بررسی تاب آوری اقتصادی روسیه در برابر تحریم نفتی/ اقتصاد مقاومتی از تهران به مسکو صادر شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ آندری ایلاریونف، که پیشتر مشاور ارشد اقتصادی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بوده، گفته است که دولت روسیه تهدید سایر کشورها در مورد کاهش واردات انرژی را جدی نگرفته و اروپای غربی با وجود تلاش برای کاهش اتکا به روسیه، همچنان به خرید نفت و گاز از آن کشور ادامه می‌دهد.

افزایش سریع بهای نفت و گاز در ماه‌های منتهی به جنگ اوکراین باعث بیشتر شدن درآمد نفتی دولت روسیه شد. عواید نفتی ۳۶ درصد از بودجه سالانه این کشور است.

بخش عمده این درآمد از محل فروش نفت و گاز به اتحادیه اروپا تامین شد که حدود ۴۰ درصد نیاز خود به گاز و ۲۷ درصد مصرف نفت خود را از روسیه وارد می‌کند.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که کشورهای عضو از طریق خرید نفت و گاز از روسیه هر روز "یک میلیارد [یورو] به [دولت] پوتین می‌پردازند".

ایلاریونف گفته است که اگر کشورهای غربی "تحریم واقعی صادرات نفت و گاز از روسیه را به اجرا بگذارند... شرط می‌بندم که احتمالا ظرف یک یا دو ماه، عملیات نظامی روسیه در اوکراین متوقف شود زیرا تحریم نفت و گاز موثرترین حربه‌ای است که غرب هنوز علیه دولت روسیه در اختیار دارد".

اگرچه خرید نفت و گاز اروپا از روسیه ادامه داشته، اما تحریم‌های غرب و خروج بسیاری از شرکت‌های خارجی از آن کشور باعث اختلال و توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی شده است.

بانک مرکزی روسیه اخیرا پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال جاری منهای ۸ درصد خواهد بود و موسسه مالی بین‌المللی این رقم را منهای ۱۵ درصد پیش‌بینی کرده است.

خطر از دست رفتن اشتغال

چندروز پیش، ولادیمیر پوتین در میان مجادله با واردکنندگان اروپایی در مورد پرداخت پول نفت و گاز به روبل، گفت که برای او، اولویت‌های اصلی اقتصادی شامل "ایجاد اشتغال، کاهش فقر و نابرابری، بهبود کیفیت زندگی و عرضه کافی کالاها و خدمات است".

در حالی‌که دولت‌های غربی با تحریم مالی روسیه، دسترسی آن کشور به ارز خارجی را تا حدود زیادی محدود کرده‌‌اند که باعث تنزل ارزش روبل و خطر تورم داخلی شده است. در صورت قبول پرداخت بهای واردات از روسیه به روبل، تاثیر تحریم‌های مالی کاهش می‌یابد و افزایش تقاضا برای روبل باعث افزایش ارزش آن می‌شود.

مرکز پژوهش‌های استراتژیک مستقر در مسکو تخمین زده است که احتمالا در سال جاری، دو میلیون شغل از میان خواهد رفت و بیکاری به رقمی بی‌سابقه خواهد رسید.

انتهای پیام/