تعاون مسیر وفاق در توسعه پایدار

به گزارش خبرگزاری برنا، تعاون به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور، با تکیه بر اصول و اهداف اقتصادی- اجتماعی خود، نقش زیادی در فرآیند توسعه کشور به ویژه در بهبود و ارتقای سطح تولید و اشتغال دارد.

تعاونی ها با متشکل ساختن و جهت دهی به نیروهای انسانی و ساماندهی سرمایه های پراکنده موجب افزایش سرمایه اجتماعی، ایجاد همبستگی و مشارکت در سطوح مختلف اجتماعی میشوند. این رویه، بهبود عملکرد اقتصادی و افزایش کارایی اجتماعی را به دنبال دارد.

از منظر قانونی در برنامه بلندمدت افق چشم انداز توسعه اقتصادی کشور و در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تعاون به عنوان یکی از پایههای اقتصادی کشور توجه ویژه صورت گرفته و در سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای آن سیاست ها بر توسعه بخش تعاون تاکید شده است.

همچنین طبق اصل ۴۴ قانون اساسی در ایران تعاونی به عنوان یکی از سه بخش نظام اقتصادی کشور، به فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی می پردازد.

در سپتامبر سال ۲۰۰۰، تعداد ۱۸۹ تن از سران دولت‎ها اعلامیه هزاره را تصویب کردند. این اعلامیه یک تعهد جهانی بی‎سابقه و یکی از قابل اعتناترین اسناد سازمان ملل در چند سال اخیر به شمار می‎رود. این اعلامیه قدرت دید همگانی و مشترکی در چگونگی مقابله با برخی از چالش های بزرگی که جهان با آن روبروست عرضه می‎کند که قرابت و مشابهت بسیاری با مضامین و مفاهیم آرمانها و ارزشهای نظام تعاونی و بیانیه مأموریت آن به عنوان هدف و یا ابزار و وسیله توسعه دارد.

این اعلامیه منجر به ارائه ۸ آرمان توسعه هزاره گردید که تأکید آن بر تلاش برای کاهش فقر، بالابردن کیفیت زندگی مردم، تضمین پایداری محیط زیست و بنیان‎گذاری مشارکت هایی به منظور تضمین جهانی شدن، به نیروی مثبت‎تری برای توده‎های مردم جهان است.

این آرمانها معطوف به اهدافی بود که از میان آنها چهار هدف ریشه کنی فقر شدید و گرسنگی، توسعه دادن برابری جنسیتی و توانمندساختن زنان، توسعه و ریشه‎کنی فقر، برآورده کردن نیازهای خاص، تضمین پایداری محیط زیست، ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه به طور دقیق و مستقیم جزء کارکردهای بخش تعاون می‎باشد که تبلور آن را در اصل ۴۴ و ۴۳ قانون اساسی کشور می‎توان به وضوح دید و گزاره دیگر نیز به طور غیرمستقیم در اهداف بخش تعاون آمده است.

با نیم نگاهی به نظام های اقتصادی در علم اقتصاد، دو نوع نظام سرمایه داری و برنامه ریزی متمرکز به عنوان جایگزین یکدیگر مطرح می شوند و تلویحاً ناکارآمدی نظام برنامه ریزی متمرکز، دلیل بهتر بودن نظام اقتصاد بازار آزاد ذکر می شود.

یکی از راه هایی که می شود بر اساس آن به دنبال بدیل و راه سوم گشت، تمرکز بر شیوه ای است که قدرت، بر اساس آن ساماندهی می شود. قدرت انواع مختلفی دارد اما در نظام اقتصادی، سه گونه قدرت در جریان است : قدرت اقتصادی، قدرت دولت و قدرت مردم یا قدرت اجتماعی.

قدرت اقتصادی مبتنی بر کنترل منابع اقتصادی و قدرت دولت مبتنی بر قانون گذاری و اجرای قوانین در یک قلمرو جغرافیایی است اما در مقابل قدرت مردم مبتنی بر ظرفیت های مردمی برای کنش های جمعی داوطلبانه است.

توسعه ی پایدار که از دهه ۱۹۹۰ بر آن تأکید شد جنبه‌ایاز توسعه انسانی و در ارتباط با محیط زیست و نسل‌های آینده است. توسعه پایدار فرایندی است که آینده‌ای مطلوب را برای جوامع بشری متصور می‌شود که در آن شرایط زندگی و استفادهاز منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثباتنظام‌های حیاتی، نیازهای انسان را برطرف می‌سازد.

توسعه پایدار راه‌حل‌هایی را برای الگوهای فانی ساختاری، اجتماعی و اقتصادی توسعه ارائه می‌دهد تا بتواند از بروزمسائلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه‌های زیستی، آلودگی، تغییر اقلیم، افزایش بی‌رویه جمعیت، بی‌عدالتی و پایینآمدن کیفیت زندگی انسان‌های حال و آینده جلوگیری کند.

توسعه پایدار فرایندی است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاریها، جهت‌گیری توسعه فناوری و تغییرات نهادی، با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.

آنچه مشهود است بخش اقتصاد تعاونی به دلیل دارا بودن کارکردها و ویژگی های خاص خود ضمن برنامه ریزی جلب مشارکت مردم شرایط لازم برای حضور حداکثری آحاد مردم در اقتصاد را فراهم می آورد.

مشارکت حداکثری جامعه در اقتصاد زمینه ی رفع نیازهای انسان را فراهم می آورد و تکیه بر کارکردهای ساماندهی ، آموزش و توانمند سازی اقتصاد تعاونی به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام های حیاتی کمک می کند و این همان پیش نیاز توسعه پایدار است.

بر خلاف آنچه که امروز در سپهر اقتصادی کشور سه بخش اقتصادی دولتی، تعاونی و خصوصی را رقیب یکدیگر معرفی می کند، این سه بخش متناسب با نیاز کشور و کارکردهای خود بایستی به یک تقسیم کارمتوازن و الگوی کلان (مدل) برای پیشبرد اقتصاد در شرایط موجود برسند، در این میان بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان بستری برای هدایت، ساماندهی و ظرفیت سازی جهت بهره مندی از ظرفیت های مردمی در میسر توسعه پایدار کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.

امید است با شکل گیری رویکر های جدید و فراهم آمدن شرایط لازم برای  بازنگری و اصلاح سیاست های ناظر بر توسعه ی پایدار در کشور و تغییر نگاه رقابت به تقسیم کار و همکاری بین بخش های اقتصادی در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار شاهد پیشرفت روز افزون میهن عزیزمان باشیم.

انتهای پیام/