تصمیم جدید دولت گره واردات خودرو را باز می‌کند؟/ چه کنیم واردات خودرو به نام مردم و به کام پولدار نشود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، دولت به دنبال تنظیم بازار خودرو برنامه واردات خودروهای اقتصادی را دنبال می کند و در این راستا برای تنظیم بازار و تهسیل واردات خودرو دست به اصلاح نظام تعرفه‌ای این بخش زده است. طبق اطلاعاتی برخی رسانه‌ها منتشر کرده‌اند هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاحات تعرفه‌ای را برای ۴۴۰ قلم کالا در نظر گرفته که خودرو و قطعات نیز جزو آنها به شمار می‌رود. بر این اساس، سود بازرگانی ۴۱درصدی برای واردات خودروهای ۱۰۰۰ تا دوهزار سی‌سی، به ۲۸‌درصد و سود بازرگانی خودروهای زیر ‌هزار سی‌سی نیز به یک ‌درصد کاهش پیدا کرده است.

 بنابراین با توجه به حقوق ورودی چهاردرصدی، از این پس خودروهای دارای حجم موتور ۱۰۰۰ تا دو ‌هزار سی‌سی، با تعرفه ۳۲درصدی (۲۸‌درصد سود بازرگانی به علاوه چهاردرصد حقوق ورودی) و خودروهای زیر ‌هزار سی‌سی با تعرفه پنج‌درصدی (یک‌درصد سود بازرگانی به علاوه چهار ‌درصد حقوق ورودی) امکان واردات خواهند داشت. البته با توجه به تغییر قیمت ارز مرجع در گمرک از ۴۲۰۰ به ۲۳۰۰۰ تومان، تعرفه واردات خودرو نیز بر اساس ارز ۲۳‌هزارتومان محاسبه خواهد شد.

البته با تایید کاهش تعرفه واردات خودرو اعتراض خودروسازان را به دنبال خواهد شد دراین خصوص عنوان خواهند کرد که کاهش تعرفه به تولید داخل ضربه خواهد زد. تعرفه‌ای که همیشه به عنوان محافظی برای خودروسازان داخلی بوده است.

واردات خودرو به نام مردم و به کام پولدار بی فایده است، اتفاقی که همواره رخ داده است. دستگاه‌های متولی باید به نحوی عمل کنند که اقشار متوسط و ضعیف جامعه هم توان خرید داشته و در عین حال انحصار خودروسازان بی‌کیفیت داخی را هم بکشند.

دولت می‌گوید به دنبال تنظیم بازار خودرو از محل واردات است؛ بنابراین اگر می‌خواهد به این هدف برسد، راهی جز تسهیل ورود خودرو در انواع مختلف ندارد. در حال حاضر واردات خودرو دو عامل بازدارنده کلی را در مقابل خود می‌بیند، یکی تعرفه و دیگری قیمت ارز. البته پای مسائلی مانند محدودیت قیمت و حجم موتور نیز در میان است که به اندازه دو عامل موردنظر اثرگذار نیستند.

همچنین واردات خودرو باید از طریق شرکت‌ها و  نمایندگی مورد تایید وزارت صمت انجام شود و اقداماتی جهت استانداردسازی و اخذ گواهینامه‌های استاندارد و محیط زیست و بستر ارائه خدمات پس از قروش و تامین قطعات یدکی از این شرکت نمایندگی انجام شود و از طریق نهاد‌های ناظر عملکرد این شرکت‌های مورد برسی قرار گیرد.

تکلیف واردات خودرو‎های لوکس چه می‌شود؟

عبدالله توکلی‌لاهیجانی، سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه‌های وزارت صنعت برای تامین خودروهای ارزان‌قیمت گفت: برنامه‌های مختلفی برای تغییر ریل بازار و صنعت خودرو در جریان است، یکی از این موضوعات، افزایش عرضه خودرو‌های اقتصادی است، یعنی خودروهایی که بتوانند جایگزین پراید شوند.

او افزود: یکی از اقداماتی که در این زمینه در حال انجام است تولید محصول داخلی ارزان قیمت است به این معنا که قرار است چند محصول مختلف روی یک پلتفرم اقتصادی در شرکت‌های مختلف خودروساز تولید شود تا این محصولات جایگزین پراید شوند. این کار در حال انجام است و به‌زودی خبر‌هایی درباره تولید خودروی اقتصادی و بومی که قیمت آن متناسب با سطح درآمد اکثریت جامعه است، منتشر می‌شود.

وی همچنین به واردات خودرو اشاره کرد و گفت: طرح واردات خودرو به‌نحوی دیده شده که عواید آن متوجه گستره وسیع‌تری از جامعه شود و در این طرح نیز ملاحظات مربوط به‌ خودرو‌های اقتصادی درنظر گرفته خواهد شد.

 وی افزود: درگذشته واردات خودرو عمدتا مبتنی بر خودرو‌های لوکس بود که منافعش فقط به قشر خاصی از جامعه می‌رسید اما رویکرد‌های فعلی تغییر کرده و در زمینه واردات خودرو به این موضوع توجه خواهد شد.

توکلی‌لاهیجانی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود تعرفه واردات خودرو تغییر نخواهد کرد و قیمت خودروهای وارداتی ۷۰۰  میلیون تا۱.۵میلیارد تومان خواهد بود گفت: آیین‌نامه طرح واردات خودرو، هنوز نهایی نشده در چنین شرایطی اطلاعاتی که در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود اغلب در حد گمانه‌زنی و قابل اتکا نیست زیرا آیین‌نامه واردات خودرو که در آن جزئیات و نحوه واردات مشخص می‌شود در حالت تدوین است.

او درباره زمان تدوین آیین‌نامه گفت: تدوین آیین‌نامه واردات خودرو احتمالا بین ۲هفته تا یک ماه طول می‌کشد. ما در بحث اجرایی نیز با بخش‌های مختلف نشست‌هایی برگزار خواهیم کرد و در نهایت آیین‌نامه با درنظر گرفتن همه مسائل نهایی خواهد شد اما آنچه مسلم است در این آیین‌نامه تلاش خواهد شد که عواید واردات خودرو گستره وسیع‌تری از جامعه را در برگیرد و اینطور نیست که محدود به گروه یا کلاس خاصی از خودرو باشد.

انتهای پیام/