راهکارهایی برای هموار کردن مسیرهای قانونی در حوزه صنعت، معدن و تجارت

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، خلیل قاسمی گفت: در استان هرمزگان 150 اتحادیه صنفی وجود دارد  که بیش از 35 هزار واحد صنفی دارای، پروانه مشغول فعالیت هستند. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود:  با توجه به شرایط اقتصادی وظیفه ما فراهم کردن زمینه در راستای حمایت از تولید داخل و همچنین اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی که از شاخصه های اصلی این نشست است با کمک دستگاههای مرتبط  بتوانیم بحث اشتغال ، کارآفرینی و دغدغه های مردم و علی الخصوص مقام معظم رهبری که در پیام نوروزی فرمودند سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، بتوانیم با برنامه های مشخص انجام دهیم.

قاسمی اظهار داشت: بسترهای همکاری و تعامل بیشتر بین دو طرف فراهم است و مشارکت در بعضی از امور در سطح مطلوب انجام می گیرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تعامل بسیار خوبی بین نیروی انتظامی استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت برقرار است و امیدواریم این همکاری و همسویی در دیگر بخش های مرتبط دو حوزه برقرار شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: باید در یک برهه زمانی صنوف توزیعی را به سمت صنوف تولیدی هدایت کنیم و این باید جزء سیاستگذاری های تمامی مجامع و اتحادیه ها باشد و امیدواریم با فراهم نمودن شرایط خوب اقتصادی در استان حمایت و هدایت واحدهای تولیدی را داشته باشیم.

قاسمی در ادامه به تعامل بیشتر با نیروی انتظامی در دو بخش معادن و مبادلات مرزی اشاره کرد و گفت: اجرای ماده 19 قانون معادن و رونق بخشیدن به معادن دارای مجوز و جلوگیری از برداشت های غیر مجاز و همچنین  مبادلات مرزی جهت رونق بخشیدن به واحدهای تولیدی، صنعتی و واحدهایی که می توانند تولیدات خود را در استان، جایگزین کالاهای غیر رسمی نمایند که غالب این کالاها در چرخه توزیع شبکه های صنفی قرار گرفته اند که با توان و همکاری نیروی انتظامی و پشتیبانی و همکاری مسئولین به عنوان ضابطین جهت استحکام بخشیدن در بازده زمانی کوتاه به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.

در ادامه فرمانده نیروی انتظامی به مسائل و مشکلات در حوزه قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: هدف ما شناسایی انبارهای دپو شده کالاهای قاچاق، سرشاخه های اصلی قاچاقچیان کالا و جلوگیری از کالاهایی است که به اقتصاد جامعه آسیب می رساند، هستیم. 

سردار ملکی به جلوگیری از خروج کالا از استان اشاره نمود و گفت: باید فرقی بین بازاری، مردم و  قاچاقچی وجود داشته باشد که در این راستا به تمامی ایست و بازرسی های استان ابلاغ شده است که قاچاقچیان را بشناسند.

وی در پایان خواستار تشکیل کمیته ای از نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت در جهت همیاری، همکاری و بررسی ارائه راهکار در خصوص چگونگی ارسال کالا در سطح استان شد و مقرر گردید سازمان صنعت معدن و تجارت با همکاری اتحادیه های صنفی مرتبط با فروش کالاهای قاچاق، برنامه رایانه ای را در سیستم فروشگاهها تعریف نموده که هنگام خرید کالا، فاکتوری را به خریدار ارائه نماید که در هنگام حمل کالا در سطح استان، خریدار با همراه داشتن فاکتور و تسلیم آن به ماموران نیروی انتظامی با مشکل ممانعت در حمل، مواجه نگردد.