
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ علی نبوی رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور در نشست خبری امروز(24اسفند) درباره برنامههای وزارت صمت؛ اظهار کرد: در برنامههای وزارت صمت، موضوع رشد صنعتی و رسیدن به پیشرفت اقتصادی در کوتاهمدت و سند چشمانداز 1404 برنامهریزی شده است و رویکردهای جدید در دولت و حاکمیت وجود دارد که نباید دولت خودش در پیاده سازی و اجرای پروژه های کشور متولی باشد و با توجه به توانمندی بخش خصوصی باید بخش عمدهای از کار به این بخش سپرده شود.
وی افزود: پروژهای با عنوان توازن سرمایهگذاری تعریف شده که دو هدف توازن منطقهای صنعتی کشور و توازن در زنجیرههای تولیدی کشور را دنبال میکند.
وی یادآور شد: در مناطق مختلف کشور شاهد سرمایهگذاریهایی در سالهای گذشته بوده ایم، بهطوری که در برخی شهرها حجم سرمایهگذاری صنعتی بسیار بیشتر از زیرساختهای آن شهر و منطقه بوده که منجر به آلودگی محیط زیست، مهاجرت و غیره شده است و در مقابل شهرهایی داریم که نرخ بیکاری و نرخ مهاجرت از آنها زیاد بوده و با چالشهایی مواجه شدهاند.
نبوی گفت: در این راستا طبق برنامهریزی انجام شده، شهرستانهای کشور به چهار دسته بر اساس شاخص های اشتغال، اشتغال صنعتی، تعداد واحدهای صنعتی طرحهای نیمهتمام و غیره تقسیم بندی شدند.
وی ادامه داد: شهرستان هایی که در منطقه یک واقع شدهاند واحد صنعتی ندارند، آنهایی که در منطقه ۲ واقع هستند واحدهای صنعتی کمتر از هدفگذاری داشتهاند، در منطقه ۳ شرایط طبیعی و نرمال وجود دارد و در منطقه ۴ بیش از ظرفیت منطقه سرمایه گذاری اتفاق افتاده است.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: از مجموع ۴۶۵ شهرستان کشور ۱۰۷ شهرستان در منطقه یک، ۱۵۴ شهرستان در منطقه ۲ (در مجموع ۱۸ میلیون نفر جمعیت در مناطق یک و ۲)، ۱۲۶ شهرستان در منطقه ۳ و ۷۸ شهرستان در منطقه چهار (با مجموع جمعیت ۶۱ میلیون نفر در مناطق ۳ و ۴) واقع شدهاند. و بر اساس این دسته بندی مشوق های سرمایه گذاری در کشور تقسیم بندی شده است.
وی افزود: هدف ما از این دسته بندی این است تا افرادی که در مناطق یک و دو سرمایهگذاری کردهاند بتوانند حداکثر استفاده از مشوق ها را انجام داده و در مناطق ۳ و ۴ حمایتها را به حداقل برسانیم.
معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به تکلیف دیگر ایدرو در مقوله نوسازی و بازسازی، گفت: در ادوار گذشته نوسازی و بازسازی واحدهای همچون قند دزفول، نساجی مازندران و هفت تپه توسط ایدرو و شرکت های تابعه آن به انجام رسید.
وی ادامهداد: در دوره جدید، با برنامه ریزی برای ایجاد یک پلتفرم، قصد داریم تا متقاضیان نوسازی و بازسازی صنایع و افرادی که از توانمندی لازم برای این کار برخوردارند را بههم رسانی کنیم.
رییس هیات عامل ایدرو خاطرنشانکرد: بند «ح» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت را مکلف کرده تا برای بازسازی و نوسازی سرمایهگذاریها و واحدهای تولیدی و صنعتی کشور برنامهریزی کند؛ در این راستا بهمنماه پارسال کارگروهی متشکل از دستگاههای محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و ... تشکیل شد و سعی کردیم تا برنامهریزی هدفمندی به این منظور داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه نوسازی و بهسازی با هدف ارتقای بهرهوری واحدها و همچنین افزایش رقابتپذیری محصولات نهایی تولید انجام میشود، گفت: تاکنون یکهزار و ۶۲۰ واحد بابت نوسازی و بازسازی، ارزیابی اولیه شدهاند که از بین آنها ۴۸۶ واحد به دفاتر تخصصی وزارت صمت معرفی و ۱۳۴ واحد برای عارضهیابی اولیه معرفی شدند.
نبوی اظهار داشت: بر این اساس، طرح نوسازی و بازسازی برای هر واحد تدوین میشود و اگر در کارگروه یاد شده به تصویب برسد، عارضه یابی عمیق انجام شده و طرح توجیهی فنی و اقتصادی برای آن تهیه خواهد شد.
وی، پروژه بافت بلوچ ایرانشهر را دیگر پروژه ایدرو در مناطق کمتر توسعه یافته کشور توصیف کرد که هرچند واحد ریسندگی آن در سال ۹۹ بازسازی شد، اما واحد بافندگی آن به دلیل فرسودگی زیاد نیازمند بازسازی و نوسازی است.
رییس هیات عامل ایدرو خاطرنشانکرد: اکنون و بهمنظور نوسازی و بازسازی این پروژه، سرمایهگذاری ۱۰ میلیون یورویی و ۱۶۰ میلیارد تومانی در این پروژه برنامهریزی شده است و اواسط سال جاری نیز مصوبه شورای اقتصاد را به همین منظور دریافت کردیم.
وی در خاتمه به پیگیریهای انجام شده در خصوص طرح نوسازی ناوگان فرسوده تجاری کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه طرح جدیدی با تولیگری وزارت صمت در دستور کار است که روز گذشته در شورای اقتصاد نیز مصوب شد و بخشی از اقدامات آن از سوی ایدرو به انجام خواهد رسید.
وی در مورد سرمایه گذاری در مناطق محروم نیز اظهار کرد: به دلیل محدودیتهای منابع ایدرو که ناشی از برخی از اقدامات در سالهای گذشته بوده که آن هم به دلیل واگذاری سهام شرکتها در قالب رد دیون و عدم بازگشت منبع بوده است موجب شده نتوانیم مجری سرمایه گذاری در مناطق محروم باشیم. در مناطق محروم طرحهای زیادی نداریم و فقط 8 طرح در مناطق محروم داریم که از طریق تأمین مالی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و روشهای مختلف، این طرحها را تکمیل خواهیم کرد. یکی از این طرحها شرکت لاستیک در سیستان و بلوچستان بود که در حال تکمیل است.
انتهای پیام/