ابلاغ سند ملی حقوق کودک به دستگاههای اجرایی

به گزارش برنا از قزوین، ربیعی گفت: این سند برنامه جامعی است که  تمام وظایف نهادهای مرتبط با پیگیری امور کودکان ونوجوانان را تبیین کرده است.

ربیعی بیان داشت: حفظ، رعایت، ترویج وارتقای حقوق کودک که ریشه در مبانی دینی ما دارد از جمله دغدغه های ذهنی جامعه وحاکمیت بوده که جز با آموزش مجریان امر، به سهولت میسر نیست.

مدیر کل امور زنان وخانواده با بیان اینکه احترام به کرامت انسانی ایجاب می کند که کودک بعنوان یک انسان دارای حقوق برابر با دیگران انگاشته شود واین امر نیز مستلزم حمایت همه جانبه از آنان است افزود: کودکان نیاز به حمایت ومراقبت ویژه دارند وبه دلیل گستردگی موضوع، توجه وحمایت از کودکان با مشارکت تمامی  بخش های دولتی وغیر دولتی میسر است.

وی تاکید کرد: ماموریت ها، چشم اندازها، اهداف کلان وراهبردهای این سند می تواند بعنوان نقشه راهی برای حفظ حقوق کودک در استان قرار گیرد.

ربیعی با بیان اینکه در ابتدا آموزش حقوق کودک به مجریان امر، اهمیت بسیاری دارد گفت: در وهله بعدی شناخت دقیق چالش های این حوزه ضروری است تا بتوان با نگاه به سند کلان کشوری (( برنامه عمل جامع حقوق کودک )) به برنامه ریزی استانی واجرای بهتر آن رسید.

وی اظهار داشت: بررسی چالش های مهمی چون وضعیت بی هویتی وخشونت علیه کودکان وبهره کشی از آنان جز با آموزش ونحوه ایجاد هماهنگی میان دستگاه های متولی، کنترل یا کاهش پیدا نخواهد کرد.

ربیعی تشریح کرد: منظور ما از حمایت ومراقبت از کودکان، نگاه پیشگیرانه بوده تا با آموزش وهماهنگی وبرنامه ریزی بتوانیم جلوی بزه دیدگی یا رفتار معارض با قانون کار را بگیریم در این رابطه نیز آمادگی داریم تا با تمامی ظرفیت های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، برای رسیدن به اهداف ملی و استانی مشارکت وهمکاری داشته باشیم.