استاندار خراسان شمالی :

تعیین تکلیف بیمه کشاورزان/ عدم خرید دستگاه های دولتی از خارج استان/ استمرار آموزش واحدهای صنفی

|
۱۳۹۸/۱۰/۰۹
|
۱۰:۵۲:۳۷
| کد خبر: ۹۴۳۱۶۰
تعیین تکلیف بیمه کشاورزان/ عدم خرید دستگاه های دولتی از خارج استان/ استمرار آموزش واحدهای صنفی
استاندار خراسان شمالی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور تمام مدیران کل استان بر مواردی همچون تعیین تکلیف طرح بیمه کشاورزان، عدم خرید دستگاه های دولتی از خارج استان و استمرار آموزش واحدهای صنفی استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، دکتر محمد علی شجاعی در این نشست و در ارتباط با طرح بیمه کشاورزان اظهار داشت:یکی از دغدغه های اصلی ما بحث بیمه کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان است و بر اساس رایزنی های صورت گرفته با تهران و صندوق بیمه اجتماعی تا پایان سال، ۸۰ درصد کشاورزان ۶ شهرستان استان بیمه و شهرستانهای گرمه و جاجرم به صورت صدرصد بیمه می شوند.

وی افزود: فرمانداری ها و دهیاری ها باید همکاری کامل را با بحث بیمه کشاورزان داشته باشند و از طریق این بیمه ، روستاییان باید به اهداف کامل خود دست یابند ضمن اینکه روستاییان توان مالی ندارند و به بحث بیمه شدن هم عادت ندارند در حالیکه باید تمام آنها از مزایای بیمه شدن اطلاع پیدا کنند.

طبق گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان، کشاورزان ۱۸ تا ۵۰ سال معادل ۶۱ درصد این جمعیت یعنی ۳۲ هزار نفر مشمول عضو بیمه اجتماعی نیستند که دکتر شجاعی تصریح کرد: چرا زمانی که یک قانون واحد تعریف شده اما سازمانهای زیر مجموعه یک وزارتخانه با یکدیگر اختلاف دارند این عوامل موجب تضعیف اقتصاد استان می شود. وی ادامه داد: هیچ سازمانی به هیچ عنوان حق اختلاف نظر را ندارد لذا تا یکماه آینده این موضوع باید تعیین تکلیف شده و به مرحله اجرا برسد.

وی یکی دیگر از عوامل تضعیف اقتصاد استان را عدم مصرف منابع بانک های خصوصی در داخل استان عنوان کرد و گفت: بانک های دولتی تمام قوانین بانک مرکزی را رعایت می کنند جز بانک های خصوصی استان. طبق آمار بانک های خصوصی استان تنها ۳۳ درصد منابع را صرف این استان می کنند که باید با این مسئله برخورد شود . شجاعی در ارتباط با عدم خرید دستگاه های دولتی خارج از استان نیز خاطرنشان کرد: باید طرحی در چارچوب قوانین و مقررات تعریف شود تا سامانه تدارکات اداری دولت ( سامانه ستاد) به صورت استانی هم تعریف شود و برمبنای آن هیچ دستگاه دولتی حق ندارد خارج استان خرید داشته باشد.

وی اظهار داشت: در چارچوب ابلاغیه اقتصاد و دارایی استان تا ۴۸ ساعت آینده که برابر مقررات ابلاغ می شود سازمانها و ادارات دولتی در قالب این قوانین خریدهای مربوط به سیستم پشتیبان، خدمات و حقوق از استان انجام دهد و گزارش ماهیانه آن از سوی سازمان اقتصاد و دارایی استان اعلام شود. شجاعی همچنین بر استمرار برنامه های آموزشی در راستای آشنایی واحدهای صنفی با قوانین این حوزه نیز تاکید کرد.

 

نظر شما