تکلیف زمین های خالی شهرک های صنعتی مشخص شود

به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، علی حدادی اظهار کرد: در مجموع در تعاونی‌های مسکن بهتر از اینها می‌توانستیم عمل کنیم. به طور کلی مشکلات زیادی در تعاونی‌های بخش زمین و مسکن داشته‌ایم که باید رفع شود.

 وی با بیان اینکه تعاونی‌ها را باید توانمند کنیم افزود: اگر ما به مردم اعتماد کنیم مردم هم به ما اعتماد می کنند، دستگاه‌های اجرایی و دولتمردان کار را نه در شعار و حرف بلکه به معنای واقعی به مردم واگذار کنند.

این مسئول ادامه داد: برخی از مواقع عملکرد برخی از دستگاه‌ها یا بخشی از دولتمردان کارایی لازم را ندارد و به کارآمدی نظام دینی لطمه می‌زنند و مردم نسبت به اسلام، قرآن و نظام دینی بدبین می‌شوند.کارآمدی و کارکرد دستگاه‌های اجرایی و دولتمردان بسیار مهم است.

حدادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه مناطق مختلف کشور به خصوص استان البرز از بهترین ظرفیت‌ها برخوردار هستند، گفت: متاسفانه امروز ما براساس آمایش سرزمین کار نمی‌کنیم به همین دلیل در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها یکی از اولویت‌های خود را بحث آمایش سرزمین قرار داده‌ایم و از استان‌ها انتظار داریم براساس آمایش سرزمینی کار کنند.

وی خاطرنشان کرد: ما در بخش کشاورزی بهترین ظرفیت را در غرب البرز و شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان داریم از دو میلیون تن تولید محصولات کشاورزی البرز  بیش از ۶۵ تا ۷۰ درصد آن در این مناطق تولید می‌شود.

نماینده مجلس افزود: بر همین اساس در بخش کشاورزی مخصوصا صنایع تبدیلی باید ریل گذاری صورت بگیرد تا از خام فروشی جلوگیری کنیم.

حدادی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع طبیعی گفت: در سال‌های گذشته واگذاری‌های مختلفی به تیم‌های ورزشی و بخش‌های دیگر داشته‌ایم و اینها را امروز با افزایش قیمت یا واگذار می‌کنند و یا به فروش می‌رسانند. این موضوع در ساوجبلاغ، طالقان و ... وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: تأکید ما واگذاری منابع طبیعی به تعاونی‌های روستای توانمند برای ایجاد اشتغال واگذار شود. اگر ما به تعاونی‌ها اعتقاد، اعتماد و باور داشته باشیم  و این منابع طبیعی در اختیار تعاونی‌ها قرار بگیرد نتایج خوبی خواهد داشت چون منایع طبیعی زمانی می‌تواند موفق باشد که در راستای تولید قرار بگیرد.

نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: متاسفانه تغییر کاربری اراضی کشاورزی نامتناسب و نامتوازن است که بخشی از آن به مجلس و لزوم اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر می‌گردد و بخش دیگری به دستگاه‌های اجرایی مربوط است.