به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، فرارو نوشت: "انتشار سومین گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد اجرای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ مورخ ۳۰ خرداد و برگزاری نشست شورای امنیت در همین رابطه در ۸ تیر در شرایطی انجام شد که دولت آمریکا در حال بررسی این موضوع است که "آیا منافع ملی آمریکا تعلیق تحریمها علیه ایران در چارچوب برجام را ایجاب می کند یا خیر."
در چنین شرایطی، این دو تحول حائز اهمیت بسیار بودند چرا که جریانهای تندرو در داخل دولت و کنگره آمریکا و نیز لابیهای ضد ایرانی در آن کشور مترصد بهانه ای برای پیشبرد دستور کار ماجراجویانه خود هستند.
گزارش دبیر کل و نشست شورا که این گزارش را مورد بررسی قرار داد از جهت رسمیت دادن مجدد به پایبندی ایران و نیز از جهت تاکید بر اختلاف بین اعضای شورا در مورد برنامه موشکی ایران حائز اهمیت بود:
دبیر کل در سومین گزارش خود علاوه بر یاددآوری هفت گزارش فصلی مدیر کل آژانس بین المللی در مورد اجرای کامل تعهدات ایران تاکید کرد که او و دبیرکل سابق از تاریخ اجرای برجام یعنی ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ تا کنون "هیچ گزارشی مبنی بر فروش یا انتقال هیچ گونه اقلام هستهای یا دو منظوره به ایران در مغایرت با بند ۲ پیوست B قطنامه ۲۲۳۱ دریافت نکردهاند."
دبیر کل همچنین در بند پنج گزارش خود ضمن اشاره به نشست کمیسیون برجام در وین در ۲۵ آوریل گذشته، "از تعهد مجدد طرفهای برجام بر اجرای کامل و موثر" این سند استقبال کرده و از همه آنها خواسته تا با حسن نیت "جهت منتفع شدن کلیه طرفهای این توافق" باهم همکاری کنند. تاکید دبیرکل بر همه طرفها از آنجا که شامل آمریکا نیز میشود، قابل توجه است.
نکته مهم دیگر در گزارش دبیر کل اشاره او به دریافت ۱۰ پیشنهاد جدید طی شش ماه گذشته از سوی دولتها جهت مشارکت در فعالیتهای مربوط به انتقال فنآوریهای هستهای یا دو منظوره و خدمات مربوطه به ایران در چارچوب بند ۲ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ است.
مطابق این ضمیمه کشورها میتوانند ضمن هماهنگی با شورای امنیت نسبت به انجام چنین همکاریهایی با ایران اقدام کنند. دبیر کل توضیح میدهد که با احتساب این ۱۰ پیشنهاد جدید، مجموع پیشنهادات برای همکاری با ایران در این حوزه به ۱۶ مورد رسیده که تا زمان تدوین گزارش، ۱۰ پیشنهاد مورد تصویب کمیسیون برجام و شورای امنیت قرار گرفته، دو پیشنهاد پس گرفته شده و ۴ پیشنهاد دیگر در کمیسیون برجام تحت بررسی است.
دبیر کل همچنین اطلاع داده که در شش مورد نیز دولتها برخی همکاریهای خود با ایران را به اطلاع شورا رساندهاند، چرا که در این موارد صرف اطلاع به شورا کافی بوده است.
افزایش قابل توجه این پیشنهادها توسط دولتها برای همکاری در حوزه هستهای با ایران و تصویب شمار زیادی از آنها حائز اهمیت بسیار است؛ خاصه آنکه افزایش این پیشنهادها و تصویب شماری از آنها در دوره ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا صورت گرفته است.
تصمیم در مورد این پیشنهادها باید با اجماع صورت گیرد. این امر میتواند گویای جوی در سطح بین المللی باشد که تحت تاثیر آن دولت ترامپ نتوانسته با پیشنهادهای شماری از دولتها برای همکاری هستهای با ایران مخالفت کند.
مسئله موشک
در ارتباط با برنامه موشکی ایران، مهمترین موضوع در گزارش دبیر کل تاکید مجدد بر اختلاف نظر در شورای امنیت در مورد این برنامه است. در این گزارش، آزمایش موشکی ۲۹ ژانویه که طی آن یک موشک بالستیک برد متوسط به نام خرمشهر آزمایش شد، در مرکز توجه قرار دارد.
در این رابطه دبیرکل تاکید کرده که در این مورد نیز مانند آزمایش موشکی در مارس ۲۰۱۶ "هیچ اجماعی در شورای امنیت راجع به اینکه این آزمایش چگونه به قطعنامه ۲۲۳۱ ربط پیدا می کند وجود نداشت." در همین بند ۹ البته دبیر کل از "ایران دعوت کرده تا از چنین آزمایشهای موشکی که بطور بالقوه می تواند موجب افزایش تنش شود، اجتناب کند." وی همچنین از کلیه کشورها خواسته تا کوششهای بیشتری در جهت اعتلای صلح و ثبات در منطقه انجام دهند.
نکته قابل توجه در این مورد این است که این اظهارات دبیر کل در مقایسه با اظهارات دبیر کل سابق در نخستین گزارش برجام بسیار ملایمتر است.
بان کیمون در نخستین گزارش خود علاوه بر عبارت فوق الذکر مطالب دیگر نیز ذکر کرده و از جمله از انجام این آزمایشها ابراز نگرانی کرده بود و از ایران خواسته بود که آزمایشهای موشکی خود را متوقف کند.
وی همچنین اضافه کرده بود که "نگرانم چرا که این آزمایشها با روح سازندهای که در برجام به نمایش گذاشته شد، سازگار نیست." تعدیل برخورد دبیر کل جدید با موضوع بسیار حساس که در مرکز توجه سه عضو شورا یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه قرار دارد، حائز اهمیت بسیار است.
واقعیت این است که با تلاش هیات مذاکره کننده ایرانی بند ۳ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد برنامه موشکی ایران به نحوی تنظیم شد که از نظر حقوقی و دیپلماتیک کاملا دست عناصر تندرو در آمریکا برای انجام اقدامی علیه ایران از کانال شورای امنیت را بسته است.
این بند با بند ۹ قطعنامه قطعنامه ۱۹۲۰ که در ۲۰۱۰ به تصویب شورای امنیت رسید دارای تفاوتهای ماهوی بسیار مهمی است. در بند ۹ اجرایی قطعنامه مذکور بر "تصمیم" شورا مبنی بر اینکه ایران مجاز به انجام هیچ گونه فعالیتی در حوزه موشکی نیست تاکید شده و کشورها "ملزم" شده بودند تا "دست به هر اقدامی جهت جلوگیری از انتقال تکنولوژی و خدمات مربوطه به ایران بزنند."
این در حالی است که در قطعنامه ۲۲۳۱ اولا موضوع موشک تنها در ضمیمه این قطعنامه مطرح شده، ثانیا از زبان توصیهای و نه زبان آمرانه در آن استفاده شده و ثالثا در این بند عبارت " طراحی شده به نحوی که قادر به حمل سلاح اتمی باشد" عبارتی مهم است که امکانات بسیاری برای تعبیر و تفسیر به کشورهای مختلف میدهد و همآنطور که در گزارش دبیر کل ذکر شده زمینه را برای اختلاف تفسیر مهیا میکند.
به این دلیل برغم این که سه دولت آمریکا، انگلیس و فرانسه که برد ۳۰۰ کیلومتر و امکان حمل ۵۰۰ کیلو مواد منفجره را کافی برای دسته بندی موشکها در زمره موشکهای توانمند برای حمل سلاح هسته ای میدانند، شماری دیگر از دولتهای عضو شورا این امکان را در عمل داشته اند تا با استناد به مفاد بند ۳ ضمیمه نظرات متفاوتی ابراز کنند.
به همین دلیل دبیر کل در گزارش خود یادآوری میکند که اعضا شورا در نشستهای ۳۱ ژانویه و ۲ مارس خود نتوانستند در این مورد به اتفاق نظر برسند. این اظهار دبیر کل و یادآوری آن توسط معاونش در جلسه ۸ تیر شورای امنیت بود که موجب خشم نماینده آمریکا شد و او به نحوی که در خبرگزاریها انعکاس یافته، ناخشنودی خود را ابراز داشت.
لذا به دلایل فوق، این دو تحول یعنی گزارش دبیر کل و نشست اخیر شورا و نیز مواضع مثبت اتحادیه اروپا و روسیه و چین و شماری دیگر از کشورها را می توان نشانههای دیگری مبنی بر درستی مسیری که ایران طی دو، سه سال اخیر در ارتباط با برجام و برنامه دفاعی و بازدارنده موشکی پیموده است، بشمار آورد.
در شرایطی که یک دولت تندرو در آمریکا بر سرکار است و شماری از نظامیان که سابقه خصومت با ایران دارند سمتهای مهمی در این دولت دارند، با اطمینان میتوان گفت که ایران از نظر حقوقی و دیپلماتیک در بهترین موقعیت ممکن برای مقابله با زمینه سازیهای حقوقی و دیپلماتیک برای هر ماجراجویی احتمالی قرار دارد."