آخرین جلسه دادگاه رییس سابق خصوصی‌سازی برگزار شد

سپس قاضی اتهامات پوری حسینی از جمله اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور به طور عمده از طریق عدم رعایت تشریفات قانونی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را به وی تفهیم کرد.

متهم پوری‌حسینی با قرار گرفتن در جایگاه در مقام آخرین دفاع اظهار داشت: صرفنظر از اینکه مواردی نظیر اهمال یا تضییع یا عدم رعایت تشریفات قانونی در فرایند واگذاری‌ها صحت دارد یا خیر، باید بگویم که در این فرایندهای انجام شده هیچ فعلی برخواسته از دستور یا اقدام من وجود ندارد بنابراین هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم.

متهم پوری‌حسینی افزود: دولت شرکت ماشین‌سازی را به جای بدهی خود به صندوق فولاد، به این صندوق واگذار کرد و سازمان خصوصی سازی نیز به عنوان وکیل صندوق، شرکت ماشین‌سازی را به قربانعلی فرخزاد واگذار کرد.

متهم پوری‌حسینی توضیحاتی پیرامون فرایند واگذاری شرکت حمل ونقل خلیج فارس ارائه کرد.

وی درخصوص فرایند واگذاری شرکت ایریتک، گفت: طبق تبصره ۳ ماده ۲۴ قانون اصل ۴۴ مدیران شرکت‌ها نمی‌توانند خریدار سهام به مزایده گذاشته آن‌ها باشند؛ برداشت ما در سازمان خصوصی‌سازی این بود که این مدیران می‌توانند در قالب یک شرکت دیگر سهام شرکتی که در زمره مدیران آن هستند را خریداری کنند.

متهم پوری حسینی گفت: من در مدت تصدی ریاست سازمان خصوصی‌سازی هیچ دستور و تصمیم فردی را صادر و اتخاذ نکردم و تمام اقداماتم ناظر بر مصوبات هیات واگذاری و در برخی موارد، هیات وزیران بود.

این متهم افزود: از سال ۹۲ تا سال ۹۸ که ریاست خصوصی‌سازی را بر عهده داشتم هیچ اختیاری از هیات واگذاری به من برای واگذاری شرکت‌ها تفویض نشده بود و من تنها دبیر هیات واگذاری بودم.

متهم پوری حسینی اضافه کرد: من غیر از جلسات واگذاری پرسپولیس و استقلال که دارای برخی حساسیت‌ها بود در هیچ جلسه مزایده‌ای شرکت نکردم و جلسات مزایده را همکارانم برگزار می‌کردند.

پس از پایان دفاعیات متهم پوری حسینی، قاضی ختم جلسه رسیدگی به پرونده این متهم را اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی» روز دهم آذرماه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.

نماینده دادستان در جلسه نخست دادگاه درباره اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی» اظهارداشت: پوری حسینی رییس سازمان خصوصی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصی سازی از جمله بهبود کارآیی و افزایش رقابت پذیری شد. همچنین موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالاهای تولیدی و بستر ساز اعتراضات کارگری شده است.

بلالی گفت: عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاری‌های بنگاه‌های تولیدی و برخی از بنگاه‌های کلان تولیدی منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است.