یک وکیل و حقوقدان:

دو میلیارد دلار در هر دولتی از دست رفته از جیب ملت بوده است/ برگزاری ۴ دادگاه راه مبارزه با فساد نیست/ آثار مبارزه با فساد را همه مردم باید حس کنند

|
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
|
۰۵:۰۶:۲۷
| کد خبر: ۹۲۳۰۰۲
دو میلیارد دلار در هر دولتی از دست رفته از جیب ملت بوده است/ برگزاری ۴ دادگاه راه مبارزه با فساد نیست/ آثار مبارزه با فساد را همه مردم باید حس کنند
یک وکیل و حقوقدان گفت: آثار وضعی و تبعی مبارزه با فساد را همه مردم باید حس کنند؛ حال اینکه چرا قوه قضائیه به سخنان رئیس جمهور پاسخ داد این واکنش صریح نشانگر این است که قوه قضائیه به عملکرد خود، باور ندارد.

«نعمت احمدی»، وکیل و حقوقدان، درباره بحث مبارزه با فساد و سرانجام پرونده‌های احمدی‌نژاد، بابک زنجانی و غیره به خبرنگار سیاسی برنا گفت: مدتی است که بحث مبارزه با فساد جدی شده اما مردم هنوز قانع نشده‌اند چراکه نتیجه این مبارزه نیز، برای مردم مهم است. بخشی از مبارزه با فساد به این موضوع بازمی‌گردد که چپاول و دزدی صورت نگیرد و حقوق مردم تضییع نشود. اما ظرف دو ماه گذشته همزمان با شروع مبارزه با فساد، مدیران دو صنعت خودروسازی یعنی ایران خودرو و سایپا در بازداشت به سر می برند و با آنها برخورد شده است؛ این در حالی است که قیمت خوردوها، در این مدت زمان از یک سو 20 تا 30 درصد افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر، نه قیمت دلار و نه هیچ قطعه‌ای افزایش پیدا نکرده است.

او افزود: مبارزه با فساد زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که مردم، آثار این مبارزه را در سبد زندگی خود، در رفتار مسئولان، نهادها و سازمان‌ها مشاهده کنند؛ بنده این آثار را ندیدم. در واقع یک‌سری پرونده‌ها به صورت روتین، مدت ها است مورد بررسی قرار می گیرد از جمشید بسم‌الله گرفته تا سلطان سکه و شکر و غیره.

او ادامه داد: آثار وضعی و تبعی مبارزه با فساد را همه مردم باید حس کنند. حال اینکه چرا قوه قضائیه به سخنان رئیس‌جمهور پاسخ داد این واکنش صریح نشانگر این است که قوه قضائیه به عملکرد خود باور ندارد و تمایل دارد فضای تبلیغی خاص، شکل گیرد. بدین‌گونه که 4 دادگاه تشکیل شده که یکی از آنها با رفتن مسعودی مقام به سه دادگاه تبدیل شده است. این دادگاه‌ها با 40 وکیل مورد وثوق و عده‌ای متهم که معلوم نیست چگونه در ردیف بررسی و برخورد قضائی قرار گرفته‌اند، تشکیل شده‌اند. در واقع این گونه مبارزه‌ها یعنی مبارزه با چهار مفسد، نمی‌تواند مبارزه اساسی با فساد تلقی شود.

نعمت احمدی عنوان کرد: وقتی که سیستم بانکی پاسخگو شود، بانک مرکزی پاسخگو شود، وقتی قاچاق کالا و ارز شفاف شود و وضعیتی که برای مالیات ارزش افزوده ایجاد شده و همچنین گرانی هایی که به وجود آمده است، حل شود، در این صورت می‌توان مبارزه با فساد را حس کرد. رئیس‌جمهور درباره یک‌سری پرونده‌هایی صحبت کرده که در واقع درست بوده است. دو میلیارد ناپدید شده اگر در زمان خاتمی بود باید او را زیر سوال قرار داد، اگر در دوره روحانی از دست رفته باید روحانی را زیر سوال قرار داد و اگر در دوره احمدی‌نژاد ناپدید شده، باید او را زیر سوال قرار داد. به هر حال ملت منتظرند بدانند چه اتفاقی رخ داده است. در واقع دو میلیارد دلار در یک دوره زمانی از کشور خارج شده است. بحث اصلی این است که این میزان پول، زمانی که آمریکا تحریم کرد قرار بود به ایران بازگردد که در دوره احمدی‌نژاد اقدام نشد و به نوعی دسترنج دولت احمدی‌نژاد است. در مورد دریافت بخشی از این پول اقداماتی انجام شد اما بخش دیگر را دولت آمریکا ضبط کرد و به ایران نداد.

این حقوقدان تصریح کرد: مطرح کردن این پرونده ها ایرادی ندارد. برخی معتقدند روحانی با مطرح کردن این پرونده‌ها، به سمت جناحی کردن و انتخاباتی گام برداشته است. واقعیت این است که دو میلیارد پول از دست رفته حال در هر دولتی که این میزان پول از بین رفته، این پول از جیب ملت رفته است چرا باید جناحی و انتخاباتی فکر کرد و ملی نیندیشید.

نعمت احمدی ادامه داد: مسئله اینجاست که بابک زنجانی دو میلیارد و هفتصد یورو را ناپدید کرده است. در این میان بخشی از سخنان روحانی و بخشی از سخنان قوه قضائیه درست است. بخشی از پول بابک زنجانی با فروش اموالش در ایران که در واقع، مالک واقعی آن نیز نبود به دست آمد. بابک زنجانی از معاملات مفسده‌انگیز خود این سرمایه‌ها را به دست آورده است. بخشی از این پول‌ها به شرکت نفت پرداخت شده اما بخش بسیار زیادی از این پول‌ها باقی مانده است. امید است، نیت قوه قضائیه خیر داشته و تمایل به مبارزه با فساد دارد اما این اقدامات مبارزه با فساد نیست بلکه مبارزه با یک‌سری مفسدین است. آیا مقررات بانکی، گمرک، بیمه و غیره تغییر کرده است؟ آیا شرایط به گونه‌ای است که افرادی چون گروه عظام نتوانند جنس چینی به اسم جنس ایرانی وارد کنند و قطعه سازان داخلی را خانه نشین کنند؟ باید بررسی کرد که مجوز این اقدامات غیرقانونی را چه کسانی صادر می‌کنند؛ حال اینکه ما چهار دادگاه اختصاصی، با چهار وکیل گزینشی تشکیل دهیم نمی‌توان نام مبارزه با فساد را بر آن نهاد چراکه هیچ‌کس این مبارزه با فساد را نخواهند پذیرفت.

نظر شما