جرایم ثابت ماده صد در محلات مختلف، اجحاف در حق محلات کم برخوردار است

به گزارش خبرگزاری برنا: در ابتدای جلسه محمد مرتضوی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر گرگان در خصوص اهمیت توجه جدی به تبصره یازده جهت تعیین جرایم ماده صد پرداخت.

 طاهری معاون شهرسازی شهرداری گرگان، با اذعان به افزایش چشمگیر جرایم در این لایحه، بر تلاش شهرداری برای تغییرِ رویه فعلی در کسب درآمد از تخلفات سازندگان تأکید کرد.

وی با بیان این‌که اگر نگاه شهرداری به درآمدزایی از این بخش نیست، زیرا حفظ وضعیت کنونی که با افزایش قیمت‌ها، انجام تخلفات از جانب سازندگان دارای توجیه اقتصادی بالایی‌ست و به افزایش پرونده‌ها و درآمدهای ناشی از جرایم آنها برای شهرداری می‌انجامد.

وی ادامه داد: نتیجه‌ی این افزایش چندین برابری جرایم را به صرفه نبودن این‌گونه تخلفات برای سازندگان، و در نتیجه کاهش تخلفات و کاهش درآمد شهرداری از این بخش در ازای رعایت بیشتر اصول در ساخت و سازها دانست.

سید محمد مرتضوی نیز با تفکیک تخلفات تعمدی و منفعت‌طلبانه هم‌چون افزایش طبقات، خواستار تفکیک قضاوت درباره‌ی آن در قیاس با تخلفات ناشی از اشتباهات، یا ناچاری‌های فنی در پروسه‌ی ساخت، یا بهبود کیفیت بهره‌برداری در فضاهای مشاع، افزایش ارتفاع سقف در نقاطی خاص یا افزایش مشاعات که معمولاً در حد یک الی دو درصد از مساحت زیربنا را می‌تواند شامل گردد، شد.

وی هم‌چنین با تأکید بر لزوم تجدید نظر در تعیین نرخ جرایم، در نظر گرفتن عدد ثابت یک و نیم میلیون تومانی را در کنار ضرایب پی، برای جریمه در محلات مختلف با قیمت های متفاوت را اجحاف در حق محلات کم‌برخوردار دانست.

صالحی، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان با برآورد جرایم جدید در نقطه‌ای فرضی از شهر، به افزایش بیش از چهل برابری جرایم اشاره کرد و گفت:  درصورتی که به ظرفیت‌های مهندسین ناظر در پروسه ساخت هر ساختمان توجه شود میتوان از این تخلفات با بهره‌مندی از این ظرفیت به جای اکتفا به جریمه در پایانِ کار پیشگیری کرد.

در پایان مهران  کاظم‌نژاد، عضو شورای اسلامی شهر گرگان نیز با ارائه‌ی دو پیشنهاد جهت اصلاح فرمول محاسبه جریمه پرداخت و تصریح کرد: افزایش سطح اثربخشی عدد متغیر پی که بنا به قرارگیری در هر منطقه متفاوت می‌باشد که نقش محل ساخت را در میزان جریمه پررنگ‌تر می‌کند و همچنین برقراری تناسب میان شیوه‌ی محاسبه‌ی جریمه‌ی انباری مسکونی و مسکونی با توجه به اینکه در فرمول کنونی، انباری مسکونی مشابه با شیوه‌ی محاسبه‌ی انباری تجاری منظور می‌گردد، روش هایی است که میتوان جهت اصلاح فرمول محاسبه جریمه از آنها بهره گرفت.