اختیارات مالی استانها در دولت سیزدهم افزایش می‌یابد
معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سند برنامه تحولی مهمترین سندی است که در دولت سیزدهم تصویب شده و در قالب آن خط مشی‌های مختلفی به دولتمردان و مدیران ابلاغ شده که تمرکززدایی و تفویض بیشتر اختیارات مالی به استانها از مهمترین ویژگی‌های آن است.
به گزارش خبرگزاری برنا از قم، علی رضا صالح در آیین تودیع و معارفه رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم در سالن کرامت استانداری این استان، بیان کرد: در همین راستا تلاش می شود صندوق پیشرفت و عدالت ایران احیا شود تا در قالب آن اختیار استانها در اعطای تسهیلات افزایش یاید.
وی ابراز داشت: طبق برنامه دولت در قالب صندوق پیشرفت و عدالت ایران در مرحله اول ۲ هزار میلیارد تومان به هر استان اختصاص پیدا می کند که بدلیل مخالفت مجلس شورای اسلامی این صندوق به حساب تغییر ماهیت داد و به همین دولت تلاش می کند تا صندوق کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و عدالت تغییر عنوان بدهد و بتواند برنامه های خود را از طریق این صندوق دنبال نماید.
وی با بیان اینکه نوعی تمرکززدایی مالی برای افزایش اختیارات مالی استانها از رویکردهای مهم سازمان برنامه و بودجه کشور است، خاطرنشان کرد: برنامه دولت برای رسیدن به رشد ۸ درصدی در قالب این قبیل برنامه ها و با احصای ظرفیت های هر استان بصورت مجزا شناسایی شده است.
صالح یادآور شد: با موافقت مسوولان ملی، استانها می توانند از بخشی از سرمایه های مالی اعتباری درون استانی خود را برای تامین هزینه های استفاده کند.
معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور یادآور شد: تجهیز منابع از سطح ملی و استانی و بسترسازی برای سرمایه گذاری از انتظارات مهم مسوولان ملی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی های استانی است.
وی خاطرنشان کرد: تامین و تجیهز منابع، پاسخگویی، شفافیت و بسترسازی برای سرمایه گذاری اقتصادی و نائل شدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی از برنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سطح استانها است.
انتهای پیام
در جلسه‌ای در خصوص رفع مشکلات توسعه نیروگاه‌ها به ریاست مخبر تأکید شد
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
