به گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه؛ سرهنگ علی عباسی کسانی اظهار داشت: در پي مراجعه تعدادی از شهروندان کرمانشاهی و طرح شکايت تحت عنوان کلاهبرداری با سرمايهگذاری در بازار ارز ديجيتال رسيدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: در بررسیهای به عمل آمده مشخص شد يک سايت کلاهبرداری در قالب يک شرکت صوری با تبليغات گسترده و وعده سود بالا، اقدام به کلاهبرداری ۳۳ ميليارد ريالی از شهروندان کرده است.
سرهنگ کسانی يادآور شد: در بررسیهای مقدماتی مشخص شد مالباختگان طی آشنايی با سرمايهگذاری که خود را نماينده يکی از سايت خريد و فروش ارز ديجيتال معرفی کرده بود و با پيشنهاد سرمايه گذاري در بازار رمزارزها و سپس اعطای سود زياد آشنا شده و ضمن انتخاب برنامه سرمايه گذاري خود از جدول پيشنهادب به مدت کوتاهی سود دريافت کرده بودند.
رئيس پليس فتا کرمانشاه ادامه داد: با بررسیهای صورت گرفته توسط کارشناسان اين پليس مشخص شد سايت مذکور، پلتفرمی مشابه صرافیهای خريد و فروش ارز ديجيتال داشته و کاربران ضمن ايجاد حساب کاربری اقدام به انتقال سرمايه خود در قالب ارز تتر به سايت به منظور انجام معاملات ارزی و اخذ سود کرده که پس از مدتي، کلاهبرداران دسترسی کاربران به سايت و حساب کاربری را قطع کرده اند.
وی افزود: در واقع فعاليت اصلی اين سايت به صورت هرمی و جذب زيرمجموعه و در نهايت خريد و فروش توکنهای ارز ديجيتال با مارکت کپ بسيار پايين (بیارزش و بیپايه) بوده و اغلب توکن هاي معرفي شده وجود خارجي نداشته و سود اختصاص يافته به کاربران جنبه تريد نداشته و ترفندي پانزی بوده است.
سرهنگ کسانی تصريح کرد: با توجه به تلاش کارشناسان پليس فتا در استان کرمانشاه يکی از سرشاخههای اين سايت کلاهبرداری که براي جلب اعتماد کاربران اقدام به انجام فعاليت هاي پوشش در قالب اقدامات خيريه میکرد، مورد شناسایی قرار گرفت و در يک عمليات فنی و پليسی، دستگير و به پليس انتقال داده شد.
اين مقام انتظامی تصريح کرد: متهم در ابتدا منکر جرم ارتکابی خود شد؛ ولی پس از مواجهه با مدارک و مستندات احصاء شده توسط کارشناسان اين پليس به جرم خود اعتراف و پرونده جهت سير مراحل قانونی تحويل مقام قضايی شد.
وی همچنين با هشدار به شهروندان گفت: از کاربران فضاي سايبری میخواهيم قبل از ورود به هرگونه سرمايهگذاری در اين حوزه به عواقب آن بينديشند و هرگز تحت تاثير تبليغات متعدد و پيشنهادات اغواکننده که در حوزه سرمايهگذاری پانزی و هرمی و يا عناوينی که توسط افراد يا شرکتهای معتبر ارائه میگردد، قرار نگيرند.