ملاک رسیدگی به اختلافات موجر و مستاجر در مراجع قضایی سامانه املاک و اسکان است
رئیس کل دادگستری فارس گفت: ملاک رسیدگی اختلافات اجاره بهاء بین موجر و مستاجر در توسعه حل اختلاف ، داوری و یا مراجع قضایی، اطلاعات ثبت شده در سامانه و دریافت کد رهگیری املاک و اسکان است.
به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی در نشست شورای سیاستگذاری توسعه حل اختلاف و داوری استان فارس با اشاره به افزایش قابل توجه رشد اجاره بهاء در سال جاری و همچنین بازگشت پیک جدید کرونا افزود: برابر مصوبه سران سه قوه، کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال جاری در کلان شهرها و شهرهای بزرگ 25 درصد و سایر نقاط شهری صرفا 20درصد افزایش می یابد و مطابق دستورالعمل ابلاغی به مدت یک سال تمدید می شود.
وی با اعلام این که توافق مالک و مستاجر با نرخ های کمتر از موارد اعلامی بلامانع است اظهار داشت : ملاک رسیدگی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در توسعه حل اختلاف ، داوری و سایر مراجع قضایی، اطلاعات ثبت شده در سامانه و دریافت کد رهگیری املاک و اسکان است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه قانون در این خصوص به صراحت موارد استثناء را مشخص کرده است تصریح کرد: در این راستا شعب ویژه ای جهت رسیدگی سریع و دقیق به اعتراضات تخلیه منزل در شوراهای حل اختلاف و دادگاه ها در نظر شده است .
در ادامه نشست شورای سیاستگذاری توسعه حل اختلاف و داوری استان فارس حجت الاسلام والمسلمین توانی رئیس توسعه حل اختلاف استان به ارائه گزارش عملکرد شعب شوراهای حل اختلاف استان پرداخت و افزود: همه تلاش قضات و اعضا و کارکنان توسعه حل اختلاف بر این است که پرونده های ارجاعی را با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب با رضایت طرفین مختومه کنند .
وی افزود: آمار و عملکرد مصالحه پرونده های استان مطلوب است و در برخی موارد نیاز به تلاش بیشتر قضات و اعضای توسعه حل اختلاف استان دارد که امیدواریم این امر در ماه های آینده سرعت بیشتری یابد.
وی در پایان بر اجرای دقیق بخشنامه مربوطه تاکید نمود .
انتهای پیام
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
