تحقق عدالت اقتصادی با افزایش ۱۰۰ درصدی سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش معافیت‌های مالیاتی حقوق‌بگیران و مشاغل خرد یکی از تصمیمات کلیدی و هدفمند دولت چهاردهم بوده است. این معافیت‌ها که ۱۰۰ درصد افزایش داشته و سه برابر نرخ تورم در نظر گرفته شده‌اند، گامی اساسی در جهت حمایت از معیشت خانوار‌ها و تولید ملی محسوب می‌شوند. سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران تا ۲۴ میلیون تومان در ماه افزایش یافته و مشاغل خرد نیز تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در سال از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. این اقدام علاوه بر کاهش فشار مالیاتی بر اقشار کم‌درآمد، عدالت اقتصادی را تقویت کرده و فضای بهتری برای مدیریت مالی و برنامه‌ریزی اقتصادی مردم فراهم کرده است.

یکی از رویکرد‌های مهم بودجه ۱۴۰۴، کاهش مالیات بخش تولید به میزان ۵ درصد است که از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است. این تغییرات با هدف حمایت از بخش مولد اقتصاد، افزایش اشتغال و تقویت توان تولید داخلی طراحی شده‌اند. در کنار این معافیت‌ها، تمرکز اصلی نظام مالیاتی بر شناسایی و اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها و فراریان مالیاتی قرار گرفته است. اجرای سیاست‌های هوشمندسازی نظام مالیاتی، از جمله ساماندهی دستگاه‌های پوز و سامانه املاک و اسکان، زمینه شناسایی مودیان کلان و کاهش فرار مالیاتی را فراهم کرده است. این سیاست‌ها به طور همزمان به بهبود عدالت مالیاتی و افزایش منابع مالی دولت برای پروژه‌های توسعه‌ای کشور کمک می‌کنند.

در کنار این تحولات، تداوم طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال ۱۴۰۴ نیز یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته این لایحه است. این طرح که بر اساس مشارکت مستقیم مردم در فرآیند تخصیص منابع مالیاتی اجرا می‌شود، نه تنها به شفافیت در هزینه‌کرد مالیات‌ها منجر می‌شود، بلکه اعتمادسازی بین مردم و نظام مالیاتی را نیز تقویت کرده است. با این رویکرد، مردم می‌توانند مالیات پرداختی خود را به پروژه‌های مشخص زیرساختی تخصیص دهند و از نحوه هزینه‌کرد آن اطلاع پیدا کنند. چنین سیاست‌هایی نشان‌دهنده گام‌های مهمی در جهت مردمی‌سازی حکمرانی مالیاتی و تقویت تعامل و همکاری میان مردم و دولت است.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، افزایش سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان به ۲۴ میلیون تومان و برای مشاغل خرد به ۲۰۰ میلیون تومان را اقدامی مؤثر در جهت کاهش فشار‌های مالی بر اقشار مختلف جامعه دانست و اظهار داشت: این اقدام که در چارچوب بودجه سال جاری به تصویب رسیده است، نشان‌دهنده تلاش دولت و مجلس برای در نظر گرفتن شرایط تورمی موجود است و به نوعی پاسخی عملی به کاهش قدرت خرید مردم در شرایط فعلی محسوب می‌شود. افزایش ۱۰۰ درصدی این معافیت‌ها، سه برابر نرخ تورم در نظر گرفته شده است که خود گویای اهمیت این تصمیم در حمایت از اقشار کم‌درآمد است.

وی در ادامه افزود: افزایش سقف معافیت مالیاتی به این معناست که بخش قابل‌توجهی از درآمد افراد و صاحبان کسب‌وکار‌های خرد از پرداخت مالیات معاف شده است. این موضوع به طور مستقیم بر کاهش هزینه‌های زندگی مردم و افزایش توان مالی آنها تأثیر می‌گذارد. در واقع، این تصمیم با هدف کاهش آسیب تورم بر افرادی که درآمد کمتری دارند اتخاذ شده و به آنها کمک می‌کند تا زندگی روزمره خود را با ثبات بیشتری ادامه دهند.

حاجی دلیگانی همچنین به اهمیت این سیاست به عنوان ابزاری کلیدی در سیاست‌های مالی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: سقف معافیت مالیاتی تأثیر مستقیمی بر رفاه مالی مردم دارد. افزایش این سقف نه تنها باری از دوش حقوق‌بگیران و مشاغل خرد برداشته، بلکه انگیزه‌ای برای رشد و توسعه این کسب‌وکار‌ها ایجاد کرده است. صاحبان کسب‌وکار‌های کوچک اکنون فضای بیشتری برای سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های خود پیدا کرده‌اند، که این امر به ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد محلی نیز کمک خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت تداوم طرح نشان‌دار کردن مالیات اشاره کرد و بیان داشت: این طرح که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، به مردم امکان می‌دهد مالیات پرداختی خود را به پروژه‌های مورد نظرشان تخصیص دهند و از نحوه هزینه‌کرد آن آگاه شوند. چنین رویکردی، علاوه بر شفافیت، زمینه‌ساز افزایش تعامل و همکاری مردم با نظام مالیاتی می‌شود. این مدل مشارکت‌محوری نه تنها اعتماد مردم به دولت و مجلس را تقویت می‌کند، بلکه به تحقق عدالت اقتصادی و بهبود معیشت عمومی نیز کمک خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تأکید کرد: دولت و مجلس در تلاش هستند تا با ایجاد تعادل بین حمایت از مردم و تأمین منابع مالی دولت، شرایط اقتصادی را برای اقشار مختلف آسان‌تر کنند. چنین سیاست‌هایی نه تنها باری از دوش مردم برمی‌دارد، بلکه به تقویت زیرساخت‌های کشور و بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند. این اقدامات گام‌های مهمی در جهت تحقق عدالت اقتصادی و بهبود رفاه عمومی به شمار می‌روند.

وی در پایان افزود: به طور خلاصه می‌توان گفت؛ معافیت‌های مالیاتی هدفمند در بودجه ۱۴۰۴، با افزایش ۱۰۰ درصدی سقف معافیت حقوق‌بگیران تا ۲۴ میلیون تومان در ماه و مشاغل خرد تا ۲۰۰ میلیون تومان در سال، اقدامی مثبت و مؤثر در جهت کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد و حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک است. این اقدام؛ بار مالیاتی را از دوش حقوق‌بگیران کاهش می‌دهد و زمینه‌ای برای تقویت بخش تولید و رونق مشاغل خرد فراهم می‌کند.

انتهای پیام/