صدور بیش از ۳۳۰ بخشنامه گمرکی در سال ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری برنا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در رسانه ملی اظهار داشت: سال گذشته بیش از ۳۳۰ بخشنامه گمرکی صادر و ابلاغ شده است.

خاندوزی با بیان اینکه صدور بخشنامه‌های خلق الساعه برای عده‌ای رانت ایجاد و فعالان اقتصادی را سردرگم می‌کند افزود: دولت تلاش می‌کند این روند را متوقف کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: در سال گذشته مثلاً در حوزه مقرراتی که دستگاه‌ها از گمرک می‌خواستند یک کالایی را اجازه واردات بدهد، یا ندهد یا تعرفه کم یا زیاد کند، در این حوزه نزدیک به تعداد روز‌های سال؛ یعنی حدود ۳۳۰ بخشنامه گمرکی از سوی دستگاه‌هایی که با گمرک کشور کار می‌کنند صادر و ابلاغ شده است و اگر روز‌های کاری را حساب کنیم در یک روز بیش از یک بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است. بگفته وزیر اقتصاد در دو ماه اول سال گذشته؛ ۵۳ مصوبه و ابلاغیه در این زمینه صادر شده است که این عدد در مدت مشابه امسال به عدد ۳۰ کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در ماه‌های آینده از این هم پایین‌تر خواهیم آورد و اجازه نخواهیم داد که دستگاه‌های اجرایی به شکل غیرمترقبه بخشنامه صادر کنند، چون قانون مکلف کرده است که بخشنامه باید در درگاه سامانه قوانین و مقررات کشور قرار بگیرد؛ یک هفته قبل از آن به اطلاع اتحادیه ها، انجمن ها، اتاق‌های بازرگانی و تعاون و اصناف کشور برسد و فعالان اقتصادی بدانند که در هفته‌های آینده، کدام دستگاه چه ابلاغیه و بخشنامه‌ای را در حوزه مربوط به خود، صادر خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اینکه ایادر این باره ضمانت اجرایی وجود دارد هم گفت ضمانت اجرای بسیار خوبی در قانون دیده شده است، در کمیسیون ویژه حمایت از تولید، این ضمانت اجرا دیده شده و آن این است که اساساً اگر دستگاهی این را در روی درگاه قوانین و مقررات کشور، قرار ندهد لازم الاجرا و نافذ نیست.

این مقام مسئول تصریح کرد: هر کدام از فعالان اقتصادی که در مورد بخشنامه ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه کسب و کار شکایتی داشتند که دستگاهی آن‌ها را الزام به چیزی که خلاف قانون تسهیل کسب و کار است می‌کند، حتماً به عنوان مدعی العموم می آییم و کمک کار تولید کنندگان کشور خواهیم بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد حتماً دستگاه‌های اجرایی که آن‌ها را مکلف کرده، متخلف شناخته خواهند شد و برای خود فعالان اقتصادی هم این تکلیف؛ نافذ نخواهد بود.

انتهای پیام/