پرونده قضایی عدم ایفای تعهدات برای شرکتی که وارد کننده خودرو انتخاب شده/ انتقال تکنولوژی حلقه مفقوده واردات خودرو

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، با اضافه شدن ۵ شرکت به فهرست واردکنندگان خودرو، تعداد شرکت‌های واردکننده خودرو تا امروز به ۱۲ شرکت رسیده است. شرکت سایپا، پارس خودرو، سایپا - سیتروئن، کرمان خودرو، خودروسازی فردا، مکث موتور، آرین موتور پویا، بهمن خودرو، ایران خودرو، معین خودرو، ایرتویا و دیار خودرو 12 شرکتی هستند که با احراز شرایط لازم مجاز به  واردات خودرو خواهند بود.

ابهام در تایید شرکت های واردکننده خودرو

با توجه به لیست شرکت‌های اعلام شده از سوی وزارت صمت ابهاماتی در تایید شرکت‌های واردکننده خودرو ایجاد شده است. در شرایطی ایرتویا مجوز واردات خودرو گرفته است که این شرکت پرونده باز قضایی دارد و رضایت کلیه مشتریان خود را جلب نکرده است و برای خودروهای فروخته شده خود تعهد معوق دارد. همچنین دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در 26 مهرماه سال جاری درباره آخرین وضعیت پرونده‌های «ایرتویا» اعلام کرده بود، در خصوص پرونده ایرتویا و یک شرکت دیگر، تاکنون ۲۳۴ خودرو را تحویل مشتریان شده است و ۱۸۰ نفز از مشتریان در انتظار دریافت خودرو هستند و پرونده ایرتویا به عنوان یکی از پرونده های خاص این دادستانی به صورت هفتگی در دستور کار قرار داشته است.

با توجه به عملکرد شرکت ایرتویا در خصوص قراردادهای خود با مشتریان و مشکلات قضایی این شرکت مشخص نیست وزارت صمت بر چه اساسی به این شرکت مجوز واردات داده است.

همچنین با توجه به شروط سخت‌گیرانه مصوب در آیین‌نامه واردات خودرو غایبان واردات خودرو شرکت‌هایی هستند که قبلا فعالیت‌های در زمینه واردات و همچنین سابقه همکاری با برندهای شناخته‌شده‌ای را داشتند که اتفاقا خودروهای این برندها در محدوده مجاز واردات جا می‌گیرند.

فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا!

بر اساس اعلام وزارت صمت خودورهای وارداتی پس از مرحله تخصیص اعتبار وارد تابلوی بورس کالا می‌شوند و در بورس کالا قیمت پایه‌ای برای خودروها در نظر گرفته شده و در نهایت خودرو به فروش می‌رسد و بخشی از سود فروش خودرو خارجی به خزانه دولت واریز و بخشی دیگر در اختیار واردکننده قرار می گیرد.

روند فروش در بورس کالا بر حسب مزایده و پیشنهاد قیمت بالاتر است. بر این اساس  کالا در نهایت به خریداری تعلق می‌گیرد که قیمت بالاتری را ارائه و پرداخت کند. بدین ترتیب، خودروهای وارداتی پرطرفدار به دلیل حجم فراوان تقاضا ممکن است با قیمت گران‌تری فروخته شوند، چرا که رقابت بین متقاضیان بیشتر بوده و قیمت پیشنهادی بدون محدودیت خاصی بالا می‌رود.

به اعتقاد کارشناسان خودرو در بورس کالا به حراج گذاشته نمی‌شود، چرا که این بستر محل تک‌فروشی نیست. این احتمال وجود دارد برخی از شرکت‌های وارد کننده در غیاب نظارت با کاهش عرضه خودرو در بورس کالا به دنبال این باشند که خودرو گران‌تری به متقاضی فروخته شود. هیچ شکی نیست که عرضه کالا در بورس دارای شفافیت است، اما رقابت بر سر قیمت می‌تواند گرانی برخی خودروها را به همراه داشته باشد و در ادامه این رشد قیمت ها باعث افزایش قیمت خودروهای در بازار خودرو شود و این سیکل مخرب رشد قیمت ادامه داشته باشد.

انتقال تکنولوژی در زمان تحریم!

در شرایط تحریم شرکت‌های برای واردات باید به سراغ کمپانی های واسط بروند و امکان واردات مستقیم میسر نیست و شرکت‌های خودروساز مادر که صاحب تکنولوژی هستند حاضر نیست تکنولوژی‌ به کشور منتقل کنند. البته فرآیند انتقال تکنولوژی یک فرآیند کاملاً کیفی است و وزرات صمت دقیقا منظور خود از انتقال تکنولوژی را مشخص نکرده است. به زبان ساده تر، منظور وزرات صمت از انتقال تکنولوژی می تواند سطح ساده از تکنولوژی باشد.

خودرو اقتصادی از نظر وزارت صمت

با توجه به آمارهایی که وزارت صمت از تقسیم‌بندی دهک‌های بازار خودروی کشور منتشر کرده است، حدود 49 درصد از مردم ایران قدرت خرید خودروهای بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان را ندارند و شرایط تورمی و نوسانات ارزی، مانع از پایین آمده قیمت خودروهای داخلی می‌شود، این سوال مطرح می‌شود که آیا با توجه به قیمت و تعرفه‌های احتمالی واردات آیا مردم توان خرید خودروهای وارداتی که به نام خودرو اقتصادی را یدک می کشند را دارند.

به اعتقاد کارشناسان اگر دولت تصمیم بگیرد خودروهای اقتصادی را با تعرفه صفر درصد وارد کند می‌توان گفت که واردات این خودروها تا حدودی می تواند بر قیمت خودروهای داخلی اثرگذار باشد. به این صورت که اگر خودروی ۱۰ هزار دلاری را با هزینه تمام شده ۱۳ هزار دلاری و دلار ۳۰ هزار تومانی در بازار عرضه شود قیمت ۳۹۰ میلیونی آن می تواند تاثیر مناسبی در کاهش قیمت خودروهای داخلی داشته باشد اما همچنان نمی‌توان از واژه اقتصادی برای این خودروها استفاده کرد. خودروی اقتصادی تعریف مشخصی دارد و در سراسر دنیا باید بتوان با مجموع حقوق یک سال خودروی اقتصادی خرید اما با توجه به اینکه حداقل قیمت خودروهای وارداتی با تعرفه صفر ۳۹۰ میلیون تومان خواهد بود این خودورهای در رده خودرهای اقتصادی در داخل ایران قرار نخواهند گرفت.

انتهای پیام/