پیش بینی صادرات ۱.۲ میلیون بشکه نفت با نرخ ارز ۲۳ هزار تومان / برآورد فروش نفت ۶۰ دلاری در بودجه سال آینده / احتمال پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی به چهار دهک پایین درآمدی

به گزارش برنا، محمد حسینی در نشست مسیر اصلاح ساختار بودجه 1401  در پاسخ به سوال خبرنگار برنا در خصوص نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و ارقام لایحه بودجه 1401 گفت:  دولت لایحه بودجه شرکت‌های دولتی سال 1401 را به مجلس ارائه کرده است و طبق ماده 182 قانون آین نامه داخلی مجلس در حال حاضر در اختیار دیوان محاسبات کشور برای بررسی قرار دارد.

وی ادامه داد: بودجه شرکت های دولت نسبت به سال گذشته کاهش نیافته است و از یک میلیون و 500 هزار میلیارد به دومیلیون و 100 هزار میلیارد  تومان رسیده است. همچنین دولت بودجه شرکت ملی نفت را بر اساس میزان فروش یک میلیون و 200 هزار‌ بشکه نفت با قیمت هر بشکه 60 دلار و نرخ دلار 23 هزار تومانی لحاظ کرده است.

وی در خصوص تخصیص ارز 4200 به کالاهای اساسی گفت: دولت برای به دنبال جبران کسری بودجه از طریق حذف ارز4200 تومان نیست. در بودجه 1400 دولت 8 میلیارد دلار مجوز تخصیص ارز 4200 تومانی به کالا های اساسی و دارو را داشت که تا به امروز تمامی آن از سوی دولت استفاده شده است.

وی ادامه داد: علت اصلی تخصیص تمامی 8 میلیارد دلار ارز به دلیل کاهش تولید گندم در کشور بود که دولت به ناچار علاوه بر واردات 4.5 میلیون تن گندم، 3.5 میلیون تن دیگر باید وارد می کرد که نیاز به تخصیص ارز ترجیحی بیشتری بود و از طرف دیگر قیمت جهانی نهاده‌های دامی مانند جو، سویا و دانه روغنی بالا رفته است. دولت به دنبال این است که ارز ترجیحی این کالاها حذف شود و باقی مانده ارز 4200 تومانی را برای تامین دارو‌ و گندم استفاده کند. همچنین به دلیل اینکه قیمت نهاده های دامی با حذف ارز ترجیحی افزایش می یابد، برای جبران رشد هزینه خانوار پیش بینی شده است 27 هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه تخصیص داده شود. بر این اساس قراراست به چهار دهک درآمدی پایین 120 هزار تومان و به دهک ها درآمدی بالاتر، 90 هزار تومان پرداخت شود. البته این تصمیم در بخش کارشناسی است اما تمام مجوز های لازم برای اجرای این طرح به دولت داده شده است.

نخستین جلسه از سلسله نشست های مسیر اصلاح ساختار بودجه 1401 با حضور محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و حجت الله هادی‌پور حسابرس کل برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور برگزار شد.

در اولین جلسه این نشست ها به موضوع آسیب شناسی اجرای بودجه سال‌های اخیر در راستای یرنامه ششم توسعه اختصاص داشت، محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و هماهنگی آن با برنامه پنج‌ساله توسعه کشور گفت: در زمان تدوین قانون ششم توسعه با توجه به تغییر نگرش مجلس به برنامه توسعه کشور، تفاهم نامه‌ای بین دولت و مجلس ایجاد شد که اهداف میان مدت در برنامه توسعه گنجانده شود.

وی ادامه داد: همچنین به دلیل اینکه قانون ششم توسعه بر اساس سیاست‌های ابلاغی تدوین و شیوه های اجرای این سیاست‌ها را مشخص می کرد و براساس شرایط عادی و غیر تحریمی پیش بینی شده بود، به همین دلیل بسیاری از اهداف این سند مانند رشد اقتصادی 8 درصدی محقق نشد.

حسینی تاکید کرد: این تنها مشکل نبود و باید بررسی شود تاثیر کم کاری دولت‌ها یا عدم تخصیص منایع تا چه حد تحقق اهداف برنامه توسعه را فراهم نکرده است.

حسینی در خصوص عملکرد دولت در ارایه لایحه بودجه گفت: باید توجه داشت اگر فعالیت های جدیدی در تدوین برنامه ششم توسعه برای سازمانی تعیین شود، اولین قدم این است که شرایط و منابع لازم را برای آن سازمان فراهم کنیم. علت اینکه دولت کمتر به اهداف این برنامه دست پیدا می کند به این دلیل است که اعتبار لازم برای اجرای آن فعالیت را در بودجه سنواتی برای آن سازمان در نظر نگرفته ایم و باید دولت هنگام ارسال لایحه ی بودجه به مجلس، اعتبار لازم را پیش بینی کرده باشد.

ووی ادامه داد: عدم وابستگی به نفت و اجرای  بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از اهداف قانون برنامه ششم بود، که ما به دنبال این بودیم که اگر فعالیت جدیدی به سازمانی می دهیم باید فعالیت های قبلی آن را حذف شود که بتواند برای فعالیت های جدید اعتبارمناسب تخصیص داده شود.

مشاور رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در طول چهارسال گذشت همیشه انحراف نسبت به قانون بودجه وجود داشته است، لذا در ارزیابی قانون برنامه ششم که از وظایف اصلی سازمان برنامه بودجه است که تا به حال ارائه نشده است، باید به این موارد دقت شود. متاسفانه تعداد بیش تر 30 تا 40 درصد آیین نامه‌های که در بودجه آمده بود، تا الان  تصویب نشده است .

حسینی گفت: ما در دولت قبل این نگاه را بیشتر می دیدیم که اگر قانونی نوشته می شود دولت اهتمام به اجرای آن را داشته باشد، اما در دولت فعلی این اهتمام تا الان نبوده است. اگر امکان اجرای قانونی نیست از مجاری خود مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

وی گفت: خیلی از احکام برنامه بودجه ما متوقف شد به دلیل رایزنی هایی که با دستگاه های مختلف از جمله ستاد کرونا انجام شد. اگر دولت می خواهد قانونی را اجرا نکند باید لایحه اصلاحی بیاورد که مجلس دوباره آن را بررسی کند و ما شاهد این نباشیم که دولت خودش این کار را کنار بگذارد .

 مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تصمیم دولت برای فروش اوراق برای جبران کسری بودجه گفت: اینکه دولت با فروش اوراق می خواهد کسری بودجه خود را جبران کند، کار درستی نیست و باید راه های بهتری جایگزین آن شود. این چاپ اوراق پایه پولی را زیاد می کند و در نتیجه تورم را زیاد می کند و فشار زندگی مردم روز به روز بیشتر می شود .

حسینی با انتقاد ازعدم اجرای صحیح و به موقع طرح جامع مالیاتی، گفت: در بحث شناسایی اقتصاد زیر زمینی و دریافت مالیات از این نوع معاملات پرسود، بسیار ضعیف عمل کردیم. در ابتدای سال 95 قانونی به سازمان مالیاتی داده شد که جهت شناساسی درآمدهای شخصی بود و سازمان امور مالیاتی می توانست از میزان تراکنش های به درآمد اشخاص پی برد و اما امروز درآمد مالیاتی دولت از این طریق کمتر از 30 درصد است.

تنها 35 درصد از اهداف برنامه ششم توسعه تحقق یافته است

در ادامه این نشست "حجت الله هادی‌پور" حسابرس کل برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور در خصوص بررسی روند اجرای بودجه در طول برنامه ششم گفت: قانون اساسی به نقش دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس اشاره شده است. براین اساس گزارش‌های دیوان محاسبات شفاف است و تمام گزارشات در سایت منتشر می‌شود. وظیفه ما این است که بر اجرای قانون بودجه نظارت کنیم. این کار با هدف اصلاح ساختار اداری و مالی صورت می‌گیرد. هرچقدر نظام اداری ما کارآمدتر باشد ما می‌توانیم خدمات بهتری را به مردم ارائه کنیم.

وی ادامه داد: سال گذشته دیوان محاسبات در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه را بررسی کرد که تنها  35 درصد از اهداف تحقق کامل، 33 درصد فاقد عملکرد و 14 درصد بین 50 تا 75 درصد عملکرد داشتند و در واقع 65 درصد از برنامه تحقق نیافته است.

وی افزود: برنامه ششم یک برنامه میان مدت است، وقتی می‌گوییم این برنامه اجرا نشده است باید آن را در برنامه یک ساله بودجه کشور بررسی شود. در بحث اجرایی کردن قوانین، 59 درصد آیین نامه های برنامه شش تصویب شده است اما دیگر آیین نامه ها نهایی نشده است. از 58 درصد احکام بودجه 55 درصد آنها عملکرد نداشته است.

حسابرس کل برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه برخی از اهداف برنامه توسعه آرمانی است و فقط مشکل در اجرا و یا قانون گذاری نیست گفت: دلایل برخی از این عدم تحقق ها مشخص شده است، ضریب جینی که در برنامه ششم 39 درصد بوده است متاسفانه افزایش یافته و نقش صندوق توسعه ملی کاهش یافته است. ترازعملیاتی کشورمنفی شده و درآمدهای مالیاتی نیز کاهش داشته است.

رشد 409 درصدی واگذاری های دارایی‌های مالی دولت

هادی پور با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه می تواند به اصلاح بودجه سنواتی کشور کمک کند، گفت: بر اساس گزارش تفریغ بودجه در بحث فروش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 99 درصد عدم تحقق عملکرد رخ داده است و استقبالی در این حوزه وجود نداشته است. همچنین شاهد رشد 409 درصدی واگذاری های دارایی‌های مالی دولت هستیم که منجر به رشد بدهی های دولت شده است.

وی در خصوص وضعیت معافیت های مالیاتی و گمرکی گفت: تحقق اهداف درآمدی برنامه جامع مالیاتی به اجرای صحیح این برنامه بستگی دارد و پس از این آن می توان مالیات های جدید را اعمال کرد. دستگاه‌ها باید برای تکمیل سیستم مالیاتی کمک کنند.

وی تاکید کرد: اگر مشکلی در قانون مالیاتی وجود دارد باید اصلاح شود. پیش‌بینی ها باید واقعی باشد در غیر این صورت بحث عدم تحقق را خواهیم داشت که درآن زمان دولت ناچار است که برای جبران هزینه‌ها استقراض کند. در قدم اول باید فرارهای مالیاتی را کنترل کنیم و به حداقل کاهش دهیم. همه مشاغل باید نظام‌مند شوند و در کنار این موضوع باید کار فرهنگی نیز صورت گیرد. اگر مردم ببینند که مالیات برای آنها هزینه می‌شوند در این راستا همکاری بهتری خواهند داشت.

وی ادامه داد: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود 3 دهک درآمد بالا برای دریافت یارانه حذف شوند و افشار کمک درآمد از این یارانه استفاده کنند، اما این امر طی 8 سال گذشته اجرا نشده و بهانه عدم اجرای این کارهم  نبود زیرساخت های اطلاعاتی بود. عدم وجود سیستم اطلاعاتی باعث شده است نتوانیم جلو فرار مالیاتی گسترده در کشور را بگیرم.