مجموعه آثار فقه بورس در قم رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه شامگاه دوشنبه در بخشی از این آیین، با تأکید بر جایگاه مباحث نوظهور در نظام فقهی، تصریح کرد: مباحث جدید از نظر علمی هیچ کاستی‌ای نسبت به فقه سنتی ندارند و تمامی دقت‌ها و استحکام موجود در فقه سنتی، در این عرصه نیز جاری و ساری است.

آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار شناخت دقیق موضوع را شرط اساسی برای ورود فقها به مسائل نوپدید دانست و تأکید کرد: دستیابی به این شناخت، مستلزم تعامل مؤثر و هم‌افزایی میان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌هاست. بدون این همراهی، درک صحیح از مسائل جدید و ارائه راهکارهای متناسب با آن‌ها دشوار خواهد بود.

وی با اشاره به تغییر گسترده مسائل و پرسش‌های اجتماعی در مقایسه با یک قرن گذشته، خاطرنشان کرد: انتظاری که از فقه معاصر می‌رود، پاسخ‌گویی شفاف، دقیق و منطبق بر نیازهای روز جامعه است.

وی گفت: امروز بسیاری از مسائل نوپدید، در تار و پود زندگی انسان تنیده شده‌اند و کسانی که در پی رعایت احکام و حدود الهی هستند، نیازمند راهنمایی‌های روشن و دقیق از سوی حوزه‌های علمیه‌اند.

شب زنده دار با تأکید بر ضرورت پیشگامی حوزه در مواجهه با مباحث جدید افزود: انتظار می‌رود حوزه‌های علمیه نه‌تنها در برابر مسائل نوظهور، منفعل نباشند، بلکه پیش از آنکه این مسائل در سطح جامعه برجسته شوند، با ورود علمی و طراحی دقیق، برای پاسخ‌گویی آماده باشند.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه، ورود این مباحث به متن دروس حوزوی را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: تا زمانی که این مسائل در نظام آموزشی حوزه جایگاه جدی پیدا نکنند، تضارب آرا پیرامون آن‌ها ادامه خواهد داشت.

وی گفت: مجموعه آثار فقه بورس و اوراق بهادار، گامی ابتدایی در این مسیر است و انتظار می‌رود این مباحث توسط دیگر پژوهشگران حوزوی توسعه و تکمیل شود.

عضو فقهای شورای نگهبان رهبری با تأکید بر پایبندی به روش اجتهادی اصیل در بررسی مسائل نوپدید، افزود: فقه جواهری و شیعی، ظرفیتی بی‌بدیل برای پاسخ‌گویی به تمام ابعاد زندگی انسان دارد و هیچ بن‌بستی در آن وجود ندارد. ازاین‌رو، همه موضوعات و مباحث نوظهور باید در چارچوب این روش استوار، بررسی و تبیین شوند.

آیت‌الله علی عندلیبی، مؤلف کتاب فقه بورس و اوراق بهادار نیز با اشاره به اهمیت مباحث اقتصادی در فقه معاصر اظهار داشت: این کتاب، حاصل چندین سال تلاش دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه و حمایت اساتید برجسته این عرصه است.

وی افزود: پس از گذشت نزدیک به پنج دهه از انقلاب اسلامی، در کنار پیشرفت‌های زیرساختی، نیاز به تدوین و تقویت نرم‌افزارهای فقهی و قانونی بیش از پیش احساس می‌شود. ضروری است که این حوزه‌های نرم‌افزاری، از جمله مباحث قانون‌گذاری اقتصادی، به‌صورت جدی در محیط‌های حوزوی مطرح و بررسی شوند.

وی چالش‌های حوزه‌های مختلف، از جمله خانواده، قضاوت، اقتصاد و فرهنگ را از مسائل بنیادین جامعه امروز برشمرد و تأکید کرد: این مسائل باید به‌طور مستمر توسط فقها مورد پژوهش و تدریس قرار گیرند و مباحث مرتبط با آن‌ها به‌صورت نظام‌مند تدوین شود.

عندلیبی با اشاره به ضرورت بررسی عمیق مباحث اقتصادی، افزود: اگر موضوعاتی همچون مسائل بانک مرکزی به‌صورت مسأله‌محور و دسته‌بندی‌شده استخراج شوند، امکان تدریس و پرداخت تخصصی آن‌ها توسط اساتید حوزه فراهم خواهد شد.

وی گفت: این امر، نه‌تنها به ارتقای سطح علمی حوزه‌های علمیه کمک می‌کند، بلکه بستر لازم را برای ارائه راهکارهای فقهی در حل چالش‌های اقتصادی کشور فراهم می‌سازد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری میان نهادهای حوزوی و اقتصادی تصریح کرد: این مباحث باید در قالب کارگروه‌های مشترک میان شورای عالی حوزه‌های علمیه و شوراهای اقتصادی کشور به‌طور عمیق مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد. چنین تعاملاتی می‌تواند نقش مهمی در تدوین نظام فقهیِ کارآمد در حوزه اقتصاد ایفا کند.

انتهای پیام