«علیرضا عباسی»، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص واردات بدون محدویت ارز به صورت اسکناس به کشور اظهار کرد: در حال حاضر کشور تحت تحریم شدید و هوشمند اقتصادی است که همه منابع مالی و ارزی کشور را هدف قرار داده و بسیاری از صادرکنندگان ایرانی، بخاطر تحریم بسیاری از کانالهای رسمی، برای انتقال ارز خود به داخل کشور با مشکلات عدیدهای مواجه هستند.
او افزود: از سوی دیگر بخشی از تقاضای ارزی داخل کشور بر نرخ ارز تأثیر مستقیم دارد حجم ارز موجود در بازار کم است با سیاست اخیر بانک مرکزی بسیاری از دارندگان ارز در خارج از کشور چه صادرکنندگان چه ایرانیان مقیم خارج که منابع ارزی در خارج از کشور به صورت پس انداز داشتند یا منابع بلوکه شده و سرمایهگذاری خارجی داشتند که قصد انتقال پول خود را به داخل کشور دارند، به راحتی میتوانند این انتقال را به صورت اسکناس انجام دهند و به این ترتیب بخشی از عرضه اسکناس و منابع شبهه ارزی مانند طلا و فلزات گرانبها در بازار تأمین میشود.
عباسی با بیان اینکه با این سیاست کشور میتواند در این جایگاه سخت تحریمها بخشی از نیاز مستقیم به منابع ارزی را حل کند، گفت: طبیعی است که اگر امکان انتقال پول به صورت مستقیم وجود داشت، بانک مرکزی شاید بنا بر مصالحی اجازه ورود حجم انبوه اسکناس را به صورت مسافری نمیداد اما در حال حاضر این سیاست درستی بوده و متناسب با شرایط کشور اتخاذ شده است.
این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: بخشی از سرمایهای که به داخل کشور به صورت چمدانی و مسافری انتقال داده میشود، همه منابعی است که ناشی از فروش کالا و محصولات ایرانی به خارج از کشور حاصل شده و امکان انتقال این منابع ارزی به داخل کشور نیست و بانک مرکزی با باز کردن این مسیر اجازه ورود ارز را به بازار داخلی میدهد اما از طرفی بخشی از تقاضا برای خروج ارز از کشور وجود دارد و از خروج ارز از کشور با توجه به شرایط کنونی موجب افزایش تقاضا برای ارز در نتیجه افزایش قیمت آن و به هم خوردن تعادل اقتصادی میشود.
او ادامه داد: همچنین برخی از افراد بنا بر دلایل سوداگرایانه و یا دلایلی مثل مهاجرت، مسافرت و... قصد خروج مبالغ انبوه به خارج از کشور را دارند.
عباسی در مورد بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ایجاد محدودیت برای نگهداری یا انتقال اسکناس ارز بیش از 10 هزار یورور گفت: نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا امکان انتقال بیش از 10 هزار دلار یا یورو در وجود ندارد و به عنوان یک منبع تأمین مالی تروریست شناخته میشود. همچنین خروج ارز از کشور تابع قوانین ملی و بینالمللی است و باید این گلوگاهها کنترل شود تا باعث خروج انبوه سرمایه از کشور نشود.
این فعال اقتصادی درباره برخی تجمعات مقابل بانک مرکزی توضیح داد: اعتراضات دو نوع است. برخی اعتراضات ممکن است برای سواستفاده از شرایط عمومی کشور و فضاسازی باشد که تأیید نمیشود و در این شرایط همه باید متحد باشیم و مقاومت کنیم تا از این تحریمها رهایی پیدا کنیم اما بخشی از تجمعات و درخواستها به این دلیل است که برخی از فعالان، تجار اقتصادی و تولیدکنندگان برای واردات کالا و در واقع کالاهای ضروری کشور و کالاهایی که در الویت 1 و 2 واردات کشور هستند به برخی از صرافیها اعتماد کردند و این صرافیها در سامانه نیمایی خود را عرضه کردند که بانک مرکزی بسترش را فراهم کرده است، لذا همه از بانک مرکزی توقع دارند که نظارت را بر صرافیها دو چندان کند چون بسیاری از شرکتهای تولیدی و وارد کنندگان مبالغ کلانی را تا بیش از 100 ها میلیون دلار( معادل ریالی) به حساب برخی از صرافیها برای واردات واریز کردند اما صرافیها به خاطر عدم امکان تأمین ارز از ارسال حوالهها سر باز میزنند.
او ادامه داد: این اتفاق مسئولیت بانک مرکزی را روشن میکند که در این قضایا دخالت مستقیم و مسئولانهای انجام دهد که در نهایت منجر به رفع گرفتاری فعالان اقتصادی شود چون در حال حاضر فعالان اقتصادی با مشکلاتی مثل تورم، تحریمهای شدید، افزایش قیمت دلار که باعث شده سرمایه در گردش بسیاری از تولیدیها و بازرگانیها کاهش پیدا کند و کمبود منابع روبرو هستند و بلوکه شدن یا از بین رفتن پولشان در جریان یک حواله ارزی میتواند گرفتاری مضاعف باشد.