تفاهم نامه همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد امضا شد

به گزارش برنا به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی این نشست با حضور دکتر دهقان معاون حقوقی رئیس‌‌جمهور و دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی معاونین و روسا و مدیران حقوقی سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونین معاون حقوقی رئیس‌جمهور در وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد.

در این نشست معاون حقوقی رئیس‌جمهور با گرامی‌داشت ایام ماه مبارک رجب و تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر گفت: علی‌رغم همه پیشرفتهای‌غیر قابل انکار کشور متاسفانه درتحقق آرمان‌های اقتصادی ملت در جریان انقلاب اسلامی عقب هستیم.

وی با اشاره به اصول‌ اقتصادی قانون اساسی به عنوان میثاق ملی خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از اصول قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای اجرای آن بویژه در زمینه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی همچنان بلا اثر مانده است.

دهقان با اشاره به برنامه‌های اقتصادی دولت مردمی آیت‌الله رئیسی و اظهارات وزیر امور اقتصادی در جلسه رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سازمان حقوقی دولت از جمله کلیه مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت اقتصاد خود را موظف به کمک و بستر سازی حقوقی جهت اجرای برنامه تحولی وزیر اقتصاد می‌دانند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از اینکه بخش حقوقی از اراده مدیریتی و سیاسی عقب نگاه‌داشته شده‌است گفت: بخش حقوقی دستگاه‌ها به‌دنبال تسهیل و روان‌سازی خدمت رسانی و بسترسازی برای پیشرفت کشور هستند در عین حال با توجه به وظیفه ذاتی خود از منافع ملت و دولت در تدوین قوانین و مقررات و اجرا آن‌ها صیانت می‌کند. تجربیات گذشته به ما نشان می‌دهد که برخی مسولان اجرایی بدون بهره‌گیری از ظرفیت حقوقی دستگاه‌های خود اقدام به تدوین مقرراتی می‌کنند که در دیوان عدالت اداری ابطال یا زمینه تضییع حقوق مردم یا دولت و دستگاه را فراهم می‌سازد. بعضا مشاهده شده است که یک مسئول اجرایی با امضای یک قرارداد بین‌المللی دهها میلیارد دلار به کشور خسارت وارده کرده است. در گذشته یک مسئول اجرایی با امضا یک سند بین‌المللی بدون مشورت با کارشناسان حقوقی کشور را سال‌ها دچار چالش‌های اقتصادی و سیاسی کرده است.

وی تاکید کرد: وجود یک سازمان حقوقی منسجم و ارتباط متقابل معاونت حقوقی ریاست جمهوری با مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند از ورود این گونه آسیب‌ها به کشور و دولت و ایجاد مشکل برای مردم جلوگیری کند.

دکتر دهقان با تاکید بر لزوم انسجام واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی به وظایف و اختیارات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در تدوین لوایح و آیین نامه ها و حضور کارشناسان معاونت در کمیسیون‌های مختلف دولت گفت: امور حقوقی دستگاه‌ها باید از این ظرفیت برای تدوین قوانین و مقررات جدید یا اصلاح‌ آن‌ها در راستای اصلاح امور دستگاه خود بهره گیرند. همچنین اگر آیین نامه ای اجرا نمی‌شود یا قانونی بر زمین مانده است معاون حقوقی رئیس‌جمهور که وظیفه پیگیری اجرای قانون اساسی را دارد می‌تواند مطالبه گر اجرای قانون باشد.



در این نشست تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به امضای دهقان و خاندوری رسید. بر اساس این تفاهم نامه تایید صلاحیت تخصصی بالاترین مسئول حقوقی دستگاه‌ها و حل اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت خواهد پذیرفت.  تدوین نقشه راه جامع تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی، هماهنگی در خصوص توافق‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی پیش از تصویب و انعقاد آن‌ها و تدوین مقررات تخصصی مرتبط با وزارت امور اقتصادی و برگزاری دوره‌های آموزشی و راهبری پژوهش های تخصصی کاربردی از دیگر مفاد این تفاهم نامه بود.