بررسی اثربخشی مشاوره‌های طلاق در روند قضایی؛ موثر یا فرمالیته و تشریفاتی؟

خبرگزاری برنا - سحر خانمحمدی: در امر ازدواج و در نقطه ابتدایی آغاز زندگی مشترک، شاید هیچکدام از طرفین به پایان آن به واسطه مقوله‌ای تحت عنوان طلاق فکر نکنند. برای پایان دادن به زندگی مشترک دو راه که یکی از آن‌ها طلاق توافقی است، تعریف شده که در طلاق توافقی زوجین پس از طلاق عاطفی و به دنبال آن به نتیجه رسیدن درخصوص موضوعاتی از قبیل مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و دیگر امور برای جدایی اقدام می‌کنند.

آن دسته از زوجین که قصد طلاق توافقی دارند، طبق بخشنامه قوه قضاییه باید در جلسات مشاوره پیش از طلاق شرکت کنند و با اخذ یک گواهی مبنی بر حضورآنها، پرونده جدایی و در نهایت صدور حکم پیش می‌رود.

«مشاوره پیش از طلاق»، در نگاه اول به این عنوان شاید بذر امیدی در دل‌های دغدغه‌مندان این حوزه با توجه به اخبار و آمار نگران کننده ایجاد شود؛ اما با رصدی عمیق‌تر و گفت‌وگو با وکلا و کارشناسان این حوزه پی می‌بریم که هرچند این پیش‌نیاز برای کاهش آمار طلاق تبدیل به یک قانون شده و لازم‌الاجرا است، اما عملا کارآمدی لازم را ندارد و به مثابه نوشدارویی است که نتوانسته مرهمی بر زخم طلاق‌های توافقی باشد.

خانی وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص در گفت‌وگو با برنا می‌گوید: در صحبتی که با برخی از موکلانم در این موضوع داشتم متوجه شدم در جریان جلسات تنها دلایل طلاق از زوجین پرسیده می‌شود و در واقع حالت فرمالیته دارد.

وی افزود: در بسیاری از موارد که زوجین اقدام به گرفتن وکیل برای طلاق می‌کنند، حتی در جلسه مشاوره هم حضور پیدا نمی‌کنند و وکیل به جای آنها حاضرمی‌شود!

آب در هاون نکوبیم!

طلاق توافقی به زعم کارشناسان زمانی رخ می‌دهد که طرفین پیش از آن دچار طلاق عاطفی شدند و تنش‌هایی را از سر گذارنده‌اند و دیگر انگیزه‌ای برای ادامه مسیر حتی با نصیحت ریش‌سفیدان هم ندارند و مشاوره پیش از طلاق تواقفی آن هم با این شرایط نظارتی، نادرست به نظر می‌رسد و کار بیهوده و مصداق آب در هاون کوبیدن است!

برخی از صاحب‌نظران در این حوزه معتقدند باید به درخواست‌های دیگری که درواقع ورودی‌های دیگر طلاق هستند توجه ویژه کرد. درخواست نفقه، مهریه و مسائلی ازاین دست می‌تواند نشانگر مشکلات جدی در زندگی متاهلی اشخاص باشد که اگر در این مرحله قانون ورود کند و جلسات مشاوره را به جای اجباری کردن در مرحله آخر یعنی همان طلاق توافقی، در این مقاطع لازم‌‌الاجرا قرار دهد پیش‌بینی می‌شود اثربخشی آن بیشتر باشد. خاصه انکه بر اساس پژوهش های صورت گرفته، بخش زیادی از طلاق ها انگیزه هایی احساسی دارد و زوجین بعد از چند ماه و با ورود به فاز عقلانی پشیمان می شوند و اگر این عقلانیت با کمک مشاو.ر در مرحله ایجاد مشکلا بین زوجین شکل بگیرد، بخش زیادی از اختلافات زناشویی به طلاق‌ نمی‌رسد.

هزینه سنگین مشاوره؛ مانع بزرگ زوجین

فارغ از بخش قانونی و مقطعی که زوجین برای درخواست‌های مذکور و یا دادخواست طلاق به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند، مسئله مشاوره‌های خانواده و به طورکلی تعرفه کلینیک‌ها برای جلسات مشاوره به یکی از دغدغه‌های اصلی و مانعی بزرگ برای مردم و به ویژه زوجینی که قصد احیا و ارتقای کیفیت زندگی متاهلی خودرا دارند تبدیل شده است.

از ابتدا مشاوره‌های فردی و خانواده ذیل فرایندهای درمانی قرار نگرفته و به دنبال آن تحت پوشش بیمه برای جبران هزینه‌های بالای آن تعریف نشد.

انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در این باره در گفت‌وگو با برنا، اظهار داشت: مشاوره‌ها با استانداردهای لازم حتما باید مورد پشتیبانی دولت قرار گیردکه در برنامه هفتم توسعه نیز به مسئله حمایت و نظارت بر مشاوره‌ها اشاره شده است.

وی افزود: رایگان شدن مشاوره در پنج‌‌سال اول ازدواج از اقداماتی است که در راستای حمایت از قانون حمایت از خانواده و کمک به دهک‌های کم درآمد انجام شد.

بدیهی است که با نظارت دقیق و برگزاری اصولی جلسات مشاوره پیش از طلاق و برگزاری جلسات در مراحل دیگر برای زوجین می‌توان تا حدودی به کارآمدی و خروجی مثبت آن امیدوار بود.  در این راستا قطعا همکاری هرچه بهتر سازمان نظام روانشناسی و قوه قضاییه باید مورد توجه قرار گیرد.

 علی فتحی آشتیانی رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور درگفت‌وگو با برنا، درخصوص جزئیات همکاری سازمان روانشناسی با قوه‌قضائیه، گفت: ما برای همکاری هرچه بیشتر با قوه قضاییه در زمینه‌های مختلف به ویژهبرگزاری جلسات مشاوره پیش از طلاق اعلام آمادگی کردیم تا ان‌شاءالله در جهت اجرای قانون حمایت از خانواده قدمی برداشته شود و هم آمار طلاق کاهش پیداکند، لذا تصمیم با دستگاه قضا است که تا چه مقدار می‌خواهد ازظرفیت‌های سازمان استفاده کند.

فتحی آشتیانی با تاکید بر ضرورت برگزاری این جلسات و تاثیر آن بر کاهش آمار طلاق، خاطرنشان کرد: اگر برگزاری چنین جلساتی به دست افراد متبحر و با تجربه در این حوزه واگذار شود، به نظر من بسیار تاثیر‌گذار خواهد بود و می‌تواند تا حد زیادی اختلافات زوجین را برطرف و آمار طلاق را در جامعهکاهش دهد.

پیشگیری بهتر از درمان است

انتخاب نامناسب، عدم آگاهی و مهارت زوجین در زندگی مشترک، شرایط مالی و اقتصادی، اختلاف طبقاتی، مشکلات جنسی و موارد دیگر از دلایل به پایان رسیدنزندگی زوجین به شمار می‌رود که بیشتر آنها در دسته مسائلی قرار می‌گیرد که پیش از ازدواج و در مرحله آشنایی با سطح مناسبی از آگاهی و سواد رابطه و شروعزندگی مشترک قابل حل است و منظور از آگاهی و سواد در این حوزه چگونگی شناخت درست طرفین از یکدیگر پیش از آغاز زندگی متاهلی است.

امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در گفت و. گو با خبرگزاری برنا، با تاکید بر این مسئله، گفت: مشکلی که وجود دارد این است که زوجین زمان ایجاد مشکل و جدایی به مشاوره مراجعه می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت فرهنگسازی در امر مشاوره، افزود: باید این فرهنگ جا بیفتد که قبل از ازدواج تحقیقات و مشاوره‌ها انجام شود نه بعد ازشروع زندگیمشترک؛ که البته از لحاظ حقوقی هم به همین شکل است که در کشور ما بعد از ایجاد مشکل به مشاوره مراجعه می‌کنند که این بیشتر یک مشکل فرهنگی است اماالزامات قانونی هم باید اتفاق بیفتد.

ازدواج یک انتخاب مهم در زندگی هر فرد است و وقتی در این انتخاب ما زندگی خودمان را با دیگری شریک می شویم طبیعتا لازم است که آمادگی انجام آن راداشته باشیم و بخشی از این آمادگی ذاتی نبوده و نیازمند آموزش و مطالعه صحیح است، قطعا توجه ویژه به مشاوره‌های پیش از ازدواج توسط مراجع قضایی وقانونی می‌تواند خروجی بهتری در بحث کنترل آمار طلاق داشته باشد.

انتهای پیام/