باید ضمن ارتقا روحیه پاسخگویی، امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان ؛ فرماندار شهرستان خرم‌دره هدف اصلی از ارزیابی مدیران در اجرای قوانین حقوق شهروندی در جامعه را ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمت رسانی به مردم عنوان کرد و گفت: باید ضمن ارتقاء روحیه پاسخگویی به مردم، امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی برای پاسخگویی و ارائه راهنمایی های لازم را که از مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری است، افزایش دهیم و باید همواره ارائه خدمت بی منت توأم با سعه صدر و تعامل خوب با مراجعان باید در اولویت باشد.

حجت محمدی در جلسه مشترک ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی با کارگروه حقوق شهروندی و کمیسیون امنیت اجتماعی واخلاقی شهرستان خرم دره، با اشاره به آثار تدوین و توجه به اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی ابلاغی از سوی رئیس جمهور که برگرفته از قانون اساسی می باشد، گفت: اجرای منشور حقوق شهروندی می تواند علاوه بر ارتقاء احساس امنیت اجتماعی در جامعه ، در راستای قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد بر مبنای همدلی و همزبانی و جلب اعتماد بین مردم و مسئولین بسیار موثر باشد .
رئیس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی شهرستان خرم دره در بخشی دیگری از سخنان خود گفت: کم کاری یک دستگاه ممکن است اقدامات و خدمات دستگاههای دیگر را نیز زیر سوال برد، لذا مدیران دستگاهها ضمن اشرافیت کامل اطلاعاتی ، باید حضور تمام وقت در اداره داشته باشند و فرآیندهای اداری و پروسه زمانی ارائه خدمات را به حداقل برسانند. 
وی ارائه آموزش ، مهارت آموزی و کارورزی را لازمه انجام درست کار و موفقیت دستگاه دانست و افزود: صرفه جویی در مصرف انرژی و مدیریت منابع بعنوان یک سرمایه که می تواند در کاهش هزینه ها موثر بوده و بهره وری را بالا ببرد باید مورد توجه جدی مدیران قرار گیرد و در ارزیابی ها و بازدیدهای دوره ای از ادارت و سازمانها مدنظر قرار خواهد گرفت.
نماینده عالی دولت در شهرستان خرم‌دره ادامه داد: دستگاههای اجرایی بویژه دستگاه های خدمت رسان می توانند با معرفی شهروندان نمونه در حوزه صرفه جویی در مصرف برق، آب، گاز، به معرفی الگوهای برتر بپردازند و فرهنگسازی نمایند.
فرماندار خرم دره ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری توسط اداره محیط زیست را گامی موثر در جهت جلب و جذب سرمایه گذاری ها خواند و از مدیران خواست با افزایش تعاملات بین بخشی و حذف بروکراسی غیرضروری، زمینه فعالیت و حضور گسترده سرمایه گذاران را فراهم تا سهم اشتغال خالص در شهرستان افزایش یابد.