استاندار مازندران: کلید حل مشکلات اقتصادی سرمایه‌گذاری مشارکتی است

|
۱۴۰۳/۰۵/۲۵
|
۰۷:۵۰:۰۸
| کد خبر: ۲۱۲۸۰۲۳
استاندار مازندران: کلید حل مشکلات اقتصادی سرمایه‌گذاری مشارکتی است
یوسف نوری، استاندار مازندران در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری ائتلافی، طرح‌های اقتصادی را اجرا کنند، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران باید وارد موضوع ائتلاف، مشارکت و سهام شوند، چراکه با سرمایه‌گذاری ائتلافی نتایج مطلوب تری حاصل می‌شود. ‎

به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران ، استاندار مازندران اقدامات پیشگیرانه در مجوز طرح‌های اقتصادی را بسیار مهمتر از اقدامات بعد از اجرا اعلام کرد و ابراز داشت: با یک کاغذ مجوز ندهید، طرح باید توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد، الگوی راهبردی و بسته‌های اجرایی و مهم‌تر اینکه با توجه به مقررات زیست محیطی در اجرای طرح‌ها اهتمام ویژه داشته باشید.

نوری افزود: طرحی که یک دهه راکت مانده است، تسهیل امور و رفع موانع تولید آن فقط تغییر در نوع تولید نیست.

مقام عالی دولت در استان، یادآور شد: طرحی که توجیه اقتصادی ندارد، درآمد ارزی نخواهد داشت و تسهیلات بانکی تنها مُسکن می‌باشد و گاهاً طرح‌ها به انحراف می‌رود.

وی رفع بسیاری از موانع تولید را سرمایه‌گذاری ائتلافی مطرح کرد و اظهار داشت: سرمایه‌گذاران باید وارد بحث ائتلاف و مشارکت و سهام شوند و قطعاً با سرمایه‌گذاری ائتلافی نتیجه بهتری حاصل می‌شود.

یوسف نوری به سامانه درگاه مجوز اشاره نمود و ارائه مجوز بدون آورده سرمایه‌گذاری را مناسب ندانست و متذکر شد: بسیاری بعد از مجوز فقط به دنبال گرفتن تسهیلات بانکی هستند.

استاندار همچنین به حفظ و حراست محیط طبیعی زیست استان اشاره و خاطرنشان کرد: در توجیه طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در محدوده شمال، مقررات و قوانین زیستی لحاظ گردد؛ سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های ذی‌ربط این مقوله مهم زیست محیطی را رعایت نمایند.

نوری افزود: قانون مداری را در ساخت و سازهای طرح سرمایه‌گذاری در حریم جاده‌ها رودخانه‌ها و عرصه‌های طبیعی و ملی بدون کم و کاست اجرایی کنند.

مقام عالی دولت در استان گفت: مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با رعایت مقررات و قوانین در حمایت از سرمایه گذاران ارائه می‌شود. در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، ۶ پرونده سرمایه‌گذاری در بخش‌های شیلات، کشاورزی، دام و طیور و صنعت مورد بررسی قرار گرفت که اکثر مشکلات پرونده‌های غیر فعال و نیمه فعال، مشکلات اقتصادی، عدم سرمایه در گردش، مسائل زیست محیطی و تعویق در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی بوده است.

انتهای پیام 

نظر شما