مدت حبس رشوه گیرنده باید در قانون افزایش پیدا کند/ خلا قانونی وجود داشته باشد اصلاح می‌کنیم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ رشوه خواری و فساد اداری به عنوان یک پدیده ناهنجار، انحطاط در جهات مختلف یک جامعه را سرعت می‌بخشد؛ لذا در کلیه نظام‌های جهانی، شدیداً مورد نکوهش قرار گرفته است. آمار و ارقامی که از داد و ستدهای پولی (رشوه) تحت عناوین مختلف ارائه می‌شود، حقیقتاً سرسام آور و نگران کننده است.

از آنجایی که رشوه‌خواری یک عمل زشت، نامشروع و غیر قانونی بوده و در عرف عامه مردم نیز به عنوان یک امر نامطلوب و غیر اخلاقی شناخته شده است، بیشتر تحت عناوین دیگری مثل: شیرینی، حق‌الزحمه، پول چای و هدیه از آن یاد می‌شود و رشوه گیرنده با تغییر نام و عنوان، زشتی و قباحت عمل خویش را می‌پوشاند؛ در حالی که تغییر نام و عنوان، در ماهیت نامشروع رشوه، تأثیری ندارد و زشتی آن را دگرگون نخواهد کرد اما این اتفاق در ادارات در حال رخ دادن است و شیرینی‌های متفاوتی از پول و کالا گرفته تا خانه و ماشین ممکن است رد و بدل شود.

در قانون مجازات اسلامی تکلیف مجازات رشوه مشخص است و قانونگذار صریحا مجازات آن را اعلام کرده است اما مشکل اینجاست رشوه جای خود را به شیرینی داده و گویا هنوز برای شیرینی مجازاتی درنظر گرفته نشده است.

سیدکاظم موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره تفاوت رشوه و شیرینی که در ادارات رد و بدل می‌شود به خبرنگار اجتماعی برنا گفت: اعتقاد من بر این است که شیرینی اگر پُرملات باشد با رشوه یکی است و تفاوتی ندارد اما اگر فردی یک جعبه شیرینی پرداخت کند، تنها شیرینی محسوب می‌شود همانطور که شخصی به خانه کسی می‌رود و به اندازه بضاعت خود هدیه می‌دهد.

او ادامه داد: اما اینکه افراد مبلغ‌های 100 یا 500 میلیون تومانی در ادارات رد و بدل می‌کنند، رشوه محسوب می‌شود.

موسوی با اشاره به مجازات درنظر گرفته شده درخصوص موضوع رشوه، تصریح کرد: در اسلام هم رشوه گیرنده هم رشوه دهنده و هم فرد واسطه، جای‌شان جهنم است و در قانون مجازات اسلامی ما هم نسبت به این موضوع، جرم‌انگاری شده و از انفصال خدمت گرفته تا جریمه نقدی و حبس، مجازات در نظر گرفته شده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمایندگان اگر خلاقانونی مشاهده کنیم، حتما آن را اصلاح کرده تا قانون به درستی اجرا شود.

موسوی طی پیشنهادی برای تشدید مجازات رشوه عنوان کرد: به نظر من دو ماه الی یک سال حبس تادیبی برای رشوه گیرنده کافی نیست و باید مجازات آنها  تشدید شود.

انتهای پیام: 3