بهادری جهرمی: رئیس جمهور هنوز درباره استعفای وزیر ورزش تصمیم‌گیری نکرده است/ رئیس سازمان اداری و استخدامی توسط ریاست جمهوری به کارگیری شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هئیت دولت در جمع خبرنگاران گفت: هر چند نگاه حقوقی دولت موافق نگاه 35 قاضی بزرگواری بود که در هیات عمومی دیوان اداری تفسیر متفاوتی از قانون داشتند و نگاه تخصصی و حقوقی دولت هم از حمایت‌های عمومی و کلان دولت این بود که منع قانونی در روش موجود دکتر لطیفی وجود ندارد.

وی افزود: با توجه به اینکه در نهایت دیوان عدالت اداری اعمال ماده 91 دولت را نپذیرفت و دولت همان روز که مطلع شد، رای را از مسیر دیگر قانون در دستور اجرا قرار داد . هم رئیس دیوان عدالت اداری اشاره کرده بودند و این یک بحث شکلی بود و روشی که دکتر لطیفی مامور شده بودند از نظر شکلی زیر سوال بود، نه اصل بکارگیری ایشان و از روش دیگری که در چارچوب قانون تعریف شده بهره برداری شد و دکتر لطیفی به صورت مستقیم با نهاد ریاست جمهوری قرارداد منعقد کردند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: نگاه حقوقی دولت این است که منع قانونی مثلا کسی که عضو دانشگاه آزاد اسلامی است و فعال بخش خصوصی غیر دولتی است و سایر صلاحیت های قانونی لازم را برای خدمت رسانی به مردم دارد، منع قانونی نداشته باشد.

بهادری جهرمی ادامه داد: دولت تلاش می‌کند در این مورد که رای اجرا شده است و دکتر لطیفی با روش جدید بکارگیری شدند ولی برای اینکه در سایر موارد مشابه این شبهه ایجاد نشود باز دولت سعی کند با وضعیت‌های قانونی موجود، این اصلاح برداشت را پیگیری کند که مثل روالهای قبل، از  ظرفیت همه نخبگان در دانشگاه آزاد و غیر دولتی استفاده بهینه شود.

وی همچنین در مورد استعفای وزیر ورزش گفت: آقای دکتر سجادی از زمانی که سانحه سقوط بالگرد ایجاد شد، عارضه متعددی برای ایشان بوجود آمد و چند بار با رئیس جمهور صحبت کردند و استعفا داده بودند؛ درمان ایشان با سرعت پیش نمی رفت و نیازمند استراحت بیشتر و جراحی های دیگر هستند که سرعت درمان را بالا ببرند و استعفا خود را خدمت رئیس جمهور ارائه کردند که هنوز رئیس جمهور در این خصوص تصمیم گیری نکردند.

سخنگوی دولت با تشریح آخرین مصوبات دولت اظهار داشت: وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز گزارش خوبی از پیشرفت تهیه اطلس سرمایه گذاری ایران به هیات دولت ارایه کرد که فرصت های سرمایه گذاری با حدود و ثغور قوانین و همه جوانب موضوع برای انتخاب سرمایه گذاری در کشور را تبیین کرده است و امیدواریم که هرچه سریعتر نهایی شود.

وی افزود: همچنین گزارش شاخص های کلان مرکز آمار ایران بخصوص نرخ تورم ارایه شد که نشان می دهد در حوزه کنترل قیمت کالاها قابل قبول بود اما درباره برخی کالاهای خاص مورد انتظار دولت نبود که مورد به مورد بررسی شد و وزرای مربوطه ماموریت یافتند که پیگیری کنند.

وی افزود: برنامه ثابت دولت در سال جاری این است که نرخ تورم به صورت خاص در موضوعات مختلف بررسی شود.

بهادری جهرمی اظهار داشت: بر اساس این گزارش نرخ خودرو و خرید و فروش مسکن از ابتدای امسال شیب کاهشی قابل قبولی داشته است که باید اثر خود را در بلند مدت روی اجاره بها داشته باشد.

سخنگوی دولت در خصوص مصوبات دولت در این هفته گفت: آیین نامه سازماندهی و استفاده از ظرفیت‌های تشکل های مردمی در مدیریت بحران در هیات وزیران به تصویب رسید.

بهادری جهرمی گفت: در جلسه امروز برای حمایت موثرتر از پلیس، آیین نامه ای مصوب شد که مصادیق درگیری مسلحانه، قاچاق کالا و ارز و کسانی که در مسیر ایفای وظایف پلیس مانع فیزیکی ایجاد می کنند، مشخص شود.

به گفته وی، آیین نامه پیشنهادی وزارت بهداشت درباره نحوه پوشش خدمات درمانی برای دهک های یک تا سه درآمدی نیز به تصویب هیات وزیران رسید.

وی از تصویب آیین نامه دیگری به پیشنهاد بانک مرکزی خبر داد که بر اساس آن برخورد با صادرکنندگانی که تعهد ارزی دارند و یا باید در مهلت زمانی معینی تعهداتی دارند و یا بیش و کم اظهاری دارند و به وظایف خود عمل نمی کنند، تشدید می شود.

بهادری جهرمی توضیح داد: در راستای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان بانک مرکزی درخواست داشت اختیاراتی از منظر تنبیهات و محدودیت ها برای ضمانت اجرایی تعهدات داشته باشد که دولت با آن موافقت کرد و لایحه آن تقدیم مجلس می شود تا نظارت موثرتری بر رفع تعهدات ارزی صورت گیرد.

انتهای پیام/