رئیس سازمان صنعت و تجارت قم:

بانک های خصوصی از سیاست های دولت و نظام اسلامی پیروی کنند

|
۱۳۹۵/۱۲/۰۱
|
۱۳:۱۸:۴۱
| کد خبر: ۵۲۳۲۸۲
بانک های خصوصی از سیاست های دولت و نظام اسلامی پیروی کنند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به این که بانک های خصوصی همکاری خوبی با بخش تولید این استان ندارند، خواستار همراهی این بانک ها با سیاست های دولت و مجموعه نظام اسلامی شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، احمد ذاکری  در نخستین جلسه دبیرخانه مشترک اتاق های سه گانه بازگانی، تعاون و اصناف ایران، در قم اظهار داشت: حدود پنج واحد صنعتی قم از بانک های خصوصی درخواست وام کردند و کمیته امکانات در این زمینه تشکیل شد، و این واحدها نیز معرفی شدند، اما فقط یک واحد موفق به اخذ وام از یکی از بانک ها شد.

وی با تاکید بر ضرورت پیگیری این موضوع از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی گفت: بانک های خصوصی چون تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند باید از سیاست های دولت تبعیت نمایند.

وی با بیان این که بانک های دولتی برخلاف بانک های خصوصی، همکاری خوبی با واحدهای تولیدی دارند، اضافه کرد: همکاری نکردن بانک های خصوصی در شرایطی است که طبق برآورد صورت گرفته نزدیک به 50 درصد منابع مالی استان در اختیار این بانک ها قرار دارد.

ذاکری همچنین با اشاره عملکرد ستاد تسهیلات رونق تولید قم افزود: تاکنون 290 پرونده پرداختی در این زمینه تشکیل و 2 هزار و 380 میلیارد ریال تسهیلات نیز اخذ شده است و این موضوع موجب رویکردهای خوبی نسبت به تولید در استان شده به نحوی که در بحث مصرف برق رشد داشتیم که این نشان دهنده آن است که نقدینگی های تزریق شده به این واحدها تحرک چرخ تولید را بیشتر کرده است.

رئیس اتاق بازگانی، صنایع و معادن و کشاورزی قم نیز در این نشست، در اختیار دادن منابع بانکی به بخش تولید و صنعت را برای ایجاد اشتغال پایدار در استان ضروری خواند و افزود: در شرایطی که تا 6 ماه قبل، ما امکان استفاده از اعتبارهای اسنادی مدت دار یا نسیه را نداشتیم، امروز به لطف برجام و برقراری روابط اقتصادی با کشورهای دیگر این شرایط فراهم شده است.

ابوالفضل خاکی همچنین مالیات بر ارزش افزوده را مهمترین مشکل بخش تولید عنوان کرد و گفت: تمام فشارهای وارده به این بخش ناشی از نرخ های مالیاتی است، از این رو باید همانند کشورهای پیشرفته این مالیات به صورت غیر مستقیم از مصرف کننده نهایی دریافت شود.

رئیس اتاق بازرگانی قم با اشاره به مشکل بیمه کارگران واحدهای تولیدی نیز تصریح کرد: با توجه به این که 30 درصد از حقوق و درآمد کارگران صرف پرداخت هزینه های بیمه می شود، امکان استفاده کامل از آن وجود ندارد و بیمه های طرف قرارداد تنها 70 درصد هزینه درمان را پرداخت می کنند.

نخستین نشست دبیرخانه مشترک اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور با حضور مدیران و نمایندگان استان های البرز، سمنان، تهران، مرکزی، قزوین و قم در سالن جلسه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم برگزار شد.

 

نظر شما