تکلیف مجلس به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای پرداخت دیه
با تصویب نمایندگان مجلس صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است حداکثر تا مبلغ۱۵۰۰میلیارد تومان را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف پرداخت کند.
به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز دوشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینه‌ای در بند ث تبصره ۱۱ این لایحه مصوب کردند،صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است: پس از تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر پرداخت نماید. پرداخت‌های این بند توسط وزارت دادگستری انجام می‌پذیرد.
نمایندگان در بند پ تبصره ۱۱مقرر کردند، در اجرای ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵ /۸/ ۱۳۹۹، دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد و هفت هزار میلیارد (۷۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱/ ۱۳۸۰ و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۷ /۵/ ۱۳۹۸، تأمین و در ابتدای سال توسط خزانه‌داری کل کشور به‌حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید.
همچنین نمایندگان در ج تبصره 11 مصوب کردند، وزارت دادگستری مکلف است نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش، سپاه و مرزبانی، گشت (تور)های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و مجروح یا مقتول می‌شوند و همچنین سربازان وظیفه‌ای که در ماموریت یا در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات مذکور مطابق ردیف ... - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اقدام نماید.
طبق بند الحاقی- سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور موظفند به منظور اجرای مفاد بند(م) ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، حداقل بیست درصد(۲۰%) مجموع اعتبارات موضوع این بند متناسب با اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای هر استان مندرج در جدول شماره(۱۰) را در اختیار شورای برنامه ریزی هر استان حداقل در فواصل چهارماهه قرار دهد.»
انتهای پیام
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی