به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ همزمان با سومین روز از هفته قوه قضائیه در یک اقدام تحولی و به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و اداره کل زندانها و اقدامات تامینی، قرارگاه اجتماعی زندان در استان قزوین راه اندازی شد.
علی شعبانی در مراسم افتتاح قرارگاه اجتماعی زندان که با حضور مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی و معاونان دادگستری برگزار شد اظهارداشت: این قرارگاه با هدف جذب خیرین و فعالان اجتماعی استان و استفاده از توانمندی آنها برای حمایت از زندانیان و خانواده هایشان در زمینه آزادی زندانیان، تامین مسکن، درمان و امرار معاش راه اندازی شده و در قالب چهار کارگروه بازاجتماعی کردن زندانیان، حمایت از خانواده زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و اشتغال و حرفه آموزی مطابق با اهداف سند تحول قضایی تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری کل استان قزوین اضافه کرد: دادستانهای حوزههای قضایی، رؤسای زندانهای استان و کانون اصلاح و تربیت از اعضای این کارگروه ها هستند و تعدادی از دستگاه های اجرایی در زمینه حمایت از زندانیان و خانواده آنها تکالیف قانونی بر عهده دارند و برخی ازمدیران دستگاه ها و سازمان ها نیز باید در راستای اجرای سیاست های اجتماعی خود با این کارگروه همکاری کنند.
شعبانی گفت: شناسایی نهادها اعم از مردمی و خیرین، اصلاح و بازاجتماعی شدن محکومان و زندانیان، احصاء راهکارهای اجرایی موثر و ابلاغ و معرفی محکومان جهت توانمند سازی آنان، احصای نهادهای مسئول اعم از دولتی و مردمی در حوزه حمایت از خانواده زندانیان، شناسایی خانوادههای مورد نیاز حمایت، اجرای راهکارهای حمایت از خانواده زندانیان، برگزاری کارگاههای طرح امید و ایجاد کلینیکهای حقوقی از اهداف راه اندازی این قرارگاه است.
این مسئول قضایی یادآورشد: همچنین شناسایی کارگاهها و بنگاههای اقتصادی که امکان اشتغال زندانیان را دارند، انعقاد تفاهم نامه با بنگاهها و کارگاههای شناسایی شده به منظور اشتغال زندانیان، تعیین ساز و کار آموزش زندانیان و حرفه آموزی با هماهنگی سازمان فنی و حرفهای و نظارت بر اجرای آن، تشکیل کمیته تخصصی با دعوت از نهادهای مسئول جهت هماهنگی، شناسایی و احصای راهکارهای حمایت از خانواده زندانیان و ارتقا آگاهیهای عمومی و تکالیف وظایف دستگاهها از دیگر اهداف تشکیل این قرارگاه است.
وی ابراز امیدواری کرد با راه اندازی این قرارگاه گامی مؤثر و کارآمد در جهت کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی در سایه گسترش امنیت عمومی در جامعه برداشته شود.
انتهای پیام