رانت خوراک موجب تداوم خام‌فروشی و ارزش‌افزوده ناچیز شده است /تعرفه گذاری پلکانی انرژی برای غیریارانه‌ای شدن مصارف خارج از استاندارد در صنایع

به گزارش خبرگزاری برنا، کشورهای دارای منابع عظیم انرژی در معرض فرصت ها و تهدیدات زیادی قرار دارند. یکی از فرصت ها این است که با این منابع سرشار می توانند برای کشور اشتغال آفرینی و کسب درآمد داشته باشند. اما تهدیدش این است که قدر این منابع خدادادی را ندانند و منابع هدر داده شود. دولت ایران در راستای حمایت از تولیدکنندگان همواره به ارائه ی رانت شدیدی در حوزه ی خوراک و سوخت پتروشیمی ها پرداخته است. به طوری که این امر زمینه را برای کاهش درآمدهای ارزی کشور و افزایش تورم فراهم کرده است. از سوی دیگر، طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس یکی از دلایل عدم بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع کشور همین قیمت های پایین و رانتی است. همچنین پتروشیمی ها به دلیل بهره مندی از خوراک ارزان انگیزه ای برای توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولاتشان نمی بینند و در لایه های اول تولید مانده اند.

از هر طرف که به موضوع نگاه می کنیم، ضرورت سامان دادن به موضوع نرخ خوراک پتروشیمی ها ضروری به نظر می رسد. در این ارتباط برخی کارشناسان معتقدند تعیین نرخ ثابت و ریالی برای ماده ای مانند گاز که تحت تأثیر متغیرهای گوناگون در نوسان است، منطقی نیست و تماماً به ضرر کشور است. در ادامه نظرات دکتر محمدرضا اکبری را به عنوان یک کارشناس انرژی می خوانید.

اکبری با اشاره به لزوم بازنگری اساسی در نرخ خوراک پتروشیمی ها تصریح کرد: منطقی است هزینه فرصت ها را بررسی کنیم و با توجه به این واقعیات به تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها بپردازیم. در تعیین این نرخ باید دقت کنیم که این شرکت ها سهمی در ایجاد اشتغال کشور دارند و بازاری برای فروش محصولات این شرکت ها ایجاد شده است. این ملاحظات در قیمت گذاری باید لحاظ شود. باید تلاش کنیم حیات پتروشیمی ها به خطر نیفتد و امکان ادامه ی کارشان وجود داشته باشد. اما تمام این مسائل به این معنا نیست که رانت غیرمنطقی و عجیب و غریبی را برای آن ها در نظر بگیریم. نباید طوری عمل کنیم که شرکت های پتروشیمی سود هنگفتی ببرند و کشور متضرر شود. باید قیمتی را تعیین کنیم که هم منافع کشور و مردم در آن دیده شود و هم حیات پتروشیمی ها به خطر نیفتد. قیمتی را باید در حد فاصل قیمت های جهانی و قیمت مدنظر مجتمع های پتروشیمی در نظر بگیریم.

وی در ادامه گفت: روش های مختلفی برای قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی ها مطرح می شود که هر کدام اشکالاتی دارد. مثلاً قیمت های جهانی و هاب های اروپایی نمی توانند ملاک خوبی برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها باشند. از طرف دیگر، قیمت های پایین مدنظر شرکت های پتروشیمی نیز برای کشور سودی ندارد و منافع ما را تأمین نمی کند. دولت باید بر اساس فرمول متعادلی به تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها بپردازد. قیمتی که کف آن نرخ مورد نظر پتروشیمی ها و سقف آن قیمت های جهانی است.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: منطقی نیست برای ماده ای مانند گاز که قیمتش تحت تأثیر متغیرهای گوناگون در نوسان است، به تعیین یک قیمت ریالی ثابت مبادرت کنیم. باید قیمت خوراک پتروشیمی ها بر اساس فرمولی مشخص شود که در آن نوسانات ارزی، قیمت های جهانی و موارد دیگر دیده شود. از طریق این قیمت گذاری می توانیم ضمن تضمین حیات پتروشیمی ها منافع حاکمیت را هم لحاظ کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اعمال سیاست های خاص حاکمیت به این منظور که یارانه ی خوراک اعطایی به پتروشیمی ها در مسیر درستی پیش برود و به توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولات منجر شود، امری طبیعی است اما در شرایط فعلی به عاملی برای تداوم خام فروشی و ارزش افزوده ناچیز تبدیل شده است. به طور کلی، یارانه ابزاری در دست دولت هاست تا صنایع را به سمت سوددهی بیشتر و تولید محصولات با ارزش افزوده ی بالاتر سوق دهند. نباید یارانه ی اعطایی به پتروشیمی ها به تولید محصولات لایه های اول منجر شود و خام فروشی جدیدی را رقم بزند.

اکبری گفت: روش تعرفه گذاری پلکانی انرژی برای غیریارانه ای شدن مصارف خارج از استاندارد مصرف در صنایع راهکار مهم بعدی است. البته لازمه اش این است که بسترهای لازم را برای بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع به وجود بیاوریم و در قدم بعدی این سیاست را اعمال کنیم. مثلاً باید صندوقی پیش بینی کنیم که پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی صنایع را تأمین مالی کند تا صنایع راهی برای بهبود مصرف انرژی خود داشته باشند.