
به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام؛ دکتر"عمران علی محمدی" با بیان اینکه در راستای اشتغالزایی برای زندانیان، دادگستری استان با ایجاد کارگاههای مختلف در زندانهای ایلام تعداد زیادی از مددجویان ضمن اشتغال به کار، امکان آموزش و یادگیری مهارتهای مختلف را دارا هستند،افزود: در سطح زندانهای استان ایلام کارگاههای قالی بافی، چرم دوزی، نخ ریسی، خیاطی، تولید نایلون و نایلکس و درب و پنجره سازی دایر و مشغول ارائه خدمت به مددجویان استان است.
وی اظهار داشت: در مجموع ۱۲۰ نفر از مددجویان در کارگاههای مذکور مشغول به فعالیت بوده و تعداد ۱۳۴ نفر نیز به صورت اعزام به کار در حال یادگیری مشاغل و حرفههای گوناگون هستند و با هماهنگیهای انجام شده تعداد ۸۸ نفر از مددجویان نیز برای دریافت تسهیلات اشتغال تبصره ۱۸ به بانکهای استان معرفی شدهاند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام تصریح کرد:در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی استان و بازدیدهای صورت گرفته در سال گذشته ۷ واحد تولیدی احیا و از تعطیلی ۳۵ واحد تولیدی جلوگیری شد.
علی محمدی به اقدامات دادگستری استان در سال گذشته برای تعیین تکلیف وضعیت خودروهای توقیف یا ضبط شده اشاره کرد و گفت: تعداد ۹ هزارو ۴۸۳ خودرو و موتورسیکلت در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ رفع توقیف شدهاند و تعداد ۲ هزارو ۸۹۷ مورد از وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت از طریق برگزاری مزایده رفع توقیف شدند.
وی اظهار داشت: به منظور احیا کارخانهها و کارگاههای تولیدی، دادگستری استان ایلام در سال ۱۴۰۳ تعداد ۷ جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید تشکیل داده که در نتیجه این جلسات ۵۲ مصوبه به منظور حمایت از تولید و رفع موانع واحدهای تولیدی مصوب شده است.
علی محمدی تاکید کرد: در طول سال گذشته به همراه دادستان مرکز استان و رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان در مجموع ۸۴ مورد بازدید از واحدهای تولیدی استان انجام که در نتیجه این اقدامات و بازدیدهای صورت گرفته ۷ واحد تولیدی احیا و از تعطیلی ۳۵ واحد تولیدی جلوگیری شد.
رئیس کل دادگستری استان ایلام به جلوگیری از بیکاری ۱۴۳ نفر در این استان در طول سال گذشته خبر داد و گفت: با اقدامات انجام شده توسط دستگاه قضایی استان برای ۹۳ نفر شغل ایجاد و از بیکاری ۱۴۳ نفر در استان جلوگیری شد.
علی محمدی به اقدامات دستگاه قضایی استان به منظور تسریع در رسیدگی به پروندههای مسن و کثیر الشاکی اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد ۷ هزارو ۵۲۴ پرونده معوق در دادگستری استان موجود بود که با تشکیل کمیته تعیین تکلیف پروندههای معوق و تعیین گروههای نظارت برعملکرد حوزههای قضایی و برگزاری جلسات متعدد و ارائه راهکارها و پرداخت پاداشهای مناسب، موجودی این پروندهها در ابتدای اسفند ۱۴۰۳ به تعداد ۲۲۵ پرونده کاهش یافت.