قانون تسهیل فضای کسب و کار نیازمند اصلاح و بازنگری است/ ارائه 30 میلیارد ریال خدمات کارشناسی معاضدتی

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ به مناسبت سالروز تاسیس مرکز وکلای دادگستری نشست خبری محمد نویسنده رئیس مرکز وکلا و رضا فرخزاد رئیس مرکز کارشناسان و مشاوران خانواده دادگستری روز شنبه برگزار شد.

رضا فرخزاد در این نشست که در محل مرکز وکلای دادسگتری برگزار شد اظهارداشت: در سال 90 مرکز کارشناسان و مشاوران خانواده دادگستری استان فعالیت خود را با 120 کارشناس در 130 رشته تخصصی آغاز کرد و امروز با گذشت بیش از یک دهه تعداد 270 کارشناس در 43 رشته فعالیت دارند.

وی بیان کرد: یکی از ئویزگی های مرکز کارشناسی وکلا این است که تلاش کرده ایم در همه رشته های تخصصی مورد نیاز جامعه که دستگاه قضایی برای صدور حکم به آن نیاز دارد بتوانیم نیروهای متخصص و کارشناس را آموزش داده و جذب کنیم تا در خدمت مردم برای احقاق حقوق عامه باشند.

فرخزاد تصریح کرد: در حال حاضر در برخی رشته های خاص مانند داروسازی، امور بانکی، کار و کارگر، سم شناسی، زمینه آموزش کارشناسان مهیا شده و دستاوردهای خوبی برای دستگاه قضایی و مردم داشته است.

وی یاداورشد: مجموعه مرکز وکلا و کارشناسی و مشاوران خانواده دادگستری نهادی است که سه زیرمجموعه دارد و همه این تشکلها از بازوان قوه قضاییه محسوب می شوند که وجود آنها کمک موثری برای صدور احکام عادلانه در دستگاه قضایی است.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین اظهارداشت: اولویت ما در این مرکز توجه جدی به آموزش است تا با تلفیق علم و تجربه در کنار هم بتوانیم به احقاق حقوق مردم و عدالت قضایی کمک کنیم.

فرخزاد اظهارداشت: برای به روز رسانی دوره های آموزشی هرگاه نیاز به ایجاد رشته های جدید کارشناسی باشد اقدام می کنیم که در این راستا در سال گذشته دوره های رمز ارز، سهام، پلاک های ثبتی را برگزار کردیم و بستر حضور کارشناسان سایر استانهای همجوار را نیز مهیا کردیم و متقاضایانی از استانهای البرز، زنجان، گیلان و همدان نیز در این دوره ها حضور یافتند و دانش خود را تقویت کردند.

رئیس مرکز کارشناسان دادگستری استان قزوین بیان کرد: با برگزاری دوره های تخصصی و کارشناسی به صورت هفتگی، ماهانه و نشست ها و همایش ها و دعوت از اساتید بنام و شاخص هر رشته تلاش کرده ایم به ارتقای مهارت، تخصص و کارشناسی اعضا کمک کنیم.

وی بیان کرد: تشکیل هشت کمیسیون تخصصی از جمله نقشه برداری، تاسیسات ساختمانی، کار و کارگر، و کمیسیونهای عمومی، ورزشی، رفاهی و آموزشی هم داریم که مسئولیت برگزاری دوره ها و تدوین و ممیزی و بررسی صلاحیت کارشناسان را بر عهده دارند.

فرخزاد در ادامه گفت: کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های مختلف بیش از 15 تخصص را دارند و می توانند به صدور احکام عادلانه کمک کنند.

ارائه 30 میلیارد ریال خدمات کارشناسی معاضدتی 

این کارشناس دادگستری در ادامه بیان کرد: یکی از کارهای شاخص مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان ارائه خدمات معاضدتی به کسانی است که توان مالی استفاده از این خدمات را ندارند که دئر این راستا توانستیم با ارائه بیش از 30 میلیارد ریال خدمات کارشناسی رایگان در قالب معاضدت برای اولین بار در کشور رتبه نخست را کسب کردیم.

وی اظهارداشت: همچنین با عقد تفاهم نامه با ارگانهای مختلف در کنار خدمات رایگان به برخی نهادها مانند بهزیستی و کمیته امداد، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، بنیاد شهید در محاسبه تعرفه کارشناسی بین 50 تا 70 درصد تخفیف لحاظ می شود.

بررسی کارشناسی برای جذب سرمایه گذاری

فرخزاد در خصوص اهمیت کارشناسی در تحقق شعار سال نیز گفت: بدون تردید برای تحقق شعار سال و حضور سرمایه گذار در بخش تولید نیازمند یک عقبه و نگاه کارشناسی متقن و دقیق هستیم تا سرمایه گذار با اسودگی خاطر وارد این عرصه شود که این کار را در دستور اجرا داریم.

وی افزود: در مرکز کارشناسان کشور بیش از 78 رشته داریم که در استان قزوین تاکنون 40 رشته را فعال و راه اندازی کرده ایم و در رشته های جدیدی نیز راه اندازی شده است.

فرخزاد در ادامه اظهارداشت: 130 کارآموز پذیرفته شده از سال 1402 که در رشته های مختلف از جمله باستان شناسی، عتیقه شناسی، نفت و طلا فعالیت می کنند و 60 کارآموز هم در مسیر طی مراحل اجرا قرار دارند.

وی بیان کرد: کتاب« صلاحیت های کارشناسی» در 70 صفحه رونمایی شد که می تواند بعنوان نقشه راه مورد استفاده افراد و دستگاهها قرار گیرد.

فرخزاد اظهارداشت: این کتاب برای اولین بار رونمایی و تهیه شده و اسامی کارشناسان و صلاحیت همه افراد جمع آوری شده که امکان استفاده از کارشناسی تخصصی را برای همگان ممکن می کند.

موازی کاری را نمی پسندیم

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین هم از موازی کاری در عرصه امور حقوقی و کارشناسی انتقاد کرد و یادآورشد: درحال حاضر حدود 20 نهاد در صدور پروانه های کارشناسی دخالت دارند در حالی که بر اساس قانون فقط دو نهاد( مرکز وکلا و کارشناسانی دادگستری) صلاحیت صدور مجوز را دارند و اگر موازی کاری حذف شود روند خدمت رسانی تسهیل و تسریع می شود.

فرخزاد گفت: یکی دیگر از نگرانی های ما موضوع تصویب قانون تسهیل کسب و کار است که متاسفانه به حوزه تخصصی حقوقی و کارشناسی فقط از منظر یک شغل نگاه شد و قانونی را تصویب کردند که چالش های زیادی ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: در 15 سال قبل در استان قزوین فقط 250 کارشناس داشتین در حالی که در دو سال اخیر حدود 130 کارشناس جدید دیگر جذب و اضافه شده در حالی که بازار کار آن مورد توجه قرار نگرفته است.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری قزوین تصریح کرد: همه قضات با اتکا به نظر کارشناسان رسم دادگستری آرای خود را صادر می کنند و گاهی با یک جمله و کلمه اشتباه کارشناسی شاید یک حقی ضایع شود و شاهد آسیب های اجتماعی خواهیم بود که هزینه های سنگینی ایجاد می کند.

وی بیان کرد: اگر نگاه کارشناسی قوی و متقن در امور قضایی و حقوقی نباشد حتما دچار بحران می شویم لذا باید این حرفه تخصصی کارشناسی خیلی جدی گرفته شود تا دچار ضرر و زیان نشویم.

فرخزاد در ادامه تصریح کرد: در پرونده شرکت طراوت خودرو یک ابلاغیه ای صادر شد و پنج نفر از کارشناسان مرکز برای کمک به پرونده انتخاب شدند تا ارزش اموال و تراکنش های مالی بررسی شود که این افراد حتی حق الزحمه هم نگرفتند و کارشناسی بانکی و حسابداری را انجام دادند تا به پرونده کمک شود.

چالش اشتغال کارشناسان از طریق اشتغال به امور دیگر حل شده است

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین در خصوص چالش های قانون تسهیل کسب و کار نیز یادآورشد: این قانون ایراداتی دارد و حتما بایستی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و در حال حاضر چون بیشتر کارشناسان در مشاغل دیگری فعالیت دارند و کارشناسی شغل دوم آنهاست شاید از تهدیدات قانون در امان باشند اما به نظرم قانون تسهیل در بلند مدت می تواند به اشتغال کارشناسان رسمی دادگستری هم آسیب بزند و یک چالش ایجاد کند

وی اظهارداشت: برای تامین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری و فضاهای آموزشی کمبودهایی داریم به طوری که در سال 98 حدود 45 متر فضا در اختیار داشتیم که در حال حاضر این میزان به 260 متر مربع افزایش یافته و هنوز کافی نیست و پیگیر دریافت یک قطعه زمین برای احداث ساختمانی مناسب و بر اساس نیازها هستیم که امیدواریم به سرانجام برسد.

انتهای پیام