مجلس سازوکار برگزاری انتخابات الکترونیکی شوراهای شهر و روستا را تعیین کرد
برنا - گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی موادی از طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را اصلاح کردند.
به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(سه‌شنبه) ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، نمایندگان مجلس را بررسی و تصویب کردند.
براین اساس، بند الف ماده (۹) موضوع اصلاح ماده (۲۰) حذف شد؛ در این بند آمده بود: «وزارت کشور مکلف است با توجه به شرایط اقلیمی استان‌ها، فرایند انتخابات را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که رأی‌گیری در حداکثر پنج جمعه متوالی برگزار شود و چنانچه به دلیل ضرورت برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی تأخیر لازم باشد، در تمام استان‌هایی که شامل حوزه‌های انتخابیه میان دوره‌ای مجلس است، انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در اولین جمعه غیرمتوالی ممکن پس از سایر استان‌ها برگزار می‌شود. رأی‌گیری در یک استان الزاماً در یک روز برگزار می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و شورای عالی استان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.»
همچنین یک تبصره به ماده (۵۶) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره- هیات نظارت شهرستان با عضویت پنج نفر معتمد واجد شرایط مقرر در ماده (۳۰ مکرر) که یک نفر از آنان دارای حداقل مدرک کارشناسی حقوق با سابقه نظارت یا اجرای انتخابات است، پس از اخذ نظر از نماینده یا نمایندگان آن شهرستان، توسط هیات عالی نظارت استان تشکیل می‌گردد.
همچنین بند ۲ و تبصره‌های ماده (۱۰) موضوع الحاق ماده (۲۰ مکرر ۱) به قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
فهرست‌های انتخاباتی با اعلام کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط دبیر کل یا بالاترین مقام مسئول احزاب و جبهه‌های سیاسس موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسس مصوب ۴/ ۱۱/۱۳۹۴ به هیأت اجرائی شهرستان و اعلام پذیرش توسط همه اعضای فهرست در سامانه و یا در صورت ضرورت با مراجعه حضوری به هیأت اجرائی شهرستان تا ۸ روز قبل از زمان شروع تبلیغات انتخابات شکل می‌گیرد. تأیید فهرست توسط هر عضو به منزله تأیید حضور خود و سایر اعضای فهرست است.
خروج نامزد از یک فهرست با درخواست کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط آن نامزد و بدون نیاز به موافقت ارائه‌دهندگان فهرست و سایر اعضای فهرست در هیأت اجرائی شهرستان حداکثر تا ۵ روز قبل از زمان شروع تبلیغات انجام می‌شود و هیأت اجرایی مذکور موظف است بالافاصله مراتب را به صورت کتبی به اطلاع دبیر کل یا بالاترین مقام مسئول حزب یا جبهه برساند.
دبیر کل یا بالاترین مقام مسئول مذکور فرصت دارد حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از زمان انصراف عضو یا اعضای فهرست نسبت به معرفی جایگزین با تأیید سایر اعضا اقدام نماید. عضویت هر نامزد انتخاباتی در بیش از یک فهرست ممنوع است و هیأت‌های اجرائی و نظارت شهرستان بر رعایت این حکم نظارت می‌کنند.
تبصره ۱- یک حزب یا جبهه دارای مجوز قانونی با رعایت ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، می‌تواند یک فهرست تشکیل دهد و در صورت تشکیل فهرست ائتلافی نمی‌توانند فهرست جداگانه معرفی کنند.
تبصره ۲- در مواردی که به دلایلی خارج از اراده مانند فوت و نظایر آن یا خروج ارادی افراد و ناتوانی حزب یا جبهه سیاسی در جایگزینی اعضای جدید در موعد مقرر به کمتر از دو سوم کرسی‌های آن حوزه کاهش یابد، آن فهرست کان لم یکن تلقی می‌شود.
بندهای ۳ و ۶ ماده (۱۳) موضوع الحاق ماده (۲۰ مکرر ۴) به شرح زیر اصلاح شد:
۳-در محاسبه تعداد کرسی‌های هر فهرست از کل کرسی‌های آن حوزه، تعداد کرسی‌ها بر اساس عدد صحیح سهم آنان منظور می‌شود. سپس با رعایت سقف تعداد کرسی‌های اعضای اصلی شورا، کرسی‌های باقی‌مانده به نامزدهای منفرد یا سایر فهرست‌ها که به ترتیب بیشترین رأی را کسب کرده باشند اختصاص می‌یابد.
۶- در هر مرحله در صورت تساوی آرا، قرعه کشی انجام می‌شود و تبصره ذیل ماده (۲۰) این قانون لحاظ نخواهد شد.
بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۴)، موضوع الحاق ماده (۲۰ مکرر) به قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- تعداد اعضای علی البدل در شهرهای بالای پانصد هزار نفر موضوع تبصره این ماده، مشمول ماده (۶) این قانون نشده و تعداد اعضای علی البدل آن به میزان تعداد گرد شده به سمت بالای (۵۲%) کرسی‌های آن حوزه انتخابیه می‌باشد.
۲- تعداد اعضای علی‌البدل هر فهرست برابر با عدد صحیح (۵۱%) اعضای منتخب آن فهرست به ترتیب بیشترین رأی است. تعداد اعضای علی البدل باقی مانده با رعایت سقف تعداد اعضای علی البدل به ترتیب بیشترین رأی به نامزدهای باقی مانده منفرد اختصاص داده می‌شود.
ماده ۱۵- ماده (۲۲) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۲ -در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه شماره ملی و اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت معافیت یا پایان خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه بعد از احراز هویت رأی دهد. وزارت کشور مکلف است زیرساخت‌های لازم به منظور احراز هویت الکترونیکی را فراهم نماید.
در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه‌های زیست‌سنجی (بیومتریک) امکان‌پذیر باشد، از رأی‌دهنده ثبت‌نام به عمل می‌آید و نیازی به ارائه مدارک فوق الذکر نمی باشد. بر اساس داده‌های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی‌دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت می‌شود.
تبصره ۲- مفاد این حکم در مورد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی مجری می‌باشد.»
ماده ۱۹- ماده (۳۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۴- تبصره (۲) بند «ز» به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- اعضای شوراهای اسلامی روستا باید در محدوده بخش و شوراهای اسلامی شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت توسط هر یک از اعضای شورا از محدوده تعیین‌شده به خارج از آن موجب سلب عضویت می‌شود. حداقل مدت سکونت اعضا در محدوده تعیین شده چهار روز در هفته می‌باشد. آیین نامه نحوه و چگونگی احراز سکونت اعضای شورای اسلامی توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها تهیه و توسط وزیر کشور تایید و ابلاغ می‌شود.
۵- دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) و (۴) به شرح زیر به ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۳- هر یک از داوطلبان شوراهای اسلامی شخصاً یا از طریق نماینده تام‌الاختیار با احراز اصالت امضا و به‌صورت کتبی می‌توانند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از شروع اخذ رأی، انصراف خود از داوطلبی را به هیأت‌های اجرائی اعلام نمایند. مراتب انصراف توسط هیأت اجرائی فوراً به اطلاع هیأت نظارت مربوط می‌رسد. بازگشت از انصراف پذیرفته نمی‌شود.
تبصره ۴- داوطلبانی که در یکی از حوزه‌های انتخابیه ثبت نام نموده‌اند و صلاحیت آنها تأیید شده است، فقط برای یک بار می‌توانند تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی، حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را در محدوده همان شهرستان و با احراز شرایط مندرج در این ماده و مواد (۳۲) و (۳۳) این قانون به‌صورت کتبی از طریق هیأت اجرائی تغییر دهند. این دسته از داوطلبان نیاز به ثبت نام مجدد نداشته و به‌جز در مواردی که مدرک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است، نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آنها نمی‌باشد.
۶- یک تبصره به بند «و» به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره- متعهدین خدمت به دولت در هنگام ایفای تعهد با تأیید محل خدمت، از ارائه کارت مذکور مستثنی می‌باشند.
ماده ۲۰- یک ماده به عنوان ماده (۳۰ مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
تبصره ۴- در روستاها وجود ارتباط خویشاوندی سببی اعضای این ماده با داوطلب بلامانع بوده و صرفاً همسر، پدرِهمسر و مادرِهمسر داوطلب مشمول تبصره (۳) این ماده خواهند بود.
ماده ۴۶- ماده (۷۵) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۷۵- فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا، هشت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می‌شود و تا بیست‌وچهار ساعت قبل از زمان اخذ رأی، مطابق بندهای زیر ادامه دارد. متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات های درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می‌شوند.
الف- موارد زیر به عنوان تخلف تبلیغاتی محسوب می‌شود:
۱- هرگونه تبلیغ علیه دیگر داوطلبان. افراد تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند
۲- هرگونه هتک حرمت و حیثیت و تهدید داوطلبان
۳- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
۴- دیوارنویسی
۵ ـ فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار تبلیغات علیه یا به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات
۶- اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
۷- استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی
۸- دادن هرگونه وعده‌های انتخاباتی خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی توسط نامزدها
۹- استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع
۱۰- اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی
۱۱- استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی
ب- هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۷۵ مکرر ۶) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلا جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروههای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیأت اجرائی مربوط مطابق قانون است.
ج- هیچ‌کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده، در زمان قانونی تبلیغات معدوم یا مخدوش نماید.
تبصره - نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۴۹- یک ماده به عنوان ماده (۷۵ مکرر ۳) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۵ مکرر ۳- کلیه مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری اعم از مکتوب و الکترونیکی از قبیل شبکه‌های مجازی، حق ندارند که مطالبی در نقد یا رد نامزدها یا فهرست‌های انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا نامزد باشد. آن رسانه در صورت مکتوب بودن ملزم است در اولین شماره و در صورت الکترونیکی بودن مکلف به انتشار پاسخ نامزد حداکثر تا یک ساعت پس از دریافت پاسخ می‌باشد. رسانه‌های مذکور موظف به درج پاسخ به صورت رایگان در همان صفحه، ستون و جایگاه و همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، می‌باشند، مشروط بر اینکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند.
در صورتی‌که آن رسانه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد یا فهرست را به رسانه مشابه دیگری که قبل از پایان مهلت قانونی تبلیغات منتشر می‌شود، ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود می‌باشد.
درصورتی‌که رسانه مزبور اطلاع‌رسانی نکند یا قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود، نامزد می‌تواند پاسخ خود را به رسانه مشابه ارسال و منتشر کند و مدیر رسانه متخلف مکلف به پرداخت کلیه هزینه‌های انتشار است.
تبصره - نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
متن زیر به عنوان ماده ۷۶ مکرر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۶ مکرر- دهیار روستاهای بالای پنج هزار نفر جمعیت دارای شرایط زیر می‌باشد:
الف- شرایط عمومی
۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲- اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
۳- داشتن حداقل بیست سال سن
۴-انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت
۵- برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام کار
۶-نداشتن محکومیت کیفری مؤثر
۷-داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر
ب- شرایط اختصاصی
۱-دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
۲- دارا بودن سوابق اجرایی مرتبط
تبصره- سوابق اجرایی مورد نیاز بر اساس آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها تدوین گردیده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام
بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴
جهت تامین نظر شورای نگهبان
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
