به گزارش خبرگزاری برنا؛ سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفتگوی ویژه خبری در خصوص تسهیل شرایط صدور مجوز کسب و کار گفت: تمام اجزای قانون مجوزها به جز مرحله پایانی، یعنی تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی و شناسه یکتا اجرایی شده است.
وی ادامه داد: البته نقاط ضعفی در هر مرحله وجود دارد. اما مهم این است که تمام مواردی که چند سال قبل از آنها به عنوان موانع کسب و کار یاد میکردیم و موجب شده بود تولید پر هزینه باشد، با تاکید رئیس جمهور بهبود پیدا کرده و در صدور مجوز، مسیری بسیار کم هزینه و آسانی را داریم.
وی افزود: طبق آخرین آمار نزدیک به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی توانسته اند مجوز فعالیت خود را از طریق درگاه ملی دریافت کنند. البته برخی دستگاهها همچنان دچار مشکلاتی هستند مانند آموزش و پرورش که درگاه آنها دچار اختلال شده بود. مرحله پایانی که تبدیل کاغذ به مجور الکترونیکی است و از ابتدای اردیبهشت ماه فراگیر خواهد شد، باقی اجزای قانون تا حد مناسبی اجرایی شده است.
وی در خصوص اینکه برخی مجوزها به درستی صادر نمیشوند گفت: قانون تسهیل صدور مجوز ۴ مرحله داشت و در مرحله اول تمام شرایط برای تمامی مردم باید یکسان باشد که این اتفاق محقق شده است. مرحله دوم این بود که فرایند صدور مجوز هم الکترونیکی بشود که این مرحله هنوز برخی دستگاهها کامل نشده اند و ۷۰ درصد همکاری در این اجرای مصوبه داشته ایم. مرحله سوم مقررات زدایی برای مقرراتی بود که مانع بودند. مرحله چهارم تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتاست که در ابتدای سال ۱۴۰۳ گام نهایی را هم اجرایی میکنیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه ۱۰۰ هزار مجوز معطل مانده داریم گفت: بنای قانون این بوده که دستگاه اجرایی در صورتی که متقاضی مدارک کاملی دارد نباید معطل شود. از ابتدای آبان صدور مجوز مجوزهایی که دستگاهها پاسخ نداده بودند اجرایی شد، اما پس از گذشت یک ماه متوجه شدیم نقصی در دستگاهها وجود دارد که ممکن است اطلاعات نرسد. برای حل این مشکل، بخشهای زیرساختی هماهنگ شد و از چند روز گذشته از ۱۵ بهمن مجددا صدور خودکار مجوزهای معطل شده را آغاز کرده ایم. چه مجوزهای گذشته و چه مجوزهایی که به تازگی مهلت پاسخگویی دستگاه به آنها به اتمام رسیده به طور خودکار صادر خواهند شد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت حساب واحد خزانه گفت: دو اقدام انضباط بخش در حوزه مالی از سوی دستگاههای اجرایی آغاز شد. دو نوع حساب داریم که حسابهای درآمدی و مورد دوم حسابهای پرداختنی هستند و حساب واحد خزانه نظم بخشی به حسابهای درآمدی دولت بود. ۲۵۰ هزار فقره حساب دستگاههای دولتی استفاده میشد بعد از نظم بخشی به حدود ۲۵ هزار کاهش پیدا کرده و به شکل کاملا شفاف و واحد نزد بانک مرکزی است تا دولت بتواند بدون استقراض از بانک مرکزی منابع خود را تامین کند.
وی تاکید کرد: دو سال است بر خلاف دهههای گذشته دولت بدون استقراض از بانک مرکزی مخارج خود را تامین کرده است.
وی افزود: این پروژه از نظر ما خاتمه یافته است و اندک مشکلاتی که باقی مانده به دلیل مسائل بین شبکه بانکی و دستگاهها است. پروژه دوم حسابهایی است که دولت میخواهد خرج کند. پول نباید در حساب دستگاه رسوب کند و با دستوری که رئیس جمهور داد، موفق شدیم این مرحله به پرداخت اعتباری به ذی نفع نهایی باشد را در کشور محقق کنیم.
خاندوزی در پاسخ به اینکه حساب واحد خزانه به طور کامل جلوی پرداخت خارج از فیش به مدیران را میگیرد گفت: تماما پرداختیها تجمیع انجام میشود و در حوزه دستگاههای اجرایی دولت هیچ تخلفی صورت نخواهد گرفت. در حوزه دستگاههای اجرایی با نظارت کاملی که سازمان برنامه و بودجه و اداری استخدامی کشور و خزانه داری انجام میدهند، میتوانیم بگوییم که انحرافی در پرداخت به مدیران وجود ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: یکی از اتفاقات در ایجاد شفافیت، مصوبه قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی بود و بیش از ۹.۵ کارپوشه فعال برای مودیان مالیاتی کشور ایجاد شده است. ۹۸۳ میلیون و ۴۰۳ هزار صورتحساب الکترونیکی توسط مودیان به این سامانه ارسال شده است. تعداد شناسههایی که برای کالاها صادر شده حدود ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار مورد بوده و ۹۲ هزار شخص حقوقی به عنوان مودی اضافه شده اند. امیدواریم فروردین سال آینده را با تکمیل سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی آغاز کنیم.
انتهای پیام/