به گزارش خبرگزاری برنا؛ معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران در خصوص مصاحبه اخیر ناصر امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، درباره عدم توجه شهرداری به مصوبات شورای شهر و همچنین عدم پاسخگویی به تذکرات اعضای شورای شهر که در سطح گسترده منتشر شد و مورد استقبال و انعکاس رسانههای بیگانه و معاند قرار گرفت، اعلام کرد: «از ابتدای دوره ششم شورای شهر تهران تاکنون حدود ۱۷۸ تذکر کتبی و قانونی در چارچوب ماده ۸۳ قانون شوراها توسط اعضای شورا و شهرداری تهران واصل شده که برای تعداد ۱۵۶ تذکر پاسخ رسمی به همراه مستندات و با امضای شهردار تهران ارائه شده است.
صرفاً ۲۲ تذکر باقی مانده که عمدتا مربوط به هفتههای اخیر و بعضاً نیز تذکرات مربوط به سایر دستگاههای اجرایی نظیر نیروی انتظامی وزارت کشور و وزارت ارشاد است.
از تعداد ۱۷۸ تذکر بیان شده در فوق، تعداد ۴۰ تذکر شامل بیش از ۲۲ درصد کل تذکرات به تنهایی از سوی ناصر امانی ارائه شده که تاکنون به ۸۰ درصد تذکرات ایشان نیز رسماً پاسخ داده شده و موارد باقیمانده نیز طبق روال جاری در دست بررسی و تدوین پاسخ قانونی است.
در مورد انتصاب مدیران عامل سازمان ورزش و سازمان میوه و ترهبار نیز همچون سایر تذکرات پاسخ و توضیحات مربوطه رسماً تقدیم شورای شهر شده لذا چنانچه برای عضو شورا قانعکننده نبوده و یا ابهامی وجود داشته امکان مکاتبه مجدد و درخواست رفع آن وجود دارد همچنان که از گذشته نیز رویه به همین صورت بوده است.
در خصوص اجرای مصوبات شورا توسط شهرداری نیز ضمن تصریح این نکته که شهرداری به طور مستمر الزامات مقرر در مصوبات را رصد و پیگیری میکند قابل ذکر است با وجود همه موانع و محدودیتهای ساختاری و بودجه ناشی از عدم تناسب تکالیف با منابع امکانات و الزامات اجرایی که در جلسات عمومی و خصوصی به استحضار اعضای شورا رسیده معالوصف بر اساس آمارهای موجود تاکنون بیش از ۸۰ درصد موارد پیگیری اجرای مصوبات پاسخ داده شده و لازم است اعضای شورا مصوبات مورد اشاره در مصاحبه خود را مصداقا بیان کند تا گزارشهای اجرا و پیگیری و نیز موانع احتمالی عدم اجرای کامل آنها ارائه شود همان طور که در اواخر دی ماه سال گذشته نیز گزارش مفصلی از اجرای مصوبات شورا در مقام پاسخ به تذکر یکی دیگر از اعضای محترم به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شد.
البته این نکته نیز شایان ذکر است که از تعداد ۲۳۰ مصوبه ابلاغی از سوی شورای ششم بخش قابل توجهی از آنها مربوط به پروندههای باغات و نیز انتخاب و معرفی نمایندگان شورا در مجامع مختلف بوده و لوایح ارائه شده از سوی شهرداری که به تصویب رسیده نیز عمدتاً مربوط به بهای خدمات و یا عوارض محلی قانونی و نیز بعد از مواردی در راستای گرهگشایی از امور شهری و شهروندان در حوزه شهرسازی بوده که بدیهی است و تمامی آنها از سوی شهرداری اجرا شده است.
همچنین در این خصوص یادآوری این نکته نسبتاً بدیهی نیز خالی از لطف نیست که مصوبات شورای اسلامی شهر حذف قانون و بسته به ماهیت آنها هر یک مراحلی را برای نهایی و لازمالاجرا شدن طی میکند لذا تکلیف شهرداری برای اجرای آنها از زمان طی مراحل فوق آغاز میشود علاوه بر این برخی از تکالیف مقرر مصوبات نیز منوط به شروط خاص از جمله تحقق بودجه و یا جلب موافقت سایر دستگاههای اجرایی است که طبیعتا در پیگیری و ارزیابی اجرای مصوبات باید این امر نیز لحاظ شود. طبیعتا موضوع طرحها و لوایحی که هنوز به تصویب و تایید نهایی شورای اسلامی شهر نرسیده و نیز تذکرات و دیدگاههای اعضای محترم شورا و حتی کمیسیونها در عین ارزشمند و محترم بودن، موضوعی جدا از مصوبات شوراست که چارچوب قانونی خود را دارا بوده و باید از بحث اجرای مصوبات تفکیک شود.»
انتهای پیام/