معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری اعلام کرد که سهم فروش محصولات دانشبنیان در اقتصاد ایران تنها حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است؛ رقمی که فاصله زیادی با اهداف توسعهای کشور دارد.
بررسی قانون جهش تولید دانشبنیان در کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری
به گزارش خبرنگار علمی برنا، مهدی الیاسی معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری، در چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری و نوآوری، طی پنلی با عنوان "تأثیر قانون جهش تولید دانشبنیان در توسعه اقتصاد دانشبنیان با نقشآفرینی بازیگران جدید"، به بررسی چالشها و دستاوردهای این قانون پرداخت.
اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان
الیاسی با اشاره به قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد، گفت: «این قانون از معدود قوانینی است که تقریباً بهطور کامل اجرا شده است. بااینحال، بخشهایی نظیر خصوصیسازی پژوهشگاهها، که به اشتباه به این قانون افزوده شده بود، به دلیل چالشهای اجرایی عملیاتی نشد.»
وی تأکید کرد که اهداف اصلی قانون، شامل شناسایی، حمایت و توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان، بهخوبی محقق شده است. او با اشاره به فعالیت بیش از ۱۱ هزار شرکت دانشبنیان در کشور، افزود: «این شرکتها حداقل یک محصول یا خدمت پیشرفته در سبد خود دارند، اما سهم اقتصادی آنها به اندازه انتظارات اولیه قانونگذاران نیست. سهم فروش محصولات دانشبنیان تنها حدود یک درصد از GDP کشور است.»
نقش بازیگران جدید در توسعه اقتصاد دانشبنیان
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری در ادامه درباره قانون جهش تولید دانشبنیان توضیح داد: «این قانون تلاش دارد بازیگران جدیدی، از جمله شرکتهای بزرگ، بانکها، بورس و سازمانهای توسعهای، را به اکوسیستم دانشبنیان وارد کند. این نهادها در تکمیل زنجیره نوآوری و تقویت اکوسیستم نقش کلیدی دارند.»
شاخصهای جهانی ارزیابی اقتصاد دانشبنیان
الیاسی به شاخصهای بینالمللی برای سنجش اقتصاد دانشبنیان اشاره کرد و گفت: «دو شاخص اصلی در این زمینه شامل شدت هزینهکرد تحقیق و توسعه (R&D) نسبت به GDP و سهم تولید محصولات دانشبنیان از اقتصاد است. در ایران، شاخص R&D حدود ۰.۷ تا ۰.۸ درصد است که بسیار پایینتر از میانگین جهانی قرار دارد.»
تمرکز بر فعالیتهای دانشبنیان بهجای شرکتها
یکی از تغییرات مهم در قانون جهش تولید دانشبنیان، انتقال تمرکز از شرکتها به فعالیتهای دانشبنیان است. الیاسی توضیح داد: «این تغییر به معنای حمایت از فعالیتهای فناورانه، حتی در مقیاس کوچک، است که میتواند به توسعه متنوعتر فناوری در کشور کمک کند.»
چالشهای ساختاری و مالی در حوزه دانشبنیان
وی با اشاره به چالشهای ساختاری و مالی گفت: «در بسیاری از شرکتها حاکمیت شرکتی به معنای واقعی وجود ندارد و در هیئتمدیرهها اولویت با تقسیم سود است، نه سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه.» همچنین کمبود منابع مالی، ریسک شکست پروژهها و کمبود نیروی انسانی توانمند از دیگر مشکلات موجود در این حوزه است.
ابزارهای حمایتی و اعتبار مالیاتی
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری از ابزارهای حمایتی نظیر اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه خبر داد و گفت: «بر اساس این قانون، ۱۰۰ درصد هزینههای تحقیق و توسعه شرکتها بهعنوان اعتبار مالیاتی پذیرفته میشود و قابل انتقال به سال بعد نیز هست.» وی افزود: «در سال ۱۴۰۲، اعتبار مالیاتی این حوزه به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.»
تقویت مدیران تحقیق و توسعه
الیاسی از تشکیل مجمع مدیران تحقیق، توسعه و نوآوری خبر داد و گفت: «هدف این مجمع، توانمندسازی مدیران تحقیق و توسعه برای تأثیرگذاری در ساختار حاکمیتی شرکتهاست.»
وی در پایان تأکید کرد: «ایجاد اکوسیستمی شرکتی با حضور بنگاههای بزرگ و بازیگران جدید میتواند محور توسعه اقتصاد دانشبنیان کشور باشد.»
انتهای پیام/