به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، یکی از وظایف دولت ها ایجاد زیرساخت های لازم در جهت انجام بهینه امور و فعالیتهای اقتصادی است.
چنین زیرساختی باید بتواند در عین آنکه کسب و کار را برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، تسهیل کند باید کالا و محصولات را به قیمت و کیفیت مناسب به دست مردم و مصرف کنندگان برساند.
حفظ تعادل در نظام عرضه و تقاضا و تنظیم و حفظ تعادل بازار ، جز ماموریت ها و اهداف مهم همه دولت ها می باشد.
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، اعلام کرده بود که: مطابق با قانون، اطلاعات خرید و فروش تمامی فلزات گران بها توسط کسبه بازار طلا و جواهر باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود.
وی گفته بود: به منظور اجرای قانون فوق باید فرهنگ سازی نیز صورت گیرد، با این وجود اتحادیه طلا و جواهر تهران در راستای اجرای این قانون، اعضا را با معرفی نامه کتبی، پیامک و تماس تلفنی فراخوانده تا آموزش صورت گیرد.
پس از مدتی بذرافشان، در اینباره اظهار داشت: طبق آخرین آمار افرادی که در حوزه سکه برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت به صورت حضوری آموزشدیدهاند تعدادشان به 700 نفر میرسد. همچنین در سطح کشور فقط اتحادیه تهران است که بهصورت جدی پیگیر آموزش اعضای صنفی خود است.
وی افزود: طبق مصوبات قانونی، تا بیست و چهارم مهرماه سال گذشته برای اتحادیه طلا و جواهر تهران مهلت تعیین شد تا آموزش اعضای خود در زمینه همکاری با سامانه جامع تجارت را کامل کند؛ اما به دلیل عدم آمادگی برخی از همکاران برگزاری این کلاسها با 2 ماه تأخیر اجرایی شد. بعد از گذشت 2 ماه یعنی از زمستان سال گذشته آموزشها بهصورت جدی و منسجم برای همکاران فعال در بازار سکه آغاز شد.
وی افزود: آمار تعداد کل اعضای صنف 3800 نفر در رستههای مختلف است که در رسته سکه فروشان تعدادشان 700 نفر است. 300 نفر نیز در رسته طلای آب شده فعالیت دارند که طبق برنامهریزی رسته بعدی که باید آموزش ببینند، رسته طلای آب شده هستند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پایان تأکید کرد: اگر مبادلات در سامانه جامع تجارت ثبت نشود، کالاهای مبادله شده در حکم خلاف ضوابط دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگها محسوب خواهند شد و تحت پیگردهای قانونی قرار خواهند گرفت.
بر اساس این گزارش، هر چند آمار دقیقی از تقلب و کلاهبرداری در بازار سکه و طلا وجود ندارد، اما پروندههای قضائی حکایت از آن دارد که برخی از مردم سرمایه خود را در این بازار از دست دادهاند.
انتهای پیام/