکن را افزایش دهد.

انتهای پیام/