پیش‌بینی صادرات غیرنفتی ۳۴۰ میلیارد دلاری تا پایان دولت روحانی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، فاصله گرفتن از وابستگی به درآمدهای نفتی مدتهاست که یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کشور بوده است و همین وابستگی در سال‌های اخیر موجب شده که هدف اول تحریم‌های کشور، صنعت نفت باشد.

این در حالی است که در دوره جدید تحریم ها سیاست های جدا کردن تامین بودجه کشور از درآمدهای نفتی به صورت جدی تری دنبال شد. به عبارت دیگر این تحریم ها روندی که سال ها پیش بر آن تاکید شده بود، اما به صورت جدی دنبال نمی شد را تسریع کرد.

این مساله موجب شد که دولت سیاست های تقویت صادرات را به رغم تحریم ها دنبال کرده و رقم صادرات را با وجود مشکلات فراوانی که در کشور وجود دارد، افزایش دهد.

در این راستا حسن روحانی، رئیس جمهور، نیز اعلام کرد که یکی از راه های جلوگیری از تحریم ها تنوع در صادرات غیرنفتی، است.

رئیس جمهور با بیان اینکه ارزش صادرات غیرنفتی کشور در هشت ساله دولت‌های نهم و دهم حدود 171 میلیارد دلار بوده که از ابتدای دولت یازدهم تا امروز به بیش از 301 میلیارد دلار افزایش یافته است، تصریح کرد: این رقم تا پایان دولت ان‌شاالله به بیش از دو برابر مدت مشابه افزایش خواهد یافت. این موفقیت نشان از یک حرکت پرنشاط و بالنده دارد که ثابت می‌کند فشار تحریم‌ها باعث شده همه پای کار بیایند و برای پیروزی و پیشرفت کشور تلاش کنند.

پیش بینی رئیس جمهور نشان می دهد که میزان صادرات غیر نفتی می تواند در پایان دولت روحانی، به بیش از 340 میلیارد دلار برسد.

این رقم با وجود این که همه مشکلات کشور را حل نمی کند، می تواند یکی از مهم ترین پشتوانه های اقتصادی کشور باشد؛ چرا که توسعه صادرات غیرنفتی به معنای توسعه صنایع و اشتغال در کشور، است.

این اشتغال نه تنها می تواند عاملی برای توسعه منابع انسانی باشد، بلکه در همه ابعاد اجتماعی و اقتصادی کشور تاثیری مثبت خواهد گذاشت.

علاوه بر این از آنجایی که عمده صادرات غیر نفتی بر عهده بخش خصوصی خواهد بود، یکی دیگر از پیامدهای مثبت چنین رویکردی می تواند، توسعه بخش خصوصی و نگاه ویژه به فعالان این حوزه باشد.

با این وجود هنوز جا برای توسعه صادرات غیر نفتی به میزان قابل توجهی وجود دارد و نباید از این جریان دست برداشت؛ چرا که در نهایت علاوه بر افزایش درآمدهای کشور و توسعه اشتغال، می تواند مانعی باشد برای تحریم ها. 5