«ناصر ذاکری»، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص عملکرد سیستم بانکی کشور در سالهای اخیر گفت: در طول سالهای گذشته اشتباهی که در سیاستگذاری بانکی اتفاق افتاده، حرکت بانکها به سمت خرید گسترده املاک و پرداخت وامهای کلان بود که باعث شد، منابع بانکی فریز و به دارایی ثابت تبدیل و همچنین تسهیلات معوق فراوانی ایجاد شود. یکی از اقدامات موفقی که در سالهای گذشته از طریق بانک مرکزی و دولت در دستور کار قرار گرفت، ملزم کردن بانکها به خروج بنگاهداری بود.
او تاکید کرد: بانک مرکزی در دولت دوازدهم برنامه اصلاح نظام بانکی را در اولویت حوزه اقتصاد کلان قرار داد که در صدر آن، بازگشت بانکها به ریل بانکداری و خروج مدیریت شده از فعالیتهای بنگاهداری بود که مهمترین قدم برای اصلاح امور به منظور فراهم آوردن زمینه رشد بخش خصوصی واقعی و رونق پایدار اقتصاد کشور است.
ذاکری در خصوص تسهیلات معوق سیستم بانکی گفت: بانکها به دلیل افزایش تسهیلات معوق با مشکلات زیادی مواجه شدند و بهتر است هرچه سریعتر اقدامات گستردهای در این رابطه انجام گیرد. متاسفانه شاهد هستیم اراده قوی برای این مسئله وجود ندارد و باید دولت و بانک مرکزی تمهیداتی را فراهم کنند بدهکاران کلان تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کنند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص پرداخت وام ودیعه مسکن برای حمایت از مستاجران، گفت: متاسفانه ابعاد مشکل و مساله مسکن استیجاری به حدی است که با پرداخت وام ودیعه مسکن و تسهیلات اجاره بها در مدت زمان کوتاه، تنها قسمت کوچکی از مشکلات این قشر، رفع میشود. باید در حوزه مسکن سیاستهای جامعی طراحی شود که اصل آن، خارج کردن تقاضای سفته بازی در بازار مسکن است و سیاستهای دیگری که برای ساماندهی بازار مسکن انجام می گیرد از جمله ارائه تسهیلات خرید مسکن و اجاره مسکن اگر هم تاثیر بگذارد، تاثیری محدود و موقتی است.
ذاکری تاکید کرد: در اقتصاد کشورهای پیشرفته، مانده تسهیلات مسکن به نسبت کل تسهیلات اعطایی بانکها بسیار بیشتر تسهیلات بانکی ایران است و بسیاری افرادی که در این کشورها به دنبال خرید مسکن هستند با کمک این تسهیلات اقدام به خرید خانه میکنند و به جای اینکه اجاره بدهند، اقساط وام خرید خانه را در بلند مدت پرداخت میکنند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص عملکرد سیستم بانکی در اعطای تسهیلات خرید مسکن، گفت: تسهیلات پرداختی خرید خانه سیستم بانکی در کشور به نسبت قیمت مسکن بسیار کم بوده و منابع بانکها بیشتر در حوزههای تجاری و وام دهی به فعالان اقتصادی تخصیص یافته است. در عین حال به دلیل جریان تورمی گسترده که وجود داشته و افزایش قیمت املاک سهم مانده تسهیلات مسکن، بسیار ناچیز بوده و عملاً بانکها، تاثیری چندانی در خصوص خرید و تملک مسکن از طریق متقاضیان واقعی، نداشتهاند. 2/5