رفع تداخل اراضی استان قزوین سال آینده به اتمام می‌رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا از قزوین؛ نشست قرارگاه رفع تداخلات اراضی کشاورزی روز سه شنبه با حضور علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان،  حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب قزوین، علی فولیان‌ معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، رضا افلاطونی رئیس سازمان جهاد کشاورزی، حسن غلامحسینی مدیر کل ثبت اسناد و املاک، محسن قاسم زاده مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سایر مدیران ستادی، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و سایر کارشناسان منابع طبیعی امور اراضی در سالن باغستان برگزار شد.

رضا افلاطونی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در این جلسه اظهارداشت: رفع تداخل اراضی ملی و دولتی و مستثنیات استان قزوین براساس هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام می‌رسد. 

وی افزود:  از حدود یک هزار و ۱۰۰ پلاک مشمول رفع تداخل اراضی در استان قزوین تعداد  ۲۹۰ پلاک به مساحت ۴۶۸ هزار هکتار پس از انجام کارهای کارشناسی رفع تداخل شده است.

افلاطونی یادآورشد:  ۷۲۰ پلاک برای رفع تداخل باقی مانده که هم اکنون رفع تداخل ۲۵۰ پلاک در دست بررسی است و قرار شده بر اساس زمان بندی تعیین شده هفته‌ای ۱۰ پلاک در استان رفع تداخل شود. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد:  از ابتدای تشکیل قرارگاه جهادی در بهمن سال گذشته تاکنون ۱۲۳ پلاک رفع تداخل شد که بیانگر نقش موثر این قرارگاه در پیشبرد اهداف طرح است. 

وی یادآورشد:  با راه راندازی قراگاه رفع تداخلات اراضی کشاورزی از زمستان سال گذشته رتبه استان قزوین در اجرای این طرح از  ۲۷ کشوری به رتبه ۴ در امر کاداستر اراضی کشاورزی و رتبه ۵ رفع تداخلات رسیده است.

افلاطونی بیان کرد: قزوین اولین استانی بود که در حوزه رفع تداخل اراضی و کاداستر اراضی کشاورزی وارد میدان شد و با اجرای این مهم پس از سال‌های  ۹۴ و ۹۵ برای دوسال پیاپی رتبه نخست کشور را به کسب کرد.

این مسئول اظهارداشت: پس از استقرار دولت سیزدهم وزیر جهاد کشاورزی با اولویت بخشیدن به موضوع رفع تداخل اراضی و کاداستر اراضی کشاورزی از همه دستگاه‌های اجرایی خواسته تا با قرارگاه جهادی رفع تداخل همکاری کنند و اراضی کشاورزی هرچه سریع تر سنددار شود.

در این نشست آخرین وضعیت حدنگاری اراضی ملی و دولتی، کشاورزی، و رفع تداخل اراضی استان قزوین با ارایه گزارش از سوی دستگاههای متولی مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع موانع موجود موضوعاتی به بحث و تبادل و نظر گذاشته شد.

گفتنی است بر اساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، جهادکشاورزی مکلف است با همکاری ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام کرده و پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام کند.

انتهای پیام