قوانین فعلی باید در راستای تسهیل و رفع موانع تولید تفسیر شود

به گزارش برنا از قزوین، محمد قاسمی در نشست شورای هماهنگی بانک های استان که به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضائیه در سالن اجتماعات مدیریت شعب بانک ملی قزوین برگزار شد، ضمن ‌تبریک ‌دهه کرامت و هفته قوه قضائیه گفت: یکی از مشکلات جدی کشور بانک محور بودن بخش صنعت و تولید است، از این رو چرخه صنعت و تولید شدیداً وابسته به نظام بانکی است و هر اقدام اجرایی بانک ها در روند فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان تاثیرگذار است.

وی افزود: در سال جهش تولید که از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) نامگذاری شده، قرار داریم و همانطور که ایشان تاکید دارند تمامی ارکان نظام باید در جهت رونق و جهش تولید حرکت کنند، به همین خاطر نقش بانک ها در جهت تحقق شعار سال محوری و غیرقابل انکار است و ضروری است، تمامی اقدامات بانک ها و بخشنامه های اعلامی از سوی بانک مرکزی در این راستا باشد.

دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: رونق و جهش تولید نیازمند فراهم آوردن یک سری ابزار و زیرساخت ها است و برخی اقدامات ایجابی و سلبی باید اجرایی شود، لذا ابتدا باید فارغ از حرف و شعار، زمینه هایی را که منجر به جهش تولید می شود، با برنامه ریزی صحیح اجرایی و در مقابل موانعی که در مسیر تولید قرار دارد، شناسایی و مرتفع شود.

قاسمی با بیان این که نقش دستگاه قضایی نیز در جهت فراهم کردن مقدمات رونق و جهش تولید بسیار تاثیرگذار است، تصریح کرد: اگر تولید در کشور رونق داشته باشد و به جهش برسد، منافع متعدد مستقیم و غیرمستقیم دارد و اگر چرخه اقتصاد به خوبی در حرکت باشد، اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت و بر اساس بررسی های انجام شده، ریشه بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی که امروزه گریبان گیر جامعه شده، ناشی از بیکاری و عدم اشتغال است و اگر تولید برقرار باشد، همه افراد اعم از بانک ها، تولیدکنندگان و کارگران از آن منتفع می شوند.

این مقام قضایی استان اذعان داشت: در بیان مشکلات و انتقادات باید منصفانه عمل کنیم و اینکه همه موانع و مشکلات حوزه صنعت را ناشی از اقدامات اجرایی بانک ها عنوان کنیم، صحیح نیست، زیرا بانک ها برای راه‌اندازی و گردش چرخ تولید تسهیلات کلانی را اعطاء نموده و حالا تقاضای بازگشت تسهیلات از سوی بانک ها، مطالبه ناحقی نیست، اما همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب در نشست اخیر با مسئولان قضایی کشور تاکید داشتند، بانک ها برای دریافت حقوق حقه و مطالبات خود نباید به گونه ای عمل کنند که با تعطیلی واحدهای تولیدی همراه شود و تحقق این موضوع نیازمند اصلاح برخی قوانین مربوطه است.

وی در ادامه یکی از الزامات رونق و جهش تولید را اصلاح قوانین ناکارآمد دانست و تاکید کرد: قوانین فعلی حوزه صنعت، تولید و تجارت برای شرایط عادی تبیین و به تصویب رسیده است، اما این قوانین با شرایط فعلی که در جنگ اقتصادی قرار داریم، همخوانی ندارد و ناکارآمد است، به همین خاطر اصلاح و روزآمدی قوانین مربوطه اعم از بانکی، بیمه ای، مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات و... در راستای رونق تولید بسیار حائز اهمیت و قاعدتاً به این موضوع باید در مجلس یازدهم توجه شود.

دادستان قزوین بیان داشت: اصلاح قوانین نیازمند کار کارشناسی و قطعا زمان بر است و باید در شرایط فعلی، قوانین موجود را به گونه ای تفسیر کنیم که هم بانک ها به حقوق خود دست یابند و هم واحدهای صنعتی و تولیدی به فعالیت خود ادامه دهند.

وی همچنین یادآور شد: یکی از موضوعاتی که از آن غفلت شده، اهلیت سرمایه گذاران در زمان اخذ مجوزات و تسهیلات است، زیرا برخی افراد بدون هیچ آورده ای در حوزه تولید وارد شده و تسهیلات کلان دریافت کرده اند و سپس به دلیل نوسانات بازار و شرایط اقتصادی دچار بحران و مشکل شده اند که این موضوع تبعات زیان باری به دنبال داشته است. لذا ابتدا ضروری است که اهلیت افراد سرمایه گذار مورد بررسی قرار گیرد و بانک ها نیز باید به نحوه هزینه کرد تسهیلات اعطایی نظارت دقیق داشته باشند تا در محل مورد نظر هزینه شود و به علاوه وثایق و تضمیناتی که اخذ می شود باید متناسب با تسهیلات باشد.

محمد قاسمی در ادامه گفت: زمانی که بانک ها برای وصول مطالبات خود، بر اساس قانون به جای سرمایه گذار در یک واحد تولیدی جانشین می شوند، باید به گونه ای عمل کنند که واحد تولیدی تعطیل نشود، بلکه باید شرایطی فراهم شود که بانک ها با فعالیت واحد مربوطه به مطالبات خود دست یابند، زیرا تعطیلی واحدهای صنعتی آسیب زا است و در این صورت بانک ها نیز برای دریافت مطالبات خود با مشکل مواجه می شوند.

دادستان قزوین معوقات بانکی را از مصادیق حقوق عامه دانست و افزود: مدعی العموم در تمام مواردی که حقوق عامه و بیت المال مورد تضییع قرار گیرد ورود پیدا می کند، لذا مطالبات و معوقات تسهیلات اعطایی از سوی بانک ها از مصادیق حقوق عامه و بیت المال است که مورد تضییع قرار گرفته و به همین خاطر موضوع بازگشت این تسهیلات در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد. 

این مقام مسئول بیان داشت: امروزه بحث صنعت و تجارت تخصصی شده و از این حیث ایجاد دادگاه های تجاری که از سوی رهبر فرزانه انقلاب مطرح و از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه دنبال می شود، در جهت رسیدگی تخصصی به دعاوی این حوزه در راستای رفع موانع تولید بسیار راهگشا است، اما این موضوع مستلزم تصویب قانون و آیین دادرسی متناسب است.

قاسمی تاکید کرد: یکی از موضوعات تحولی ریاست محترم قوه قضاییه بحث پیشگیری از وقوع جرم است، لذا بانک ها نیز در راستای تحقق امر پیشگیری از حیث مسائل ایمنی و حفاظتی اعم از استقرار نگهبان، تجهیز خودروهای حمل پول، به روز رسانی دوربین های مدار بسته، محل استقرار دستگاه های ATM در نقاط مختلف شهری و... اقدامات مقتضی را در دستور کار قرار داده و استاندارد سازی کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بحمدالله بانک های استان همراهی خوبی در راستای حمایت از بخش صنعت، تسهیل و رفع موانع تولید دارند و دستگاه قضایی نیز مشکلات این حوزه را مستمراً رصد و در دستور کار قرار دارد و در صورت بروز مشکل سریعاً ورود پیدا می کند و بر اساس اقدامات انجام شده، تاکنون از تعطیلی چندین واحد تولیدی جلوگیری و حتی برخی واحدهای تولیدی نیمه تعطیل با ورود دستگاه قضایی به چرخه تولید بازگردانده شده اند و امیدواریم با برگزاری نشست های مشترک و ایجاد کارگاه های تخصصی، خلاء ها و مشکلات شناسایی و در جهت رفع آنها گام برداریم.