۳۰ درصد از جوانان ایران تحصیلات متوسطه دوم ندارند

غلامحسین محمدی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تحلیل وضعیت آموزش مهارتی و فقر مهارتی در ایران پرداخت و ضمن اشاره به مشکلات موجود در برخی استان‌ها نظیر سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی، از وضعیت بهتر تهران، قم و البرز در این زمینه یاد کرد.

وی توضیح داد: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال کشور تحصیلات متوسطه دوم را ندارند که این نشانگر کاهش دسترسی به آموزش و بهره‌مندی ناکافی از آن است.

محمدی همچنین به شاخص فلاکت اشاره کرد: ارتباط مستقیمی با مسائل اقتصادی، بیکاری و تورم در ایران دارد. او افزود که فقر مهارتی در کشور هم به دلیل کمبود کیفیت آموزش‌ها و هم به دلیل ریسک‌های سیستماتیک و سیاسی در جامعه تقویت می‌شود. طبق آمار ارائه شده، ایران در زمینه کیفیت نظام آموزشی وضعیت خوبی ندارد و رتبه ۱۳۶ را در میان کشور‌ها به خود اختصاص داده است.  

این مقام‌مسئول اشاره کرد: این وضعیت منجر به نرخ بالای خروج کارکنان از سازمان‌ها می‌شود، به ویژه به دلیل ناتوانی در توسعه فردی و آموزشی در محیط‌های کاری.

معاون وزیر تعاون همچنین به ناتوانی در تطابق آموزش‌های موجود با نیاز‌های بازار کار اشاره کرد و اعلام کرد: میزان سازگاری آموزش‌ها با بازار کار ایران تنها ۴۲ درصد است.  

وی به این نکته اشاره کرد که بیشتر آموزش‌ها در کشور در حوزه‌های فنی‌حرفه‌ای انجام می‌شود، اما همچنان شکاف‌های مهارتی قابل توجهی وجود دارد که نیاز به سیاست‌گذاری یکپارچه در نظام آموزشی دارد.

محمدی تصریح کرد: برای رفع این مشکلات، نیاز به یک نظام آموزشی یکپارچه است که شامل نظام شایستگی، بازار اشتغال، آموزش‌های فنی‌حرفه‌ای و سنجش صلاحیت حرفه‌ای باشد تا بتوان به شکاف‌های مهارتی موجود پایان داد و نیروی کار کشور را با نیاز‌های واقعی بازار کار هم‌راستا کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرد که آموزش‌های موجود در کشور با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و نتیجه‌ای که از این آموزش‌ها به‌دست می‌آید، چندان رضایت‌بخش نیست.

وی اظهار داشت: آموزش‌های طولانی‌مدت و مازاد که ارائه می‌دهیم، نتایج مطلوبی ندارند و یکی از راه‌حل‌های اساسی برای حل این مشکل، اتصال نظام‌های آموزشی مختلف به یکدیگر بر اساس نیازهای بازار کار است.

محمدی افزود: بازار اشتغال باید نیازهای خود را اعلام کرده و بر اساس یک نظام شایستگی مشخص، این نیازها به ارائه‌دهندگان آموزش منتقل شود. سپس افراد باید از طریق آموزش‌های مناسب صلاحیت‌های خود را کسب کرده و به بازار عرضه شوند.

وی در ادامه به کمبود منابع در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: سهم کل اعتبارات آموزش از بودجه عمومی کشور کمتر از یک درصد است و سهم آن از تولید ناخالص ملی نیز کمتر از دو دهم درصد است. در حالی که سهم آموزش در کشور کمتر از ۹ درصد است، نمی‌توان انتظار داشت که نظام آموزشی کشور به‌طور کامل با نیازهای بازار کار منطبق باشد.

محمدی با اشاره به چالش‌های موجود در نظام آموزشی کشور، تصریح کرد: اگر بخواهیم از این مارپیچ منفی در آموزش کشور فرار کنیم، باید به سمت یک پارادایم شیفت حرکت کنیم. ترویج برابری و فراگیری آموزشی، تقویت مشارکت‌های عمومی و خصوصی، تحولات سبز و دیجیتال، حمایت از کارآفرینی و هماهنگی آموزش‌ها با مهارت‌های مورد نیاز بازار کار از جمله مولفه‌های این تغییرات اساسی است.

وی در پایان تأکید کرد که برای رسیدن به این اهداف، نیازمند یکپارچگی در سیاست‌گذاری و تلاش هماهنگ از سوی تمام نهادهای مرتبط هستیم.

 ۶ میلیون دانش‌آموز به مهارت‌های شغلی دست خواهند یافت

سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به حمایت ویژه رئیس‌جمهور از توسعه عدالت آموزشی، بر لزوم توجه به رفع محرومیت‌های آموزشی و تحول در فرایند یادگیری تأکید کرد.

وی افزود: هدف ما از این تحولات، ارتقای کیفیت آموزش در سراسر کشور و به ویژه در مناطق محروم است.

 آذرکیش با اشاره به سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش در زمینه کاهش نرخ بازماندگان تحصیل و ترک تحصیل، بیان کرد: این وزارتخانه در تلاش است تا پوشش تحصیلی دانش‌آموزان در تمامی دوره‌های تحصیلی را افزایش دهد.

وی افزود: پوشش تحصیلی در مقطع متوسطه اول به حدود ۹۰ درصد رسیده و در متوسطه دوم نیز به ۸۰ درصد رسیده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین به کارکردهای برابری آموزشی اشاره کرد و گفت: برابری آموزشی نه تنها نمادی از همبستگی و وفاق ملی است، بلکه پیشران اقتصادی کشور نیز به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بیش از یک میلیون و دویست هزار هنرجو در هنرستان‌های فنی‌حرفه‌ای و کاردانش در حال آموزش هستند و این افراد در زمینه‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر مهارت کسب می‌کنند.

آذرکیش همچنین به برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در راستای مهارت‌آموزی اشاره کرد و افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدف این است که تا پایان برنامه، ۶ میلیون دانش‌آموز در مهارت‌های شغلی، علمی، فنی، ورزشی و هنری آموزش ببینند.

وی در ادامه بر ضرورت افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه کشور و تولید ناخالص داخلی تأکید کرد و تصریح کرد: برای تحقق اهداف تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش، لازم است که سهم آموزش و پرورش از منابع مالی کشور افزایش یابد.

آذرکیش ابراز امیدواری کرد که در سال‌های آینده شاهد تحقق بیشتر این تحولات در نظام تعلیم و تربیت کشور و ایجاد وفاق ملی در حوزه آموزش باشیم.

آموزش، کلید مبارزه با فقر و توسعه عدالت آموزشی در کشور

 معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، در خصوص اهمیت آموزش در کاهش فقر و تحقق عدالت آموزشی اظهار کرد: توانمندسازی معلمان و مدیران در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

وی گفت: ارتقاء توانمندی‌های حرفه‌ای و تخصصی معلمان، مدیران و کارشناسان، به ویژه در حوزه‌های ستادی و مناطق مختلف، یکی از اولویت‌های اصلی ماست.

آذرکیش به اهمیت شناخت عوامل موثر بر فقر یادگیری اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارشی از بانک جهانی، ۴۰ تا ۴۴ درصد از دانش‌آموزان در سن ۱۰ سالگی در دنیا دچار فقر یادگیری هستند. این مسئله نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای کاهش نابرابری‌ها است.

وی همچنین تأکید کرد: آموزش می‌تواند به عنوان یک عامل کلیدی برای کاهش فقر و افزایش کیفیت زندگی عمل کند: آموزش باعث افزایش دانایی و توانمندی‌های اجتماعی می‌شود و کمبود آن می‌تواند گسترش آسیب‌های اجتماعی را تقویت کند. در کشورهایی که آموزش با کیفیت در دسترس است، نابرابری‌ها کاهش می‌یابد.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه به استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش اشاره کرد و گفت: بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و متاورس می‌تواند دسترسی به آموزش با کیفیت را تقویت کند.

آذرکیش همچنین به برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای کاهش نرخ بازماندگان از تحصیل اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۹ دستگاه اجرایی در کشور با مشارکت آموزش و پرورش برای افزایش پوشش تحصیلی و برابری آموزشی همکاری می‌کنند. هدف ما این است که تمامی فرزندان این سرزمین از آموزش برابر و با کیفیت برخوردار شوند.

وی در پایان تأکید کرد که آموزش می‌تواند به رشد اقتصادی، کاهش نابرابری‌ها، و تقویت نظم و انضباط اجتماعی کمک کند و همچنین به کاهش میزان جرم و جنایت در جامعه منجر شود.

 تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در رفع فقر مطلق بعید است

سید هادی موسوی‌نیک، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: مشکلات نظام آموزشی و سلامت کشور به شدت تحت تأثیر مسائل اقتصادی است.

وی تأکید کرد:«نظام آموزشی به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند و نظام حمایتی نیز با محدودیت‌های مالی جدی مواجه است.

موسوی‌نیک از اجرای طرح "اتحاد" خبر داد که با هدف ارتقای تغذیه و حمایت از آموزش دولتی طراحی شده است.

وی افزود: این طرح در راستای ماده ۳۰ قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و هدف اصلی آن رفع فقر مطلق است، اما تحقق این هدف به دو شرط نیاز دارد: نخست، دستیابی به شرایط کلان مطلوب و دوم، پوشش حداکثری فقرا. بدون این شرایط، کاهش نرخ فقر به میزان هدف‌گذاری‌شده ممکن نخواهد بود.

موسوی‌نیک با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: در حال حاضر حدود ۲۵.۵ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر هستند. برای پوشش مستمری این افراد، دولت به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در سال ۱۴۰۴ نیاز دارد که با شرایط فعلی بسیار دور از دسترس است.

 وی ادامه داد: برای کاهش نرخ فقر به ۲۰ درصد، باید سه سال متوالی رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشیم که با وضعیت کنونی اقتصاد کشور بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

موسوی‌نیک دو راهبرد اساسی برای بهبود وضعیت ارائه کرد:  
1. تمرکز بر ارتقای کیفیت آموزش: به جای تمرکز صرف بر رفع فقر، باید کیفیت آموزش را ارتقا داد تا نسل آینده توانمندتر شود.  
2. مشروط‌سازی حمایت‌های اجتماعی: حمایت‌ها باید با شاخص‌هایی مانند آموزش و تغذیه مرتبط شوند.

وی در این زمینه به موفقیت برنامه‌های مشابه در کشورهای دیگر اشاره کرد: در مکزیک، اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی مشروط باعث افزایش ۲۰ درصدی نرخ ثبت‌نام دختران شد. همچنین در برزیل، بانک جهانی برآورد کرده است که این سیاست‌ها نرخ فقر شدید را ۱۶ درصد کاهش داده است.
 
موسوی‌نیک با اشاره به شاخص‌های تغذیه و آموزش کشور گفت: وضعیت تغذیه و آموزش به ویژه در میان خانواده‌های فقیر، بحرانی است و این بحران نابرابری را تشدید می‌کند. برای حل این مشکل، تمرکز بر تغذیه و آموزش به عنوان دو محور کلیدی ضروری است.

وی تأکید کرد: برای دستیابی به نتایج ملموس در کاهش فقر و بهبود کیفیت آموزش، نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر و هدفمندتری هستیم. 

انتهای پیام/