رسیدگی به پرونده زنان خشونت دیده کاملا محرمانه است/لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تلفیقی از اندیشه اصولگراها و اصلاح طلبان است

به گزارش برنا؛ شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در نشست مجازی تبیین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که با اعضای دفتر حقوقی این معاونت برگزار شد، گفت: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت لایحه‌ای فرا جناحی است و دو تفکر اصلاح طلب و اصولگرا در تدوین آن به طور غیر مستقیم مشارکت داشته‌اند چراکه شالوده اصلی آن در دولت دهم کلید خورده و در ادامه با تفکر اصلاح طلبانه کارشناسی آن ادامه پیدا کرده است.

او افزود: نکته قابل توجه نوآوری‌های این لایحه برای نخستین بار است که در طول تاریخ تقویمی کشور بی سابقه بوده است.

سجادی تصریح کرد: تشکیل یک کارگروه ملی در این لایحه دیده شده که ۱۹ نهاد، وزارت خانه و سازمان دولتی درگیر انجام آن هستند همچنین سه نهاد مدنی و سه نماینده مجلس نیز در جریان اقدامات و جلسات این کارگروه قرار دارند از این رو می‌توان این مساله را به فال نیک گرفت که با فرا قوه‌ای بودن آن، ان شاءالله شاهد حل مشکلات موجود باشیم. 

دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری افزود: این کارگروه زیر نظر دادگستری و با ریاست آن تشکیل می‌شود و در کنار آن کارگروه استانی در مراکز استان‌ها با ریاست استان‌دار قرار دارند همچنین نهادهای مدنی نیز عضو این کارگروه ملی هستند. 

سجادی خاطرنشان کرد: وظایف جدیدی ذیل این لایحه به ارگان‌ها و نهادها محول شده است اما برخی از ارگان‌ها مانند بهزیستی که در این خصوص وظایفی داشتند، اکنون وظایفشان وسیع‌تر شده است.

او با اشاره به وظیفه آموزش و پرورش گفت: از جمله اهداف این لایحه به مباحث آموزشی برای پیشگیری از خشونت معطوف می‌شود، آموزش‌هایی که باید از دوران کودکی و نوجوانی شروع شود به همین دلیل مطابق با این لایحه آموزش و پرورش موظف است برنامه‌های درسی و دوره‌ها و کارگاه‌هایی را برای دانش آموزان و والدین تدوین کند چرا که این لایحه تنها در پی مجازات نیست بلکه فرهنگ سازی و تغییر تفکر جامعه از جمله اهداف اصلی آن است که به آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش محول شده است. 

دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: مطابق با این لایحه، تامین امنیت اجتماعی زنان به شهرداری و وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی سپرده شده تا در سکونت گاه‌ها و پایانه‌ها و  محل تردد و... امنیت اجتماعی زنان فراهم شود.

سجادی با اشاره به اصول آیین دادرسی کیفیری مصوب سال ۹۲ گفت: مطابق این لایحه در مسیر رسیدگی قضایی پرونده یک مشاور قضایی زن باید حضور داشته باشد و در صورت کمبود مشاور زن می‌توان از کارشناسان سازمان بهزیستی استفاده کرد. 

او درباره روند رسیدگی به خشونت خانگی نیز اظهار کرد: چنانچه در موارد خشونت خانگی شاکی زن باشد با رضایت او پرونده ابتدا به دادسرا ارسال نمی‌شود بلکه در ابتدا برای انجام صلح و سازش به شورای حال اختلاف ارسال و اگر ظرف سه تا شش ماه سازش انجام نشد پرونده بنا به درخواست زوجه می‌تواند به مرجع قضایی صالحه یعنی دادسرا و دادگاه ارسال شود.

دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر محرمانه بودن اطلاعات خشونت دیدگان گفت: رسیدگی قضائی به پرونده زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند، محرمانه است یعنی هویت زنان، شماره تلفن آنها، نوع خشونت وارد شده و... همگی محرمانه خواهد بود و حتی مراکز بهداشتی نیز اجازه افشای آنها را ندارند.