خروج از رکود ملی و رشد ۴ درصدی اقتصاد دور از دسترس نیست

«ثبات» و «پیش‌بینی‌پذیری» که ارکان هرگونه میل به سرمایه‌گذاری بلندمدت بخش خصوصی در حوزه مولد اقتصاد ملی هستند، خود در دولت حسن روحانی مخلوق و مرهون تسلط کامل دولت بر اقتصاد و مهم‌تر از آن اراده این دولت برای اصلاح امور اقتصادی هستند. با تداوم این روند، علاوه بر کنترل نرخ تورم که در 10ماه گذشته صورت گرفت و فشاری تاریخی را از گرده میلیون‌ها توده مردم فقیر ایران کاست، خروج اقتصاد ملی از رکود و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی سه تا چهاردرصد در امسال، دور از دسترس نخواهد بود.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از «روزنامۀ شرق» سعید لیلاز اقتصاد دان برجستۀ کشورمان در یادداشت کوتاه خود در این روزنامه نوشت:
روند کاهنده قیمت دلار در بازار آزاد ارز طی روزهای اخیر که پس از افزایش حدودا 10درصدی در سه‌ماه اخیر رخ می‌دهد، پیش از هرچیز بیانگر آن است که پس از تقریبا 10سال، ‌بار دیگر «ثبات» به‌عنوان رکن بنیادین هرگونه پیشرفت اقتصادی در حال بازگشت به ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران است. با مبناقراردادن هر دلار مثلا سه‌هزارتومان، در 10ماه اخیر و در دوره کوتاه‌ دولت حسن روحانی نوسان قیمت دلار از محدوده 10درصد فراتر نرفته و اکنون شش‌درصد بالاتر از نقطه متوسط آن در یک‌سال اخیر است. با تداوم روند صادرات پتروشیمی در ماه‌های آینده انتظار تداوم کاهش قیمت دلار در بازار آزاد تا حد سه تا سه‌هزارو100تومان عادی خواهد بود. در این شرایط، البته پیروی بانک مرکزی از سیاست‌های قانون بودجه سال 1393 و افزایش تدریجی قیمت دلار مبادله‌ای به دوهزار و650تومان مصوب، هم به این ثبات حیاتی کمک می‌کند و هم از رانت‌خواری و رانت‌جویی در استفاده از ارز با نرخ مبادله‌ای جلوگیری خواهد کرد.
 
عنصر و رکن حتی مهم‌تر از ثبات در نرخ ارز که اینک به آهستگی اما با اطمینان در حال بازگشت به اقتصاد ایران است «پیش‌بینی‌پذیری» روندهای اقتصادی از جمله قیمت ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه‌های گمرکی و دیگرسیاستگذاری‌هایی از این دست است. بار دیگر و پس از یک‌دهه، اقتصادگردانان با احتیاط بسیار، اطمینان حاصل می‌کنند که دولت با اخذ تصمیماتی خلق‌الساعه و بدون رعایت اصول علمی، به تغییر ناگهانی سیاست‌ها با پیامد جابه‌جاشدن صدها و هزاران میلیاردتومان منابع و ثروت از یک بخش به بخش دیگر و از یک طبقه اجتماعی به طبقه اجتماعی دیگر- عمدتا و اساسا به زیان محروم‌ترین اقشار جامعه- دست نمی‌زند. این هر دو یعنی «ثبات» و «پیش‌بینی‌پذیری» که ارکان هرگونه میل به سرمایه‌گذاری بلندمدت بخش خصوصی در حوزه مولد اقتصاد ملی هستند، خود در دولت حسن روحانی مخلوق و مرهون تسلط کامل دولت بر اقتصاد و مهم‌تر از آن اراده این دولت برای اصلاح امور اقتصادی هستند. با تداوم این روند، علاوه بر کنترل نرخ تورم که در 10ماه گذشته صورت گرفت و فشاری تاریخی را از گرده میلیون‌ها توده مردم فقیر ایران کاست، خروج اقتصاد ملی از رکود و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی سه تا چهاردرصد در امسال، دور از دسترس نخواهد بود.

همه این تحولات مثبت و با علم به اینکه هنوز اقتصاد ایران تا خروج کامل از شرایط بحرانی و اضطراری مانند روند کاهنده تشکیل سرمایه یا نرخ رشد منفی بهره‌وری یا وضع معیشتی وخیم کارگران و کارمندان راهی دراز در پیش دارد، در حالی اتفاق افتاده که در حوزه سیاست خارجی یا روابط اقتصادی بین‌المللی ایران، هنوز تغییر مثبت تعیین‌کننده‌‌ای صورت نگرفته و جز برخی تغییرات تاکتیکی یا روانی در کاهش فشار بر اقتصاد ایران در حوزه روابط خارجی، تحول مهمی رخ نداده است. این خود بازتاب‌دهنده آن است که اگر مدیریت کلان یک کشور بخواهد، به‌راستی شدیدترین تحریم‌ها نیز بر هیچ کشوری از جمله ایران کارگر نیست و اساسا پنهان‌کردن مشکلات کوه‌پیکر اقتصادی- اجتماعی در پشت تحریم‌ها، از همان ابتدا دروغی بود برای پنهان‌کردن و ردگم‌کردن چیزی دیگر در جایی دیگر.